حكم رقم 1067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1067 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)الاقامه واداره المطاعم غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (جري تعاقد موكلي مع المدعي عليهما شركه(...) المحدوده، وشركه (...)للمقاولات المحدوده لاقامه واداره المطاعم، بموجب العقد بتاريخ 28/2/2019م، علي الاستثمار مناصفه في فرع محل تجاري بالرياض - حي (...)مسماه مطعم (...)، وسدد مبلغا مقداره (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال سعودي، مسلمه لهم بموجب شيك مصرفي مسحوب علي البنك (...) بتاريخ 28/2/2019م، ونظرا لمرور فتره طويله منذ بدء التعاقد وحتي تاريخ تقديم الدعوي الماثله، ولم يتم من المدعي عليهما استيجار مقر النشاط او افتتاحه وبدء النشاط التجاري به، وقد جري توجيه المخاطبه لهم بتاريخ 30/7/2019م علي المطالبه برد راس المال المدفوع الا ان كافه المحاولات قد مرت دون استجابتهم. واطلب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره 650.000 ريال لموكلي). 
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 04/02/1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انه لم تصله لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تسليمه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستمهل للرد عليها وذكرا انهما سيتبادلان المذكرات بينهما. وفي جلسه 22/03/1441ه حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليهما وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت المصادقه علي صحه العقد واستلام راس المال المدعي به وانكار استحقاق المدعي لاسترداده نظرا لكون العقد قد تضمن تحديدا لمده الشراكه ولم تنقض هذه المده وقد قام موكليه بالاعمال التاسيسيه لتشغيل المطعم محل الشراكه. واضاف بان موكلته شركه (...)للمقاولات المحدوده لا يوجد لها صفه في هذه الدعوي وطلب امهاله لبيان اوجه انتفاء صفتها فيها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي استمهلت للجواب. كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بتقديم بينته علي ما دفع به من قيام موكلته بتنفيذ الاعمال التاسيسيه لانشاء محل الشراكه فطلب المهله لذلك. كما طلبت منه ابراز اصل وكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وذكر بان موكلته شركه (...) المحدوده تغير اسمها التجاري الي شركه (...) مع بقاء السجل التجاري دون تغيير واستمهل لابراز افاده وزاره التجاره والاستثمار المثبته لذلك. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي استمهلت للجواب. وفي جلسه 14/05/1441ه قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (1) لم يقدم المدعي عليهما مجددا للدايره الموقره دليلا او اثباتا لما زعموا به من قيامهم باستيجار الموقع او تجهيزه او توريد العماله له ومن ثم تشغيله منذ تاريخ التوقيع علي العقد في 28/2/2019م وحتي الان، وقد وردت اقوالهم في هذا الصدد مرسله ولا يجدر مطلقا مصادقتنا علي ما جاء فيها. 2) وكذلك في شان ما ورد باقوالهم من ان مده الشراكه بالعقد تبلغ خمسه عشر سنه، فهو قول غير صايب منطقيا، في ان يكون لهم ذريعه في الاحتفاظ باموال المساهمين في المشروع دون تشغيلها وفي ان العرف يقتضي النظر الي ان الشراكه واساسياتها المنصوص عليها بالعقد لم يتم البدء بها مطلقا طيله عشره اشهر، ويظهر من واقع اجابتهم سوء النوايا التي ظهروا بها في عقود اخري ولاشخاص مختلفين وتعاقدهم معهم علي نفس المقر وجمع اموال من اشخاص بدون وجه مشروع، ولدينا بينه علي ما ذكرنا ونستعد بتقديمها. 3) اما في شان ما ذكر وكيل المدعي عليهما من ان شركه (...)للمقاولات المحدوده غير ذي صفه في الدعوي، ونجيب عن ذلك بعدم صحه ذلك جمله وتفصيلا ولكونهم احد اطراف العقد. اصحاب الفضيله، اطلب عقب اطلاع فضيلتكم عن حاله عجز المدعي عليهم عن تقديم بينات صحيحه لما زعموا به من قيام المشروع والبدء به الي طلب فسخ العقد ورد راس المال المسدد باكمله) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 17/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ذكر المدعي وكاله في مذكرته السابقه المقدمه في الجلسه الماضيه في النقطه (1) اننا لم نقدم ما يثبت تجهيز الموقع وتوريد العماله اليه وتشغيله ونجيب علي ذلك بان الموقع محل النزاع