حكم رقم 6038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٠٣٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) للتسويق (شركه ذات مسؤوليه محدوده) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...)المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)، (...) الجنسيه، ممثل الشركه المدعيه رخصه تجاريه (...) تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من (...)، برقم (...)، وتاريخ (...) قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، تم عقد عمل تجاري بين موكلتي شركه (...) للتسويق والمدعي عليها شركه (...) المحدوده وقد وصل التعامل التجاري الي مبلغ وقدره (٢٤,٠٧٨,٤٠٠) اربعه وعشرون مليون وثمانيه وسبعون الف واربعمايه (...) وقد تم سداد جزءا من المبلغ وقدره (٨,١٧٨,٤٠٠) ثمانيه ملايين ومايه وثمان وسبعون الف واربعمايه (...) والمتبقي لموكلتي علي المدعي عليها شركه (...) المحدوده مبلغ وقدره (١٥,٩٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليونا وتسعمايه الف (...)، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٩٠٠,٠٠٠) (...) فقط، والزامها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي للقضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، ووكيله المدعي عليها (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته مدير الشركه في شركه (...) المحدوده تخولها الحق في المرافعه والمدافعه، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٣٩ه، وقدم وكيل المدعيه دعواه والمتضمنه: انه تم عقد عمل تجاري بين موكلتي شركه (...) للتسويق والمدعي عليها شركه (...) المحدوده علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها ريسيفرات (...)، وقد وصل التعامل التجاري بينهما الي ان اصبح مبالغ فواتير البضاعه المورده قدرها (٢٤,٠٧٨,٤٠٠) اربعه وعشرون مليون وثمانيه وسبعون الف واربعمايه (...) وقد تم سداد جزءا من المبلغ وقدره (٨,١٧٨,٤٠٠) ثمانيه ملايين ومايه وثمان وسبعون الف واربعمايه (...) والمتبقي لموكلتي علي المدعي عليها شركه (...) المحدوده مبلغ وقدره (١٥,٩٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليون وتسعمايه الف (...)، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٩٠٠,٠٠٠) (...) فقط، والزامها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، ثم الحق وكيل المدعي مستندين مترجمين ممهوره بختم المدعي عليها يذكر انها مصادقه من المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤,٠٧٥٠,٤٠٠) ريال وذكر بان المدعي عليها قد سددت جزء منها وتبقي مبلغ المطالبه، ثم سلمت الدايره وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٤/ ١٢/ ١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته مدير الشركه في شركه (...) المحدوده تخوله الحق في المرافعه والمدافعه، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٣٩ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قدم مذكره حاصلها: ان دعوي المدعيه غير محرره التحرير الشرعي والنظامي حيث لم توضح المدعيه اصل التعامل وسنده بل انها ترمي بكلام مرسل ومخالف للواقع وحيث ان الدعوي غير محرره ولا نستطيع الاجابه الا بعد تحرير الدعوي، اما بناء علي ما قدمته المدعيه فاننا نجيب بان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح ومخالف للتعامل ما بين موكلتي والمدعيه باعتبار اننا وكلاء تجاريون وقد تكبدنا خساير في تجهيز المواقع والمحال والسيارات والموظفين وغيرها من الخساير اضافه الي تسويق المنتجات وهي عباره رسيفرات (...)، وخالفت المدعيه عقد الوكاله المبرم بيننا بان قامت بتوريد البضايع للسوق السعودي ونحن بصدد رفع دعوي لتحميلها بدفع الخساير التي تسببت بها وخالفت بها عقد الوكاله، واما ما ذكرته وقدمته المدعيه بخصوص المبالغ والفواتير فانها غير صحيحه وعليه نطلب من المدعيه تحرير دعواها وتقديم ما يثبتها، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها: ان المدعي عليها اكدت بوجود التعامل التجاري وذلك بقولها" خالفت عقد الوكاله" فبالتالي يوجد تعامل تجاري، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته تكبدت خساير في تجهيز الموقع والموظفين فهذا كلام مرسل وغير صحيح فالموقع والموظفين والشركه مسجله في وزاره التجاره كشركه تمتهن التوزيع كما يفترضها طبيعه العمل، كما ذكر اننا خالفنا عقد الوكاله ولم تحدد البند الذي خالفته موكلتي بل ذكر بان وجه المخالف هي ان موكلتي قامت بتوريد المنتج لتجار اخرين قاصده الاضرار بهم وهذا غير صحيح لان شركه (...) تتنج هذا المنتج منذ عام ١٩٩٨م وتوزعه عن طريق وكلاء فهي تقوم بذلك قبل حتي تباشر المدعي عليها العمل معها كموزع ولم يقف التعامل منذ تاسيسها علي جهه معينه او المدعي عليها وان ليس للمدعي عليها وكاله حصريه بهذا المنتج حتي تحتج باضرارها وان موكلتي هي الممثل التجاري لشركه (...) في الشرق الاوسط ومن صلاحيتها كافه المعاملات التجاريه القايمه بين (...) ووكلايها، وحيث ان المدعي عليها من ضمن الوكلاء والموزعين ومن صلاحيات موكلتي الحق في مطالبه وتحصيل المبالغ المستحقه وبالفعل سبق التعامل وتحصيل بعض المبالغ من المدعي عليها عن طريق موكلتي، واما ما ذكره من ان المبالغ والفواتير غير صحيحه، فان الانكار المطلق هذا لا يقبله الواقع حيث ان هناك عدد من القراين والادله التي تثبت وتبين صحه هذا التعامل وصحه الحسابات بين الطرفين ومنها الايميلات المتبادله بين موكلتي والمدعي عليها وهذا يدل علي سبق التعامل بين الطرفين وارجاع جزء من البضاعه بحوالي مبلغ (٨,٠٠٠,٠٠٠) (...) عن طريق موكلتي، والشيكات الصادره من المدعي عليها والمسحوبه علي البنك (...) لحساب موكلتي، وكشف الحساب المعتمد