moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٢٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي عن المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ (...) مختصرها: سبق لموكلتي والمدعي عليها تاسيس شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقد اقامت موكلتي دعوي سابقه طلبت بموجبها الحكم بحل وتصفيه الشركه المذكوره، وقد جري نظر تلك الدعوي امام الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم ١٥٥٥٧ لعام ١٤٤٠ه، وصدر فيها الحكم الذي قضي بحل وتصفيه الشركه محل الدعوي، ثم جري تاييد هذه الحكم بموجب قرار دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم ٢٨٤٢ لعام ١٤٤١ه، ولذا فان الشركه قد اصبحت في طور التصفيه بحكم قضايي.وحيث ان الحكم المشار اليه لم ينته الي تعيين مصف للشركه، وحيث اشارت دايره الاستيناف الثانيه في قرارها المشار اليه بانه لاي من الطرفين حال عدم اتفاقهما علي تعيين مصف للشركه ان يتقدما بشان ذلك بدعوي مستقله، وحيث حاولت موكلتي انهاء مساله تعيين المصفي خارج المحكمه ورشحت ثلاثه اسماء لتولي هذه المهمه بموجب خطابها المؤرخ ٢٣ ذو الحجه ١٤٤١ه الا ان المدعي عليها لم توافق علي اي منها، لذا فان حق موكلتي في اقامه هذه الدعوي قايم علي اسبابه الصحيحه. وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٥ /٥/١٤٤٢ ه عبر الاتصال المريي: وفيها حضر الطرفان وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا تعيين مصفي للشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فذكر بان موكلته لا تمانع من تفويض الدايره في تعيين مصفي لشركه المذكوره كما قرر وكيل المدعيه عدم ممانعه موكلته من تفويض الدايره بتعيين المصفي وعليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاثه مكاتب محاسبيه لتقديم عروضها. ثم في الجلسه المنعقد بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وتشير الدايره الي انه لم يردها اي عرض من المكاتب المحاسبيه وعليه قررت تاجيل الجلسه لاعاده مخاطبه المكاتب المحاسبيه لتقديم عروضها. ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي: حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وردها عرض مكتب (...) ترخيص رقم (...) لتصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باتعاب قدرها ١٧٢.٥٠٠ ريال وبعرض ذلك علي الطرفيين قرر وكيل المدعيه عدم ممانعه موكلته من تعيين المكتب المذكور مصفي للشركه كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرجوع الي موكلته ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن نسبه ملكيه موكلته من الشركه المراد تصفيتها فاجاب بانها تملك نسبه ٧٥% منها كما سالت وكيل المدعي عليها عن نسبه موكلتها فاجاب انها تملك نسبه ٢٥% منها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان نصيب موكلته من اتعاب المصفي قدرها ١٢٩.٣٧٥ ريال وافهمت وكيل المدعي عليها بان نصيب موكلته هي ٤٣.١٢٥ ريال فطلب الطرفان مهله لمراجعه موكليهما. ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٣ه وبحضور طرفي الدعوي طلب الطرفان مزيد مهله للتفاوض مع المصفي قبل تعيينه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده عن طريق الاتصال المريي يوم الاحد ٢٧ /١١/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، ووكيل المدعي عليها (...)، والمدونه بياناتهم سابقا، وبسؤال المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا: تم طلب عروض لتعيين المصفي، ولم يصلنا عروض الي الان، وقد وصل الي الدايره ثلاثه عروش وسبق ان اعترضنا عليها لارتفاع سعرها، ولكن اذا لم ثمه مانع لدي الدايره من امهالنا فرصه اخري حتي نكتب الي المكاتب لطلب مزيد عروض، ولاستعجالهم في ذلك فلا مانع من ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، لامهال الطرفين اختيار العرض المناسب علي ان تكون هي المهله الاخيره، ففهما بذلك واستعدا به. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢١ /١٢/ ١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعي (...)، ووكيل المدعي عليها (...) والمدونه بياناتهم سابقا، وقرر المدعي ان هناك مفاوضات مع مكتب شركه (...) ونطلب مهله ليتم الاتفاق معهم. ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)ثم قرر الطرفان موافقه موكليهما علي اختيار شركه (...) مصفيا لشركه (...), وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: حيث ان غايه ما تطلبه المدعيه حل الشركه القايمه بينها وبين المدعي عليه وتصفيتها وهي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وبما ان طلب المدعيه هو تصفيه الشركه بناء علي الحكم الصادر بالرقم ١٥٥٥٧ لعام ١٤٤٠ه، وصدر فيها الحكم الذي قضي بحل وتصفيه الشركه محل الدعوي ثم وافق الطرفان علي تصفيتها واختيار الخبير شركه (...) ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره اولا: تعيين شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مصفيا لشركه (...) (سجل تجاري رقم/(...)). ثانيا: علي المصفي تسديد ديون الشركه ثابته والديون الممتازه والمطالبه بما لها من حقوق او ديون لدي الشركاء او الغير وتحصيلها وعليه تحويل جميع موجوداتها واصولها الماديه وحقوقها الادبيه من اسم وشهره ووكالات تجاريه الي نقود وايداعها بحساب خاص في الشركه تحت التصفيه يفتح لدي احد البنوك المعتمده وعدم صرف اي مبلغ منه عن الشركه الا بعد ثبوته واستحقاقه شرعا وعلي المصفي اجراء المراجعه اللازمه لحسابات الشركه السابقه للتصفيه والتي لم تدقق واعداد المركز المالي بما قبل التصفيه والميزانيات والقوايم الماليه الازمه لاعمالها وعليه استكمال العقود المبرمه معها وتسليم المشاريع القايمه ان وجدت وعليه التقيد في كافه اعماله بالاصول الشرعيه والقواعد المرييه في ذلك بما في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات كما عليه التنسيق مع محاسب الشركه فيما يتعلق في دفاترها وفيما يحتاج اليه من معلومات محاسبيه عنها. ثالثا: علي المصفي انجاز اعمال التصفيه خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ هذا الحكم ويجوز تمديدها بقرار من الدايره اذا اقتضي الامر ذلك. رابعا: للمصفي في سبيل تحقيق ذلك تمثيل الشركه تحت التصفيه امام الجهات القضاييه والاداريه والبنوك والمؤسسات وفي مواجهه الغير ولدي كتابه العدل. خامسا: علي الشريكين التعاون مع المصفي في كل يخص اعمال التصفيه والالتزام في اجراءاته في شانها وتسليمه جميع ما لديهم من مستندات واوراق ودفاتر تخص الشركه واعمالها: سادسا: يتقاضي المصفي علي اعمال التصفيه مبلغ وقدره (٨٧٥٠٠ غير شامل للضريبه وبشموله للضريبه) (١٠٠.٦٢٥) مايه الف وستمايه وخمسه وعشرين ريالا تدفع مقدما من قبل الشريكين كل بحصته من المدعيه شركه (...) (٧٥%) ومن المدعي عليها (...) (٢٥%) عند البدء باعمال التصفيه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.