moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٣١٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٠٧ ه، علي ان يتسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١ ه، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦٨,٠٠٠) ثلاث مايه وثمانيه وستون الفا ريال، سددت منها مبلغ قدره (٢٧٦,٠٠٠) ميتان وسته وسبعون الفا ريال، والمتبقي (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولات بتاريخ ١١\٠٧\١٤٤٢ ه علي مطبوعات المدعي عليها ومبرم بين المدعي والمدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ٣٠\٠١\١٤٤٣ ه علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بتوقيع لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في محضر تسليم بتاريخ ٢٢\٠١\١٤٤٣ ه علي مطبوعات المدعي مذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦\١٠\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها، وذكر طرفي الدعوي علي انه تم انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال تدفع بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤ ه، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في الدعوي المقامه من /(...) (...) ضد/ شركه (...) (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.