بين الطرفين، فكل هذه الادله والقراين تثبت بان المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ المطالبه ولا يسعها مجرد الانكار بدون بينه او اثبات وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلته (١٥,٩٠٠,٠٠٠) (...) واتعاب محاماه مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال واحضار بيناته التي يدعيها وعدم الاكتفاء بالانكار. وقد زودت الدايره وكيل المدعي عليها بنسخه من مذكره المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل المصادقتين المترجمتين اجاب بان المصادقه ارسلت بالايميل وان اصلها لدي المدعي عليها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٤/ ٢/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، ووكيل المدعي عليها (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته مدير الشركه في شركه (...) المحدوده تخوله الحق في المرافعه والمدافعه، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٣٩ه، وعرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها بينه المدعيه وهي عباره عن جدول يبين مبلغ المطالبه ومطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها فاجاب بعدم صحه نسبه الختم لموكلته وانها لم تصدر منها اضافه الي ان تلك المصادقه موجهه الي شركه (...) للتجاره وهي تختلف عن مسمي موكلته واضاف ان موكلته لها مطالبات علي المدعيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لموكلته الا يمين خصمها بنفي صحه المطالبه فذكر ان لديه مزيد بينه علي صحه دعوي موكلته عباره عن فواتير مختومه وممهوره من المدعي عليها وطلب اجلا لتقديمها علي ان يقدمها بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٠ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/ ٣/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي طلب وكيل المدعيه بادخال شركه (...) للتجاره فطلبت منه الدايره بيان صفه المطلوب ادخالها برقم سجلها التجاري فذكر انه لم يجد ما يفيد وجود هذه الشركه وانما هذا طلب بناء علي ما هو مبين في مطابقه الرصيد وهو يقرر ترك هذا الطلب، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات ضمت لملف القضيه تضمنت فواتير وبيانات جمركيه (...) وفق ما يلي: ١- فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم (...).٢- فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) ريال، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها.٣- فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (١,٠٧٠,٠٠٠) ريال، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها.٤- فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٢,٦٩٦,٤٠٠) ريال، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها.٥- فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره ( ٢,٠٠٠,٠٠٠ )، وفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره ( ٢,٠٠٠,٠٠٠ )، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها.٦- فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها.٧- فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها. ٨- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها.٩- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢/ ١٢/ ٢٠١٦م بمبلغ وقدره ( ١,٧٠٠,٠٠٠ )، وفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ وقدره ( ١,٠٠٠,٠٠٠ )، بموجب بيان جمركي من جمارك (...) برقم (...) والاستلام باسم المدعي عليها. وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وافهم بتقديم الرد عليها من ناحيه وجود الاتفاق مع المدعيه واليه الطلب واستلام البضايع حسب ما هو موضح في المذكره المقدمه من وكيل المدعيه كما افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه لجرد المعاملات التي تمت بين الطرفين حتي اقامه الدعوي فذكرا انه لا مانع لديهم وبناء عليه قررت الدايره الكتابه الي عدد من الخبراء لتقديم العروض علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء والخاسر في الدعوي نهايه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠/ ٤/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي عرض مكتب (...) بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) ريال وعرض مكتب (...) بمبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) ريال وعرض مكتب (...) بمبلغ قدره (٤٧,٢٥٠) ريال وعرض مكتب (...) بمبلغ قدره (٩٤,٥٠٠) ريال، وقرر وكيل المدعيه بتفويض الدايره بندب من تري وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اعترض فيها علي احاله النزاع الي خبره محاسبيه وطلب صرف النظر عن الدعوي واضاف انه في حال رات الدايره الحاجه الي ندب خبير فانه يطلب لمراجعه العروض المقدمه واختيار احدهم او تفويض الدايره بذلك فافهم بايداع مذكره بذلك في ملف القضيه بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٠ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٧/ ٤/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وذكر الطرفان انهما يطلبان تعيين مكتب (...) وفق عرضه المقدم للدايره علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بينهما علي ان يتحملها فالنهايه خاسر الدعوي واضاف وكيل المدعي عليها ان كشف الحساب المقدم من المدعيه غير صحيح والختم لا يعود لموكلته وانه مزور، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٧/ ٦/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، كما حضر (...) ممثلا لمكتب (...) المندوب في القضيه واطلعت الدايره علي خطاب الخبير الذي يفيد عدم التزام المدعي عليها بتقديم المستندات لبدء اعمال الخبره وطلب توجيه الدايره في ذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم الالتزام بتقديم المستندات للخبير فذكر بان المحاسب لدي موكلته قد توفي وتسعي موكلته بحصر المستندات الخاصه بالتعاملات مع المدعيه الي حين اقامه الدعوي فافهم بان لموكلته مهله خمسه عشر يوما لتقديم كافه المستندات التي تمت مع المدعيه الي حين اقامتها للدعوي، كما لموكلته الحق بالاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه لدي الخبير وتقديم الافاده عنها للخبير، وافهم الخبير بان لا يقبل اي اوراق بعد هذا التاريخ من اي من طرفي الدعوي وان عليه تقديم التقرير بعد اربعين يوما من تاريخ استلام المستندات، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢/ ٧/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ايداع الخبير المندوب في القضيه لتقريره المبديي بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٠ ه واستلم الاطراف نسخه منه وبسؤال الاطراف عن ملاحظتهم علي التقرير اجاب وكيل المدعيه بانه اطلع علي التقرير وهو قابل بما توصل اليه الخبير من نتايج، واما ما يتعلق عن وكيل المدعي عليها فانه قدم مذكره من ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات علي عمل الخبير حاصلها: ان التقرير مناقض لعرض الاعداد وذلك لان نص العرض في الفقره الاولي ان الهدف من التقرير صحه المبالغ مستحقه الدفع للمدعيه من المدعي عليها، وهذا مناقض للتقرير الذي اصدره المكتب لانه لم يتاكد من صحه المبالغ المستحقه الدفع للمدعي وما يؤكد صحه هذه المبالغ، فيجب ان يقدم المدعي محاضر استلام المبيع حتي يستحق قيمه المبيع ولكن التقرير استند فيه علي فواتير اوليه من دون محاضر تسليم حيث ان محاضر الاستلام تؤكد استلام البضايع وبموجبها يستحق قيمه المبيع، ونص العرض ان نطاق العمل العقود المبرمه بين الطرفين...ولم يتم العمل بذلك حيث ذكر المكتب "جرت العاده بين الطرفين علي توريد البضايع او تاديه الخدمات بناء علي طلبات الشراء فقط" ما ذكره المكتب عباره عن اقوال المدعي دون الرجوع لموكلتي فكيف يعتمد علي كلام احد الخصوم دون التاكد من الطرف الاخر كما تجاهل المكتب العقد بين موكلتي وبين (...) المسلم له يد بيد ووقع علي استلام العقد فكيف للخبير تجاهل مستند والاعتماد علي اقوال مرسله وغير صحيحه من المدعي، وان الخبير استند في تقريره علي فواتير اوليه دون وجود اي طلبات تسليم او اذن تسليم او فواتير نهاييه لا تثبت استحقاق اي مبالغ دون وجود طلبات التسليم التي تؤكد استلام موكلتي للمبيع حيث ان قيمه اي مبيع مستحقه تكون مقابل استلام المبيع وانه تم الاستناد في اصدار التقرير علي اصول الفواتير الاوليه دون التطرق للفواتير النهاييه ومن المعلوم ان الفواتير الاوليه قد تكون مسترجعه وليس بالضروره ان تكون الفاتوره الاوليه دليل علي البيع وانه تم التطرق في التقرير علي الفواتير (...) وذكر الخبير ان هذه الفواتير تم الدفع بها سابقا من قبل موكلتي وهذا غير صحيح فموكلتي لم تتقدم بهذه الفواتير في السابق بل لا تعلم عنها شييا وانه تم طلبها من قبل الخبير عن طريق الايميل وتم الرد باننا ندفع بعدم صحتها واننا لا نقر بها وتجاهل الخبير ذلك ولم يتطرق بعدم اقرار موكلتي وهذا اجحاف بحق موكلتي، وذكر الخبير في التقرير "انه تم تسليم جميع المستندات من قبل المدعي "ونفيد بان هذه المستندات تم التلاعب بها من قبل المدعي فقد تم الطمس علي ارقام الفواتير وان اعتمدها الخبير وهي مقدمه من المدعي بهذا الشكل فهي مصيبه وان تم تغييرها من قبل الخبير فالمصيبه اعظم حيث انه في كلا الحالين يعتبر مخالفه للنظام الجزايي لجرايم التزوير وذكر الخبير ان الفاتوره (...) تم تسليمها الي (...) رييس الشركه (...) وبسؤال المدعي ذكر انها تم ارسالها بهذا الشكل لتفادي التاخير ولم يتم الرجوع الينا بذلك فكيف للخبير ان يتبع كلام احد الاطراف دون الاخر، وان تقرير الخبير اعتمد علي العديد من الفواتير المقدمه في عام ٢٠١٤م بينما قدمنا كشف حساب لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م بناء علي طلب المكتب، وعليه نعترض علي التقرير المبديي الصادر من شركه (...) والمستند فيه علي اوراق غير صحيحه واجراءات غير سليمه ونطلب الغاء التقرير المبديي وتعيين مكتب اخر وفق م(١٣٣) من نظام المرافعات" يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاه"، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم تلك الملاحظات الي الخبير ليقدم الاجابه عنها في التقرير النهايي علي ان يكون تقديم التقرير النهايي في تاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤٠ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٨/ ٨/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي التقرير النهايي للخبير المحاسبي وذكر وكيل المدعيه انه موافق علي ما انتهي اليه الخبير وذكر وكيل المدعي عليها انه يتمسك بملاحظاته علي التقرير الابتدايي وانها تمثل ملاحظاته علي التقرير النهايي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، والخبير المندوب في القضيه حيث ذكر الخبير انه انتهي في تقريره النهايي الي ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ (٢١,٦٨٠,٤٠٠) (...) وذلك ثمن بضاعه مورده من المدعيه للمدعي عليها وكانت اليه العمل جاريه علي ان ترسل المدعيه فاتوره اوليه عبر البريد للمدعي عليها موضح فيها كميه ونوع وقيمه البضاعه التي طلبتها المدعي عليها فتقوم المدعي عليها بطباعه هذه الفاتوره وتختم عليها بختمها كدليل علي قبول البضاعه، وبعد ذلك يتم اصدار فاتوره بالطلبيه ويتم شحنها الي المدعي عليها واصدار بيان جمركي واستيراد بالبضاعه المورده من جمرك (...) باسم المدعي عليها موضح فيه الكميه والحجم والقيمه وتكون مطابقه للفاتوره الاوليه، وبعد استلام المدعي عليها للبضاعه يقوم بسداد ثمنها عن طريق حواله للمدعيه، وقد ذكر الخبير انه قد جرد التعاملات السابقه وهي بهذه الطريقه وجري مطابقتها بالفواتير محل المطالبه حيث ان عدد الفواتير محل المطالبه (١٣) فاتوره جميعها صادر بها فواتير اوليه محدده القيمه وفيها بيان جمركي واستيراد من جمرك (...) باسم المدعي عليها ما عدا فاتوره واحده هي باسم (...) مدير الشركه المدعيه بقيمه قدرها (١,٩٠٠,٠٠٠) (...)، وقد اقرت المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٩٤٢,٠٠٠) (...) تمثل قيمه اربع فواتير بحسب كشوفات الحسابات لديها والمقدمه منها، اما باقي الفواتير فهي محل انكار لدي المدعي عليها وعددها تسع فواتير بمبلغ قدرها (١٥,٧٣٨,٤٠٠) (...) بسبب عدم استلام البضاعه التي ذكرتها ودفعها ان الاوراق والاختام مزوره، (وقد استمهل الخبير لبيان ارقام واقيام تلك الفواتير) وانتهي الخبير الي اعتبار التسع فواتير صحيحه ومستحقه القيمه للمدعيه بقيمه (١٥,٧٣٨,٤٠٠) (...) وذلك بسبب ان الفواتير الاوليه لها جاءت مطابقه لاليه العمل في الفواتير محل الاقرار والعمل السابق بين الطرفين, اما الفاتوره الصادره باسم مدير المدعيه (...) فهي صحيحه حيث ان الفاتوره المبدييه الموضح فيها الكميه والقيمه قد وقعت وختمت بختم المدعي عليها بالموافقه علي غرار الفواتير السابقه لكن الاختلاف عن الفواتير الاخري هو ان البيان الجمركي صادر باسم مدير المدعيه وقد استلمت البضاعه في السعوديه وسلمت للمدعي عليها حسب قول المدعيه لكنها لم تقدم ما يثبت الاستلام، وكانت تلك العمليه بهذه الصوره لوجود صعوبات لشحن البضاعه للمدعي عليها حيث ان المدعي عليها لديها اشكالات في الجمارك، وذكر الخبير انه يري اعتبار هذه الفاتوره مستحقه لوجود الفاتوره المبدييه المختومه من المدعي عليها وتم شحنها بنفس القيمه الوارده بالفاتوره كما ان المدعي عليها لم تقدم ما ينافي ذلك، فسالت الدايره الخبير هل يوجد بيان جمركي من جمارك السعوديه يثبت وصول واستلام البضاعه من المدعي عليها للفواتير محل المطالبه والمرفق بها بيان جمرك (...)، فاجاب بان الاصل لابد ان يوجد هذا البيان لكن لم تقدمه المدعيه، كما سالت الدايره الخبير عن اتعاب الخبره، فذكر انها تقدر بمبلغ (٤٧,٢٥٠) ريال دفعت كامله مناصفه بين الطرفين، فعقب وكيل المدعي بانه يكرر اكتفاءه بما ورد في التقرير واما وكيل المدعي عليها فيتمسك بالملاحظات التي قدمها علي التقرير الابتدايي، وعليه قررت الدايره الكتابه لهييه الجمارك للاستفسار عن مدي استلام المدعي عليه للفواتير محل المطالبه بموجب بيان جمركي يفيد الاستلام بنفس الكميه والمبالغ الوارده في الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وبموجب البيان الجمركي الخاص بدوله (...)، كما طلبت من المدعيه البينه علي ان المدعي عليها قبلت بان تكون الارساليه التي بمبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠) ريال باسم مدير المدعيه والبينه علي ان المدعي عليها استلمتها او يمين المدعي عليها علي النفي فطلب مهله علي ذلك وافهم وكيل المدعيه بمتابعه الخطاب الصادر من الدايره الي هييه الجمارك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وسالت الدايره المدعي وكاله عن ارقام البيانات الجمركيه السعوديه المدخله في نظام (...) فاجاب انه لا يعرف ارقامها وليس لديه نسخه منها وبسؤاله عن اليه التعامل اجاب بان موكلته تصدر فاتوره اوليه بالبريد للمدعي عليها وتطبعها المدعي عليها وتختمها وتوقعها وترسل صورتها لموكلته بالفاكس او الايميل وبموجب ذلك تصدر موكلته الفاتوره النهاييه ويكون لها بيان جمركي صادر من (...) وبيان جمركي صادر من السعوديه، وبسؤاله متي تستلم المدعي عليها البضاعه اجاب بان موكلته تحضر البضاعه الي (...)، ثم يحضر مندوب المدعي عليها ويستلم البضاعه ويرسلها بمعرفته للسعوديه واضاف ان ٩٠% من التعامل تم بهذه الطريقه، والباقي يتولي معقب المدعيه ارسال البضاعه للمدعي عليها عن طريق الجمارك بناء علي طلب المدعي عليها فافهم بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فاجاب بانه لا يقبل بيمين المدعي عليها ولا يطلبها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٧/ ٥/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعيه ان لديه بينه جديده علي استلام المدعي عليها البضاعه المبينه في الفواتير محل الدعوي تتمثل في ثمان مستندات تصريح وطلب تحضير ومعاينه صادره من جمرك (...) السعودي، وبعد اطلاع الدايره علي صور البيانات الجمركيه الصادره من جمرك (...) والمقدمه من المدعي وكاله وهي: ١) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام عدد (١١,٢٥٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,٥٥٢,٠٧٥.٥٨) (...) باسم المدعي عليها والمخلص الجمركي (...)، ٢) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام عدد (٢٠,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (٢,٣١٩,٢٠٤) (...) باسم المدعي عليها والمخلص الجمركي (...)، ٣) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام عدد (١٠,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,٠٤٨,٨١٢) (...) باسم المدعي عليها والمخلص الجمركي (...)، ٤) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام عدد (٥,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,١٠٩,٧٤٦.٥٠) (...) باسم المدعي عليها والمخلص الجمركي (...)، ٥) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام عدد (٢١,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,٧٦٨,٢٠٨.٤٠) (...) باسم المدعي عليها والمخلص الجمركي (...)، ٦) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام عدد (٩,٢٤٠) رسيفير بقيمه قدرها (٢,٠٢٨,٦٣١.٣٧) (...) باسم المدعي عليها والمخلص الجمركي (...)