moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وذلك ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي حاصلها ان مؤسسه موكله ابرمت مع المدعي عليه عقدين بيع بالاجل رقم بدون وتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م الموافق ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠ه حيث ذكر في تمهيد العقدين بان الطرف الاول لديه كميه ١.٠٠٠.٠٠٠ مليون كيس علي دفعتين كل عقد بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ الف كيس سكر (...) (٥٠ كيلو) بقيمه ( ١٢٥) ريال للكيس الواحد ولرغبه مؤسسه موكله في شراء كامل الكميه بالمبلغ المذكور، وذلك بنظام الاجل فقد اتفق الطرفان علي شروط وبنود العقد وقد ذكر في البند الثالث من العقد ان يقوم الطرف الاول بتسليم البضاعه المتفق عليها بنظام الاجل للطرف الثاني خلال اسبوع من توقيع العقد ولكن موكله لم يستلم البضاعه من المدعي عليها، وقد جعلت المدعي عليها شرطا جزاييا في البند الثاني عشر انه في حاله عدم قيام الطرف الثاني بدفع الدفعه المتفق عليها بعد اسبوع من توقيع العقدين يقوم بدفع شرط جزايي بقيمه ٥% ويعتبر العقد لاغي بين الطرفين، وقد قام موكله بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٠ه بتحرير سندات، السند الاول برقم (١٥) بمبلغ قدره ٣.١٢٥.٠٠٠ ثلاث ملايين وميه وخمسه وعشرون الف ريال، والسند الاخر برقم (١٦) بمبلغ قدره ٣.١٢٥.٠٠٠ ثلاث ملايين وميه وخمسه وعشرون الف ريال، وقد تم كتابه السندات والتوقيع عليها، قبل كتابه العقد الذي كتب بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م الموافق ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠ه، وطلب في ختام دعواه الحكم بابطال السندات التنفيذيه مع فسخ العقد، وتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ قدره (٦.٢٥٠.٠٠٠) سته ملايين وميتان وخمسون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه ١٥% من المبلغ المطالب به وهو (٩٣٧.٥٠٠) تسعميه وسبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال، وفي جلسه اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر رقم ١٥ وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه بمبلغ ٣.١٢٥.٠٠٠ ريال والسند لامر رقم ١٦ وتاريخ١٥/٦/١٤٤٠ه بمبلغ ٣.١٢٥.٠٠٠ ريال وذلك لان المدعي عليه لم يسلم البضاعه الوارده في العقدين محل الدعوي لموكله، فعقب وكيل المدعي عليه بان السندين لامر تم تحريرهما كشرط جزايي بناء علي البند الثاني عشر من العقدين محل الدعوي والمدعي لم يلتزم بدفع الدفعه الاولي الوارده في العقدين ولذلك تم تقديم السندين لامر لمحكمه التنفيذ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المنازعه محل الدعوي تتعلق بعقد بيع فانها تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر رقم ١٥ وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه بمبلغ ٣.١٢٥.٠٠٠ ريال والسند لامر رقم ١٦ وتاريخ١٥/٦/١٤٤٠ه بمبلغ ٣.١٢٥.٠٠٠ ريال وذلك لان المدعي عليه لم يسلم البضاعه الوارده في العقدين محل الدعوي لموكله، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بان السندين لامر تم تحريرهما كشرط جزايي بناء علي البند الثاني عشر من العقدين محل الدعوي والمدعي لم يلتزم بدفع الدفعه الاولي الوارده في العقدين، وبما ان الماده الثانيه عشره من العقدين محل الدعوي نصت علي انه في حال عدم قيام المدعي بدفع الدفعه المتفق عليها في العقد بعد اسبوع من توقيع العقد يقوم بدفع شرط جزايي بقيمه ( ٥% )، وعليه فان ذلك يعتبر من الربا الصريح المحرم شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السندين وله حق الاعتراض خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت عدم استحقاق (...) هويه وطنيه رقم: (...) القيمه السند لامر رقم ١٥ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥ بمبلغ ٣.١٢٥.٠٠٠ ريال والسند لامر رقم ١٦ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥ بمبلغ ٣.١٢٥.٠٠٠ ريال والمحرره من (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣.١٢٥.٠٠٠) ريال مقابل عقدين بيع بالاجل، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٦/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٢ه القاضي/ بثبوت عدم استحقاق (...) هويه وطنيه رقم: (...) لقيمه السند لامر رقم (١٥) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٠ه بمبلغ (٣.١٢٥.٠٠٠) ريال والسند لامر رقم (١٦) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٠ه بمبلغ (٣.١٢٥.٠٠٠) ريال والمحرره من (...) هويه وطنيه رقم: (...). وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)