تم تجهيزه وتوريد العماله اليه وتم تشغيله تشغيلا فعليا وبدء العمل فيه ونحن لا نطلب مصادقتهم علي واقع قايم لان الواقع لا يحتاج المصادقه وهو ابلغ دليل. ثانيا: ذكر المدعي وكاله في النقطه (2) ان مده الشراكه خمسه عشر عاما ونحن نصادق علي ذلك ونقر به. اما ما ذكره من عدم تشغيل المشروع فغير صحيح فالمشروع قايم ويعمل والحمد لله، واما الاحتفاظ باموال المساهمين فنحن لم نحتفظ باموال المساهمين ابدا بل شغلناها وفق العقد الموقع مع المدعي وسنقوم بتوزيع الارباح وفقا لما نصت عليه الماده السابعه في العقد. ثالثا: شركه السناكره ليست شريكا في العقد ولا مستثمرا بل هي مجرد مشغل مستقل واما الشركاء في العقد فهم الموضحون في الماده السادسه من العقد. اخيرا يتضح لدايرتكم الموقره عدم صحه دعوي المدعي وانه يهدف من هذه الدعوي للتنصل من الشراكه بعد قيامنا بالتجهيز والتاسيس والتشغيل للموقع محل التعاقد وعليه نلتمس من دايرتكم الحكم برفض دعوي المدعي) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد. وفي جلسه 26/06/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عمن قام باستلام المبالغ فذكر بانها شركه (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بتقديم البينه علي قيام المحل التجاري فطلب مهله لذلك. وفي 23/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تستكمل نظر القضيه بما يلي: جري افهام وكيل المدعي عليهما بتقديم ما طلب الاجل لاجله في الجلسه السابقه من تقديم البينه علي تاسيس وتشغيل المطعم محل الشراكه وان يكون الرد علي ذلك خلال مده قدرها (8) ايام تنتهي بنهايه يوم الاثنين الموافق 1441/11/01ه. وفي 01/11/1441ه ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي دخل معنا في فرعين فرع الجامعه وفرح بحي (...)ونود ان نوضح لفضيلتكم ان الفرع تم افتتاحه بتاريخ 22/12/2019م وان فرع الجامعه تم افتتاحه ايضا بتاريخ 06/01/2020م والواقع ابلغ دليل علي ذلك والمدعي يعلم ذلك ايضا، كما تجدون برفقه خطاب من وكيل المدعي يفيد فيه بطلب محاضر التشغيل والنتايج الماليه وهذا اكبر دليل علي انه يعلم ان الفرعين تم افتتاحها وارفقنا لكم ايضا رخصه حديثه من موقع بلدي للفرع بالعلامه التجاريه "واحد فول" برقم الرخصه الموحد (...) وصور حديثه ايضا لواقع وضع الفرع حاليا. ويوجد لدينا نظام المحاسبات الالكتروني، حيث انه يكون عبر تخزين سحابي لكل يوم بيومه لعمليات الكاشير وهي تثبت ذلك ايضا، وعقود التوصيل مع التطبيقات وان فرع (...)احدي الوجهات (...)عقود رسميه جاهزه عند الطلب. وبناء عليه اطلب رد دعوي المدعي. وفي جلسه 05/02/1442ه طلب وكيل المدعي مهله لتقديم مذكره كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تقديم مذكرات ختاميه وذلك خلال (15 يوما). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما احال الي ما سبق ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله ينحصر في طلبه بفسخ العقد المؤرخ في 28/2/2019م، علي الاستثمار مناصفه في فرع محل تجاري بالرياض - حي (...)مسماه مطعم (...)، والزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره 650.000 ريال تمثل قيمه راس المال المدفوع في العقد محل الدعوي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، حيث لم يقدم المدعي اي سبب مقنع لفسخ العقد محل الدعوي، حيث ان غايه ما يتكي عليه المدعي لفسخ العقد محل الدعوي انه لم يتم استيجار مقر النشاط او افتتاحه وبدء النشاط التجاري به، وحيث افاد وكيل المدعي عليهم بان المدعي دخل معهم في فرعين فرع (...) وفرع بحي (...)وان فرع حي (...)تم افتتاحه بتاريخ 22/12/2019م وان فرع الجامعه تم افتتاحه ايضا بتاريخ 06/01/2020م، كما افاد ان المدعي قدم خطاب يفيد فيه بطلب محاضر التشغيل والنتايج الماليه وهذا دليل علي علمه ان العقد محل الدعوي تم تنفيذه والعمل به، ولا يوجد اي موجب لفسخه، لذا تري الدايره رفض دعوي المدعي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2450 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه(...)للمقاولات المحدوده لاقامه واداره المطاعم غير ذلك (...)
ضد/ شركه(...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/ 02/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 1067 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.