، ٧) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام عدد (٤٤,٤٤٤) رسيفير بقيمه قدرها (٣,٨٥٨,٧٣٦.٠٨) (...) باسم المدعي عليها والمخلص الجمركي (...). وبسؤاله ما الرابط بين الفواتير وتصاريح الجمارك والمصادقه اجاب بان الرابط بينها هو الكميه والمبلغ، ثم زود خصمه بنسخه منها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٥/ ٦/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي المذكرات المودعه من طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المخلص الجمركي: (...) فطلب مهله، وبسؤاله عن المستندات الثمان اجاب بانها صور ويطلب تقديم الاصول فعقب وكيل المدعيه بان اصولها ليست لديه وطلب مخاطبه جمرك (...) للتحقق من صحتها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين زود خصمه بنسخه منها حاصلها ان وكيل المدعيه ذكر ان لديه دليلا اضافيا وارفق ذات البيانات الجمركيه السابقه ويزعم انه بينه علي استلام موكلتي البضايع ونجيب ان موكلتي لم تستلم البضايع التي تدعيها وجميع هذه الافادات لا نعلم عنها شييا وان وكيل المدعيه لم يقدم حتي تاريخ هذه الجلسه ما يثبت ادعاءه وجميع ما قدم من اوراق ومستندات فانها لا تعتبر وسيله اثبات وبما ان المدعيه تدعي استلام موكلتي لبضايع وتطالب بقيمتها فان وسيله الاثبات تكون بوجب محاضر استلام ولم تقدم المدعيه اي محاضر استلام ولا يعقل ان تسلم المدعيه بضايع بهذه المبالغ الكبيره دون محاضر استلام والسؤال اين محاضر الاستلام، وان ادعاء وكيل المدعيه عن مصادقتنا لورقه عام ٢٠١٥م فان ذلك غير صحيح والختم غير صحيح علما ان المصادقه التي اشار اليها لعام ٢٠١٥م فانها غير مقبوله ومزوره ولا يوجد بشانها فواتير تشير لسنين مختلفه ٢٠١٦م و٢٠١٧م فكيف تعتبر مطابقه لعام ٢٠١٥م، واما ما يتعلق بتقرير المحاسب القانوني فانه سبق الاجابه عليه بان تقرير المحاسب القانوني متناقض وغير صحيح لاستناده علي بينات غير صحيحه وسبق الدفع والطعن بها واما الفاتوره بمبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠) فانه سبق الاجابه عنها وعلي افتراض صحتها فانها غير منتجه ولا علاقه لها بالدعوي باعتبار ان (...) ليس طرفا في هذه الدعوي ولا صفه للمدعيه بهذه الفاتوره بالتالي فان جميع ما جاء في لايحه وكيل المدعيه عباره عن اقوال مرسله وليس بها جديد يستوجب الرد وان وكيل المدعيه في اخر لايحته ذكر وقايع غير صحيحه ومكرره مع ذكر بعض القواعد الفقهيه وتطرق لسابقه قضاييه وايات قرانيه واحاديث واحيب ان جميع ما ذكره وكيل المدعيه غير ملاقي وغير منتج ولا علاقه له بطرق الاثبات المعروفه وبما ان موكلتي انكرت استلام البضايع محل هذه الدعوي، وبما ان المدعيه عجزت عن تقديم اي محاضر استلام فلا مناص من رد دعواها وعليه نطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تزويد خصمه بنسخه منها، وعليه جري رفع الجلسه. ثم اشارت الدايره عن طريق المرافعه الكتابيه عن ورد خطاب الجمارك المقيد برقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن: "ان المدعيه قدمت صور لسبعه بيانات جمركيه وطلب الافاده عن صحه هذه التصاريح المذكوره نفيدكم ان جميع البيانات المذكوره في كتابكم صحيحه حيث تم دخولها عن طريق جمرك (...) بموجب بيانات احصايي وارد وهي مفسوحه"، وجري الطلب من الاطراف الرد علي خطاب الجمارك كما طلبت الدايره من المدعي: حصر بينته وبيان وجه الاحتجاج بالبيانات الوارده في خطاب الجمارك. ثم قام وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (١/ بناء علي طلب الدايره حسب الرساله الوارده الينا الكترونيا بالرد علي خطاب الجمارك فاننا نرد بقبولنا وتاييدنا بكل ما حمله خطاب الجمارك السعوديه، حيث جاء الخطاب بعبارات واضحه كوضوح الشمس في كبد السماء لا لبس فيها ولا غموض وهي: (ان المدعيه قدمت صور لسبعه بيانات جمركيه وطلب الافاده عن صحه هذه التصاريح المذكوره نفيدكم ان جميع البيانات المذكوره في كتابكم صحيحه حيث تم دخولها عن طريق جمرك (...) بموجب بيانات احصايي وارد باسم المدعي عليه)، فالخطاب اثبت صحه دخول البضاعه للمملكه العربيه السعوديه واثبت ايضا صحه البيانات الوارده في احصايي الوارد الصادر من جمرك (...) المتمثله في دخول البضاعه عبر المخلص الجمركي (...) منذ العام ١٤٣٦ه وعدد الشاحنات ورقم اللوحات والشاسيه واسم المالك لتلك الشاحنات واسم السايق والرسوم الجمركيه واسم البنك الذي تم السداد عبره (البنك (...)، وايضا الخطاب اثبت تطابق رقم بيان الدخول الموضح في احصايي الوارد مع رقم البيان الجمركي الصادر من دوله (...) الذي ارفقناه للدايره والمضمن بملف الدعوي، كما نجد في البيان الجمركي النهايي حسب ما هو موضح في الجزء الاسفل من جهه اليسار بانه تم دفع الرسوم الجمركيه للبضاعه وذلك بتواريخ متفاوته حسب ورود الشحنات وبارقام ايصال مختلفه عن بعضها البعض علما بانه المستفيد المستورد هو من يقوم بدفع الرسوم الجمركيه، فلو لم تكن تحت تصرفه وملكيته لم يقم بدفع الرسوم الجمركيه. كما نصت الماده: (١١٠/ ٢) من نظام الجمارك الموحد علي الاتي:( يقبل التصريح عن البضايع لدي الدايره الجمركيه واتمام الاجراءات الجمركيه عليها سواء كان ذلك للاستيراد ام التصدير ام العبور من ٢/ المخلصين الجمركيين المرخص لهم)، ومن المعروف ان المخلص الجمركي لا يستطيع ادخال بضاعه الي بعد تعميده من قبل المالك المشتري وهو المدعي عليها وبعد ان يستلم المخلص حقه المالي من المدعي عليها وهو من يقوم بسداد حقه علما بان اي بضاعه تدخل المملكه هي لمتعهدها المشتري المالك كما نصت الماده (٢/ ٤٠) من نظام الجمارك الموحد علي (المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بمزاوله اعمال التخليص الجمركي لحساب الغير)، كما اثبت الخطاب استلام المدعي عليها للبضاعه محل النزاع وهي الحقيقه الثابته لان الفواتير التي اقرت بها المدعي عليها في هذه الدعوي والبضاعه التي استلمتها سابقا من المدعيه وسددت قيمتها تمت جميعا بنفس الطريقه والاليه التي استلمت بها البضاعه محل النزاع، وهذا هو العرف التجاري المتبع في العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها وهي صفه التعامل بينهم فما ينطبق علي البضاعه السابقه والفواتير التي قرت بها المدعي عليها ينطبق علي البضاعه محل النزاع، نصت الماده (٥٧) من نظام المحكمه التجاريه علي الاتي: (يجوز الاستناد الي العرف التجاري او العاده بين الاطراف)، بل ان التقرير الختامي للمحاسب القانوني (صاحب الخبره) الذي تم اعتماده من المحكمه اثبت صحه الفواتير ونص الحاجه منه: (ان جميع الفواتير المتنازع عليها مكتمله المستندات ومختومه بختم المدعي عليه.... الخ)، كما ان تعميدها للمخلص الجمركي ودفع اتعابه بادخال البضاعه دليل واقرار منها علي استلامها للبضاعه. ٢/ بيانات الجمارك الاثنتين الابتدايي من منفذ (...) (طلب التحضير والمعاينه) والنهايي من الاداره في مدينه الرياض الصادران بنفس التواريخ هما مستند رسمي صادر من جهه رسميه (سلطه عامه) ولا يخفي علي فضيلتكم بان المستند الرسمي لا يقبل الطعن فيه من اي جهه كانت حيث نصت الماده (١٤١) من نظام المرافعات الشرعيه علي الاتي: (لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير) وكل ما جاء به يعتبر صحيحا وله قوه في الاثبات ويجب الاخذ به والعمل بمضمونه والحكم بناء عليه. ٣/ فيما يتعلق بحصر البينه فاننا نقدم لكم البينه التي تثبت استحقاق موكلتي لمطالبتها). ثم قام وكيل المدعي عليها برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (اشاره الي طلب الدايره بالرد علي خطاب الجمارك وبالوكاله عن المدعي عليها نفيدكم بما يلي: اولا/ ما يتعلق بخطاب الجمارك فاننا لم نتحصل علي نسخه من خطاب الجمارك حتي نتمكن من الاجابه عليه، ولكن حسب مضمون خطاب الجمارك والمتضمن: (ان المدعيه قدمت صور لسبعه بيانات جمركيه وطلب الافاده من صحه هذه التصاريح المذكوره...الخ) فاننا نجيب ان اي بيان جمركي لبضاعه تدخل الي المملكه العربيه السعوديه تكون له فاتوره بموجب فواتير شراء اما البيانات المشار اليها لا تفيد وجود شراء وانما تفيد دخول بضايع الي المملكه العربيه السعوديه وعلي افتراض صحتها فانها ليست وسيله اثبات بان هذه البضايع مرسله الي موكلتي، بل هل تعتبر مجرد تصريح وطلب تحضير معاينه تخص الجمارك، وموكلتي لم تنكر وجود التعامل مع المدعيه بل يوجد بضايع مدفوعه الاجر اقرت المدعيه باستلام ثمنها، وما يؤكد هذا الدفع تناقض الجمارك في ردودها السابقه وتناقضهم مع افادتهم الاخيره محل هذا الرد، كما انه غير صحيح ما ورد في هذا البيان فهي لا تخص الشركه المدعيه شركه (...) للتسويق، ولو تم مطابقتها مع الفواتير لوجد اختلاف في المورد والكميه وهذا دليل قطعي بعدم صحه البيان، اما بخصوص دخول البضايع باسم موكلتي، فان موكلتي وكيله بموجب عقد وكاله مع شركه (...) الام ومع عده موردين لاستيراد الرسيفرات، فالبيانات التي تدعي بها المدعيه لا تدل علي شيء من دعواها. ثانيا / للتاكيد فاننا نطلب منهم تزويد الدايره بالفواتير واوامر الشراء الصادره من موكلتي حسب عدد ونوع البضايع التي تدعيها. كما نؤكد للدايره بان لدينا بيانات جمركيه لبعض التوريدات التي استوردتها موكلتي من (...) مباشره وليست من المدعيه وبنفس طريقه البيان الجمركي ونفس خطوات السداد ونفس طريقه الشحن والمخلص، وهي ليست مستورده من المدعيه انما من شركه (...) الام وهذا ما تحاول المدعيه استغلاله بتكييف جميع البيانات الجمركيه بانها بضايع تخص المدعيه، فهي خالفت قاعده البينه علي من ادعي، فسندها ضعيف وحجتها واهيه وليس لديها بينه سوي اقوال مرسله وبطريقه تخالف العرف التجاري وتخالف نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه رقم م/٤١ وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣ه والذي نص في الماده (٢٧) الفقره (١): (تقدم مع كل بيان جمركي فاتوره اصليه تفصيليه...الخ) كما نصت الفقره (٢) من ذات النظام علي (يكون اثبات قيمه البضاعه بتقديم جميع الفواتير الاصليه والمستندات التي تبين قيمتها) ثم طلبت الدايره عبر الترافع الالكتروني من الاطراف الاجابه عن هذا السؤال: ما صفه المخلص الجمركي، فقام وكيل المدعيه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (بناء علي السؤال بشان توضيح صفه المخلص الجمركي فاننا نوضح لكم الاتي: المخلص الجمركي (...) هو من تمت عن طريقه تخليص البضاعه بعد تعميده واستلام حقه المالي من المدعي عليها، وهو المسؤول عن تخليص البضاعه محل الفواتير التي اقرت بها المدعي عليها وكذلك البضاعه السابقه التي سددت المدعي عليها قيمتها للمدعيه، فهو المخلص الجمركي لكل العمليات التجاريه السابقه ومحل النزاع التي تمت بين المدعيه والمدعي عليها، كما نصت الماده: (١١٠) من نظام الجمارك الموحد علي الاتي: (يقبل التصريح عن البضايع لدي الدايره الجمركيه واتمام الاجراءات الجمركيه عليها سواء كان ذلك للاستيراد ام التصدير ام العبور من ١/ مالكي البضايع او ممثليهم المفوضين من قبلهم). ثم قام وكيل المدعي عليها برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (اما سؤال الدايره عن صفه المخلص الجمركي/ (...)