gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-181096 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-181096-2023) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف/ المستانف ضده المستانف/ المستانف ضده انه في يوم الاحد 2024/06/02م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور / الاستاذ/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/28م، من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/03/01م، من/... هويه رقم (...) بصفته ممثلا نظاميا بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2786) الصادر في الدعوي رقم (Z-95104-2022) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه. 2- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مطلوبات متداوله اخري. 3- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ذمم داينه تجاريه. 4- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم مدينه مع جهات حكوميه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف المكلف علي بند (رواتب واجور مستحقه)، وفيما يتعلق ببند اخري (مخصص غرامه محتمله))، فيوضح المكلف ان الشركه لا توافق علي اضافه المطلوبات المتداوله الاخري والتي تمثل الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-181096 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-181096-ZI) رواتب واجور مستحقه وعمولات مستحقه ومستحقات اخري عباره عن مخصص غرامه متوقعه حيث ان الهييه لم يتضح لها مطابقه الارصده، عليه نرفق لكم كشوفات مطابقه مع القوايم الماليه موضح بها رصيد بدايه السنه والحركه واخر السنه وكما هو ظاهر في الكشوفات المرفقه عدم حولان الحول واستنادا الي ما نصت عليه لايحه جبايه الزكاه لعام 1438ه ان ما يضاف الي وعاء الزكاه (234,358) ريال سعودي فقط. وفيما يتعلق ببند الذمم الداينه فيوضح المكلف ان تم اضافه رصيد الذمم الداينه التجاريه بعد مقارنه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل وذلك لعدم تطابق الكشوفات المرفقه في مرحله التدقيق مع القوايم الماليه المدققه وذلك استنادا علي الفقره من (اولا) للماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/6/1438ه وعليه نوضح بان كشف الحساب المرفق يوضح الارصده الذي حال عليها الحول البالغه (2,694,095) ريال سعودي عليه تطالب المستانفه باعاده النظر وتعديل احتساب الربط بذلك، ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استيناف الهييه علي بند الذمم المدينه الحكوميه)، فتوضح الهييه بانه تبين لها ان الجهات المتعاقد معها الجهات الحكوميه جهه موثوق بها وبقدرتها الماليه علي السداد، ومن ثم فان المبالغ المطالب بحسمها تمثل ديونا ليست علي مماطل او معسر اي انها قابله للتحصيل في اي وقت متي قدمت المسوغات اللازمه، ومن ثم لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، حيث ان ما يطالب المكلف بحسمه من الوعاء الزكوي ليست من ضمن حسميات الوعاء المذكوره في الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه, كما تايد اجراء الهييه بالعديد من القرارات الاستينافيه منها قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1324) بتاريخ 1434ه والقرار رقم (1769) بتاريخ 1438ه ان البند يمثل ذمم مدينه للشركه من جهات حكوميه وليس من البنود التي تحسم من الوعاء طبقا للماده الرابعه (ثانيا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه حيث تزكي زكاه الديون باعتبارها دين مرجو وعلي مليء واستنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (19643) وتاريخ 1418/5/23ه اجابه السؤال الاول فقره (6) وبخصوص ما تم الاشاره اليه من قبل الدايره بان المدعي عليها (الهييه) لم تبين انه نتيجه لتقصير المدعيه او عدم التزامها، وعليه نوضح بانه كان علي الدايره طلب ذلك من المدعيه (المكلف بتقديم ما يثبت عدم مقدرتها علي تحصيل تلك الديون وحيث ان المبالغ المستحقه علي الجهات تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحصيل متي ما قدمت المسوغات اللازمه للتحصيل، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (428-2022-IR) والصادر في الدعوي رقم (2021-82823-2) بشان الاستيناف علي قرار دايره الفصل رقم (914-2021-ITR) الصادر في الدعوي رقم (2020-30277-2). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-181096 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-181096-ZI) وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الاحد الموافق 2024/06/02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 08 / 04 /1445ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (الذمم المدينه الحكوميه)، وحيث يكمن استيناف الهييه في عدم قبول حسم الذمم المدينه الحكوميه من الوعاء الزكوي لعام 2016م، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها . " ، و استنادا الي الفتوي رقم (23408) بتاريخ 1426/11/18ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء حول الديون المستحقه من الجهات الحكوميه والتي نصت علي: "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها."، وبناء علي ما سبق بيانه يتبين للدايره ان الخلاف بين الطرفين يكمن في عدم قبول حسم الذمم المدينه الحكوميه من الوعاء الزكوي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-181096 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-181096-ZI) لعام 2016م و يتضح من خلال الفتوي الشرعيه اعلاه ان الزكاه لا تجب علي الداين في امواله المستحقه لدي الجهات الحكوميه والتي لا يستطيع تحصيلها بسبب تاخير من الجهات الحكوميه وليس نتيجه لتقصيره او عدم التزامه بالمعيار والاشتراطات المحدده من قبل الجهه الحكوميه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين للدايره ان المستانف ضدها لم ترفق تفاصيل المبالغ الذمم المدينه لدي الجهه الحكوميه ولم ترفق مطالبتها والتزمها بدوره تحصيل المبالغ من هذه الجهات بتالي فانه لا يمكن التحقق من عدم تقصير الشركه في ظل غياب خطابات المطالبه من هذه الجهات بالمبالغ المستحقه عليه استنادا الي ما جاء في الفقره رقم (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه المذكوره اعلاه فان عبي الاثبات في اثبات المطالبه بهذه المبالغ يقع علي عاتق المستانفه وكون الخلاف المستندي مازال قايما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (رواتب واجور مستحقه)، حيث يكمن استيناف المكلف في ان الشركه لا توافق علي اضافه المطلوبات المتداوله الاخري، واستنادا علي الفقره (اولا/5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.". واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه انه: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها."، وبناء علي ما سبق، تبين للدايره ان سبب رفض الهييه سابقا بالاخذ بالرصيد الذي حال عليه الحول يتعلق بعدم توفير المستانفه لحركه تفصيليه مطابقه للقوايم الماليه وكون المستانفه قامت بتقديم الحركه التفصيليه التي اظهرت تطابق الحركه التفصيليه مع القوايم الماليه المدققه علي يتوجب اعاده الاحتساب بوجب الحركه المرفق والتي اظهرت رصيد اول المده البالغ (479,392.00) ريال سعودي، وحيث تم السداد خلال العام كون الحركه المدينه تبلغ (5,461,767.00) ريال سعودي بتالي فان رصيد الرواتب والاجور المستحقه لم يحل عليه الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-181096 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-181096-ZI) وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (اخري (مخصص غرامه محتمله))، حيث يكمن استيناف المكلف في ان الشركه لا توافق علي اضافه المطلوبات المتداوله الاخري، واستنادا علي الفقره (اولا/5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.". واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه انه: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها."، وبناء علي ما سبق، تبين للدايره ان سبب رفض الهييه سابقا بالاخذ بالرصيد الذي حال عليه الحول يتعلق بعدم توفير المستانفه لحركه تفصيليه مطابقه للقوايم الماليه، وبالاطلاع علي الحركه المقدمه تبين ان البند محل الخلاف يمثل مخصص غرامه محتمله وتضمنت مبلغ تسويه غرامه بقيمه (146,830.000) ريال خلال العام وتم اضافه رصيد داين خلال العام (234,358) ريال وكون الخلاف بين اطراف الدعوي يتمحور حول عدم تقديم مستخرج محاسبي للحركه التفصيليه للبند وكون المستانفه قدمت المستخرج المحاسبي وبدراسه الدايره للمرفق تبين ان الرصيد الداين يتمثل مخصص غرامه محتمله مضاف خلال العام وان رصيد اول المده تم تسويته خلال الفتره عدم حولان الحول عن رصيد اخري (مخصص غرامه محتمله)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الذمم الداينه)، وحيث يكمن استيناف المكلف في ان تم اضافه رصيد الذمم الداينه التجاريه بعد مقارنه رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل وذلك لعدم تطابق الكشوفات المرفقه في مرحله التدقيق مع القوايم الماليه المدققه، واستنادا علي الفقره (اولا/5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-181096 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-181096-21) استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.". و استنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه. انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها."، وبناء علي ما سبق، تعد الذمم الداينه الاخري احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين لديها ان الخلاف يتمحور حول عدم مطابقه الحركه المرفقه في مرحله الفصل عن الارصده الظاهره في القوايم الماليه لذلك اخذت الهييه برصيد اول المده او اخره ايهما اقل، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في مرحله الاستيناف تبين ان الذمم الداينه التي حال عليها الحول تبلغ (2,694,095.68) ريال سعودي وذلك بعد احتساب رصيد اول المده وخصم المسدد خلال العام لكل ذمه بشكل منفصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند باضافه مبلغ (2,694,095) ريال سعودي الي وعاء الزكاه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-181096 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-181096-21) منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2786-2022-ID) الصادر في الدعوي رقم (2022-95104-2) المتعلقه بالربط الزكوي .لعام 2016م ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الذمم المدينه الحكوميه). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه). -3 فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند مطلوبات متداوله اخري: ا قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند رواتب واجور مستحقه). ب رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند العمولات المستحقه). ج قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اخري مخصص غرامه محتمله)). -4- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ /... رييس الدايره عضو الدكتور/ الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa