moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470133030 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: الشركه(...) للزجاج الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد زجاج معماري وتم تحرير سند لامر كاداه ضمان للمدعي عليها وتم استيفاء كامل قيمه السند لامر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (سبق لموكلتي التعامل مع المدعي عليها لتوريد زجاج معماري في عده مشاريع بمبالغ مختلفه وقد حررت موكلتي للمدعي عليها سند لامر بتاريخ ٢٩ / ٤ /٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره مليون ريال كضمان لذلك التعامل، وحيث ان موكلتي قد دفعت للمدعي عليها مبالغ ماليه بكامل قيمه هذا السند واوفت ما بذمتها من التزامات الا انها تحتفظ به حتي تاريخه وحيث اننا تقدمنا للمحكمه العامه بالرياض بطلب استرداد حيازه هذا السند وقد صدر الحكم رقم ٤٣١٧٦٦٤٧٥ وتاريخ ٥ / ٢ /١٤٤٣ه باختصاص المحكمه التجاريه وايد من محكمه الاستيناف، لذلك نلتمس: الزام المدعي عليها بالحضور للمجلس الشرعي وتمكين موكلتي من استعاده اصل السند)، الطلبات: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، قايمه البينات: 1- صور من حوالات بنكيه لحساب المدعي عليها، 2- شيك محرر للمدعي عليها، 3- صوره من السند لامر، 4- الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض، 5- صحيفه دعوي محرره حيث ان التعبيه التلقاييه لا تتناسب مع طبيعه الدعوي. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 20/03/1444ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل قامت المدعي عليها بالتقدم لمحكمه التنفيذ؟ فاجابت بنعم وانهم دفعوا بعيب شكلي في السند لامر وبالوفاء وقبل دفعهم بالعيب الشكلي فقط هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم وهو عقد توريد (زجاج)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي سداد قيمه السند لامر وذلك في الحوالات البنكيه الصادره من المدعيه لحساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال حسب المستندات المرفقه الكترونيا، وكذلك شيكا صادر عن المدعيه المحرر لامر المدعي عليها برقم (00000718) وتاريخ 20/05/2020م والمسحوب علي بنك البلاد والمتضمن مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه وتخالصها مع المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه(...) للزجاج سجل تجاري رقم:(...) برد ورقه سند الامر المؤرخه في يوم الاربعاء الموافق 1441/09/06ه مكان الانشاء مدينه (...) والمتضمن تعهد المدعيه ان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره مليون ريال ومذيل بختم المدعيه وبالله التوفيق.