- فاننا نفيدكم بانه مكتب لانهاء معاملات واجراءات البضايع بدون عمل خطاب خاص من موكلتي او تعميد للارساليه الواصله، فقد تم استدعاء المخلص الجمركي من قبل الشؤون الجمركيه وطلبوا منه ان كان لديه اي بينات تخص موكلتي، فقد افاد بانه لا توجد لديه بيانات جمركيه، كما ان موكلتي لديها عده تعاملات مع عده مخلصين، عليه فان البيانات الجمركيه المرفقه من قبل المدعيه والمخلص الجمركي ليسوا وسيله اثبات لاستلام موكلتي اي بضايع من المدعيه، خاصه وانه ثبت لكم ان البيانات الجمركيه التي قدمتها المدعيه غير صحيحه ولا تخصها، عليه: ان دعوي المدعيه تنحصر في ادعايها بتسليم موكلتي لبضايع ولم تستند علي فواتير صادره من موكلتي وانما استندت علي بيانات جمركيه وفواتير غير صحيحه ولا تقوم الحجه الا علي سند صحيح وتعامل صحيح، اما تناقض المدعيه فهو يضعف دعواها التي لم تقم علي بينه واضحه تثبت استلام موكلتي للبضايع التي تدعيها انما تحاول ان تتلمس من الدايره ان تخاطب الجهات الحكوميه في البحث عن جميع التعاملات التي تخص موكلتي وهذا ينافي مبدا تقديم البينه من المدعيه، وسندخل في نقاش لجميع تعاملات موكلتي مع التجار، ولما اوردناه فاننا نتمسك بان موكلتي لم تستلم البضايع التي تدعيها المدعيه ولم تقدم المدعيه اي دليل يثبت التسليم، لذا نطلب من الدايره رد دعوي المدعيه لعدم صحتها) ثم بجلسه ١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقررت الدايره استدعاء الخبير لاطلاعه علي المستندات المقدمه بعد تقريره والاستعلام عن موقفه منها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/ ٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقرر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٣,٦٨٥,٤١٣.٨٨) (...) قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها بموجب تسع فواتير تصدير صادره من موكلته باسم المدعي عليها وتسلمتها وهذا المبلغ وفق ما جاء في البيانات الجمركيه السبعه الصادره من جمرك (...) والتي صادقت عليها الجمارك السعوديه، وبمبلغ مليون ريال عن اتعاب المحاماه، وبمبلغ (٢٣,٦٢٥) ريال تمثل حصته من اتعاب الخبير المحاسبي، وقرر الخبير المحاسبي ان اجمالي الاتعاب (٤٧,٢٥٠) ريال وانها دفعت بالمناصفه بين الطرفين، واضاف انه قام بفحص البيانات الجمركيه السعوديه ووجد انها مطابقه لما ورد في البيانات الجمركيه (...) وان القيمه الوارده فيها مطابقه لمبلغ المطالبه المثبت وان جميع البضاعه الوارده في البيانات مستلمه من المخلص الجمركي الا انه يوجد مرتجعات وخصومات ومصاريف نقل مبينه في كشف حساب مرسل من المدعيه بقيمه (٧,١٠٣,٤٠٢) (...) ارجعت لمخازن المدعيه وانها تخصم من مبلغ المطالبه ولم يحدد المرتجع من اي فاتوره الا انه تم سداد جميع الفواتير السابقه وعليه تعتبر خصما من الفواتير الحاله، فعقب وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه يمثل المبالغ المستحقه لموكلته بعد الخصم، فعقب الخبير بانه تواصل مع ممثل المدعيه في (...) وافهمته انه لم يتم خصم هذه المستحقات سابقا، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الاتصال بموكلته للتحقق من ذلك، وبعد الاتصال بالمدعيه اجاب وكيلها بانه تم احتساب قيمه هذه المرتجعات من قيمه الفواتير السابقه المسدده من المدعي عليها، فعقب الخبير بان الوارد في الكشف ان السداد تم بموجب تحويلات مصرفيه وشيكات وليس خصما من اي مستحقات سابقه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٦٨٥,٤١٣.٨٨) ثلاثه عشر مليونا وستمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه عشر (...) وثمانيه وثمانون (...) وذلك بناء علي المبالغ الوارده في البيانات الجمركيه السبعه الصادره من جمرك (...) المذكوره اعلاه، والزامها بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن اتعاب المحاماه، والزامها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٦٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل حصه المدعيه من اتعاب الخبير المحاسبي، ولما كانت بينه المدعيه علي استلام المدعي عليها البضاعه تتمثل في سبع مستندات طلب تحضير ومعاينه صادره من جمرك (...) مستلمه من المخلص الجمركي: (...)، هي: ١) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن استلام (١١,٢٥٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,٥٥٢,٠٧٥.٥٨) (...) باسم المدعي عليها. ٢) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) المتضمن استلام (٢٠,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (٢,٣١٩,٢٠٤) (...) باسم المدعي عليها. ٣) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) المتضمن استلام (١٠,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,٠٤٨,٨١٢) (...) باسم المدعي عليها. ٤) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...)المتضمن استلام (٥,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,١٠٩,٧٤٦.٥٠) (...) باسم المدعي عليها. ٥) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) المتضمن استلام (٢١,٠٠٠) رسيفير بقيمه قدرها (١,٧٦٨,٢٠٨.٤٠) (...) باسم المدعي عليها. ٦) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) المتضمن استلام (٩,٢٤٠) رسيفير بقيمه قدرها (٢,٠٢٨,٦٣١.٣٧) (...) باسم المدعي عليها. ٧) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ (...) المتضمن استلام (٤٤,٤٤٤) رسيفير بقيمه قدرها (٣,٨٥٨,٧٣٦.