moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9215 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه / (...) هويه وطنيه (...) بلايحه دعوي ونصها: (تم ابرام عقد بيني وبين المدعي عليه شركه (...) للمقاولات وذلك علي ان يتم الطرف الثاني توريد اليد العامله وخشب (...)واشراف علي العمال الا ان المدعي عليه اخل بالشروط من حيث مده العقد وعجز عن توفير المواد المنصوص عليها بالعقد وتغيبه عن موقع العمل. (مرفق العقد)، اولا/ نطلب التعويض عن كافه الخسار التي تكبدتها جراء تاخير المدعي عليه واخلاله بالعقد المبرم بمبلغ وقدره (672042) الف ريال.ثانيا/ فسخ العقد المبرم بيننا). وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 20/01/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن الدعوي ذكرت بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي الالكترونيه وباطلاع الدايره عليها تبين بانها غير محرره بشكل كافي، فطلبت المدعيه مهله لارفاق لايحه تفصيليه للدعوي، وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك. وفي جلسه 26/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد وجدت الدايره في ملف القضيه الالكتروني رد وكيل المدعي عليها المرفق بتاريخ 10/2/1442ه ونصها (اشاره الي القضيه رقم 9215 لعام 1440 ه، المقامه من المدعيه (...) ضدنا شركه (...) للمقاولات، نفيدكم بالرد فيما يلي: اولا: الدفع الشكلي: المدعيه لا صفه لها في الدعوي؛ لانها اقامتها بصفتها الشخصيه، بينما تعاقدنا كان مع شركه (...) للديكور، وكان يجب علي المدعيه ان تقيمها باسم الشركه، ولا باس بعد ذلك ان تكون هي الممثله عن الشركه باعتبارها مديره لها، لذلك نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه. ثانيا: الدفع الموضوعي (في حال عدم قبول الدفع الشكلي او تصحيح الصفه): موضوع العقد انشاء وتنفيذ فيلا عظم كما يتضح من العقد المرفق الموقع بين الشركتين، ولم يكن موضوعه بالوصف القاصر الذي ذكرته المدعيه في صحيفه دعواها. تم توقيع العقد بتاريخ 21/ 7/ 1440 ه، بمده تنفيذ قدرها سته اشهر، لكن هذه المده ابتدات فعليا منذ استلام الارض جاهزه للعمل بتاريخ 25/ 10/ 1440 ه بناء علي التزام شركه (...) بتعويضنا بمده اضافيه اذا كان التاخير بسببها كما ورد في الملاحظه اخر البند (خامسا: الدفعات) من العقد. السبب المباشر لتاخير التنفيذ هو توقف العمل عده مرات بسبب كثره الخلافات بيننا وبين الشركه حول دخول الاعمال المضافه في التمتير، حيث تصر شركه (...) علي عدم دخولها ونصر علي العكس متمسكين بما ورد في (سادسا) من البند (ثالثا) من العقد بان العبره بالتمتير النهايي علي الطبيعه، كذلك هناك اسباب اخري مثل تاخر شركه (...) في توريد بعض المواد كالحديد الي الموقع. الطلبات: ندب خبير هندسي مختص باعمال التمتير لعمل التمتير النهايي علي الطبيعه لكافه الاعمال التي قمنا بها، واصدار تقرير يحوي تقدير لها بموجب المتفق عليه من الاسعار في العقد. ثم الزام المدعيه بدفع المبلغ الناتج من عمليه التقدير مخصوما منه ما تثبته من مبالغ سلمتنا اياها. رد مطالبه المدعيه بفسخ العقد لانتهاء مدته. رد مطالبه المدعيه بالتعويض لقيامها علي غير اساس. الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه قدرها (50 الف ريال) خمسون الف ريال.) وبعرضه علي المدعيه ذكرت بان العقد مبرم بين شركه (...) للديكور والمقاولات والشركه المدعي عليها وهي مديره للشركه (...) وقد اقامت هذه الدعوي بصفتها الشخصيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه القبول عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولما كان للشركه شخصيه اعتباريه حيث ذكرت المدعيه بان العقد محل الدعوي مبرم بين شركه (...) للديكور والمقاولات والشركه المدعي عليها وهي مديره لشركه (...) وقد اقامت هذه الدعوي بصفتها الشخصيه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (9215) لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.