٠٨) (...) باسم المدعي عليها. ولا ينال من ذلك انكار وكيل المدعي عليها علي شراء البضايع واستلامها وانكاره البيانات الجمركيه، لان (...) قد صادقت علي صحه البيانات الجمركيه السعوديه بالخطاب المقيد برقم (...) وتاريخ (...) المتضمن: "ان المدعيه قدمت صور لسبعه بيانات جمركيه وطلب الافاده عن صحه هذه التصاريح المذكوره نفيدكم ان جميع البيانات المذكوره في كتابكم صحيحه حيث تم دخولها عن طريق جمرك (...) بموجب بيانات احصايي وارد وهي مفسوحه"، ولان البضايع مسجله في الفسوحات الجمركيه باسم المدعي عليها، ولان المخلص الجمركي مفوض عنها، اذ لا يمكن لاي شخص ان يقوم بفسح اي بضاعه من اي جمرك الا ان كان هو صاحب البضاعه او مفوضا عنه، وهذا ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤١ وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣ ه والمنصوص فيها: (يقبل التصريح عن البضايع لدي الدايره الجمركيه واتمام الاجراءات الجمركيه عليها سواء كان ذلك للاستيراد ام التصدير ام العبور من ١/ مالكي البضايع او ممثليهم المفوضين من قبلهم ٢/ المخلصين الجمركيين المرخص لهم )، فانه لا يمكن لاي شخص ان يقوم بفسح اي بضاعه من اي جمرك الا ان كان هو صاحب البضاعه او مفوضا عنه، وكذلك ما نصت عليه الماده (٤٠/ ٢) من نفس النظام علي ان: (المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بمزاوله اعمال التخليص الجمركي لحساب الغير)، ولان البيانات السعوديه مطابقه لبيانات جمركيه صادره من دوله (...) باسم المدعي عليه ولصور الفواتير الصادره من المدعيه المطابقه للرصيد والممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب بين الطرفين المقدم من المدعيه، مما يقطع بصحتها، كما ان الخبير افاد بان اليه العمل في الفواتير المدفوعه التي اقر بها وكيل المدعي عليها هي نفس الاليه للفواتير التي تنكرها المدعي عليها، وذكر الخبير انه قد جرد التعاملات السابقه وهي بهذه الطريقه وجري مطابقتها بالفواتير محل المطالبه، كما ان الخبير في تقريره النهايي انتهي الي ثبوت استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي، ولقناعه الدايره بما انتهي اليه الخبير وتاكيد الجمارك للفسوحات لذلك رات الدايره ثبوت المبالغ التي تطالب بها المدعيه وفق القيمه المدونه في الفسوحات الجمركيه السعوديه والمطالب بها في الدعوي، ولما كانت المدعيه قد اقرت بان المدعي عليها ارجعت بضايع للمدعيه تبلغ قيمتها (٧,١٠٣,٤٠٢) (...) الا انها تدعي خصمها من قيمه الفواتير المسدده سابقا، ولما كان الخبير المحاسبي بعد دراسته لاجمالي التعامل بين الطرفين والفواتير والسدادات اثبت سداد المدعي عليها لجميع الفواتير السابقه، وعليه فان الدايره تري احتساب المرتجعات من اجمالي قيمه الفواتير محل المطالبه؛ لانه لم يحدد المرتجع من اي فاتوره طبقا لكشف حساب المدعيه المتضمن النص علي قيمه هذه المرتجعات، ويؤكد ذلك ان وكيل المدعيه في صحيفه دعواه ذكر ان المدعي عليها سددت مبلغ (٨,١٧٨,٤٠٠) (...) من اجمالي كامل الكشف وقدره (٢٤,٠٧٨,٤٠٠) (...) والكشف يتضمن الفواتير محل المطالبه وغيرها، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعي عليها خصم هذا المبلغ من اجمالي مبلغ المطالبه. ولا يصح احتساب الخصم من قيمه الفواتير التي لم تطالب بها المدعيه مع ورودها في كشف حسابها، اذ ان الخصم لا يكون الا من الفواتير الثابته، وهي الفواتير محل الدعوي. اما ما يخص اتعاب المحاماه، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف دعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. قال ابن مفلح: (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)، ولما كان يشترط للحكم باتعاب المحاماه وفق ما قرره اهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دين ثابت، وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطله، ولما كان قد تبين للدايره ان مطالبه المدعيه لم تكن بحق ثابت، بل في حق محتمل احتيج في اثباته لمخاطبه ومحاسبه، ثم انه لم يثبت للمدعيه كامل هذا الحق الذي تطالب به، مما ينتفي معه وصف الجحد او المماطله عن المدعي عليها، وتنتهي به الدايره الي رفض هذه المطالبه. اما ما يخص اتعاب الخبير، فلان الفصل في القضيه توقف علي تعيين خبير محاسبي لتدقيق الفواتير ومراجعتها وتطبيقها، ولان طرفي الدعوي تناصفا الاتعاب علي ان يتحمل الطرف الخاسر كامل الاتعاب، ولانه لم يظهر للدايره طرف خاسر بالدعوي، اذ ان وكيل المدعيه طالب بمبالغ لا تستحقها موكلته ولم يظهر عدم استحقاقها الا عن طريق الخبير، كما ان تعيين الخبير كان لمصحله الطرفين فتكون اتعابه مناصفه بينهما، لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...) للتسويق [شركه ذات مسؤوليه محدوده رخصتها التجاريه (...) (...)] مبلغا قدره (٦,٥٨٢,٠١٠.٨٨) سته ملايين وخمسمايه واثنان وثمانون الفا وعشر (...) وثمانيه وثمانون (...) ورفض ما عدا ذلك. وحدد يوم الاحد ١٥/ ٣/ ١٤٤٢ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٠١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) للتسويق (شركه ذات مسؤوليه محدوده) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٦٨٥,٤١٣.٨٨) ثلاثه عشر مليونا وستمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه عشر (...) وثمانيه وثمانون (...) وذلك بناء علي المبالغ الوارده في البيانات الجمركيه السبعه الصادره من جمرك (...) المذكوره اعلاه، والزامها بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عن اتعاب المحاماه، والزامها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٦٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل حصه المدعيه من اتعاب الخبير المحاسبي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦.٥٨٢.٠١٠.٨٨) (...)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه ١٤٤٢/٨/١٦ه اطلعت الدايره علي الايضاح الذي قدمه الخبير بناء علي طلب هذه الدايره حول ما ذكره المستانف من ان الحسم وقع مرتين وقد افاد الخبير الدايره بعدم صحه ماذكره المستانف وان الحسم لم يتم الا مره واحده، وفي جلسه اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٨/٢/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٦٠٣٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...) للتسويق [شركه ذات مسؤوليه محدوده رخصتها التجاريه (...) (...)] مبلغا قدره (٦.٥٨٢.٠١٠.٨٨) سته ملايين وخمسمايه واثنان وثمانون الفا وعشره (...) وثمانيه وثمانون (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.