حكم رقم 9516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9516 لعام 1441ه

المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه بتاريخ 21/ 01 / 2014م وقعت موكلتي مع المدعي عليه العقد المرفق بشان قيام موكلتي بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل عدد (11) مصعد كهربايي لمشروع (...) ذلك مقابل مبلغ اجمالي (1,245,000 ريال) مليون وميتان وخمسه واربعون الف ريال. واتفقت موكلتي مع المدعي عليه بان يسدد المدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه وفقا للبند (4) من العقد علي النحو التالي : 10% دفعه مقدمه عند توقيع العقد. 10% دفعه مقدمه عند اخطار الطرف الثاني للطرف الاول قبل شهر من التوريد. 50% عند وصل واستلام المواد في الموقع. 25% عند الانتهاء من التركيب الميكانيكي. 5% عند التشغيل والتسليم الابتدايي. علي ان يتم حجز 10% من قيمه كل مستخلص تستلمها موكلتي علي دفعتين فيما بعد. ذلك علي ان يكون لموكلتي في تنفيذها للاعمال عدم الانتقال الي المرحله التاليه الا بعد استلامها الكامل والسريع للدفعه المستحقه عن المرحله السابقه ذلك وفقا للبند (5/1/ ا و5/1/2) من العقد وبعد التزام المدعي عليه بتلبيه الاحتياجات الرييسيه اللازمه لتنفيذ المرحله وفقا للبند 5/2 من العقد كما خول البند (8) من العقد موكلتي الحق في تعليق العمل وتمديد مدته حال تاخر المدعي عليها في تسليم الدفعه المستحقه او اهمال اي من التزاماتها. علي هذا الاساس بدات موكلتي في القيام بدورها واعدت المخططات اللازمه ورفعتها للمدعي عليها والتي حازت علي موافقتها وتم اعتمادها للبدء في عمليه التصنيع، علي اثر ذلك قامت موكلتي بتصنيع المصاعد وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمده وتوريدها للمدعي عليها بتاريخ 25/11/2014م، وفق شهاده استلام المواد المرفقه، الا ان المدعي عليه حتي هذه المرحله لم يكن قد سلم لموكلتي سوي الدفعه الاولي مبلغ (112,050 ريال) مايه واثني عشر الفا وخمسون ريال بعد خصم ال 10% ولم تسلمها الدفعه الثانيه (124,500 ريال) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال المرفقه. اصبح المدعي عليه بمجرد توريد المصاعد واستلامها ملتزما بسداد الدفعه المستحقه عن هذه المرحله والتي تمثل في نفس الوقت تكلفه التصنيع للمواد والبالغه (622,500 ريال) ستمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، الي جانب الدفعه السابقه عليها والتي اصبحت معها ذمه المدعي عليه مشغوله بمبلغ (759,450 ريال) سبعمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريال، مستحقه الدفع لموكلتي، والتي كان من المفترض ان يسددها خلال (14) يوم من تاريخ الفاتوره الا ان المدعي عليه لم يسدد منها شييا لموكلتي. قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليه بسداد الدفعه المستحقه عن مرحله التوريد الا ان المدعي عليه لم يكن منه ثمه استجابه مما الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي لمطالبتها بقيمه الدفعه المستحقه لها وكافه المبالغ المحتجزه لديه لصالح موكلتي، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (759,450 ريال) سبعمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، والذي يمثل الدفعه المستحقه لموكلتي عن مرحله توريد المواد الي جانب الدفعه الثانيه مع المبلغ المحتجزه لدي المدعي عليه من الدفعه الاولي، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسات للترافع الكتابي، حيث انه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره جواب وفقا للترافع الكتابي تضمنت (لايحه الرد الجوابيه علي القضيه رقم 9516 لعام 1441ه، اشاره الي القضيه المرفوعه من المدعيه: شركه (...) المحدوده – مقاول من الباطن - لتنفيذ اعمال المصاعد الكهرباييه بمشروع (...) مقاولتنا، نفيد فضيلتكم بما يلي: 1- تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ 21/01/2014م لتصميم وتصنيع وتسليم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل عدد (11) مصاعد كهرباييه بقيمه اجماليه (1،245،000ريال). 2-تم صرف مبلغ (112،050 ريال) وتمثل 10% من قيمه العقد كدفعه مقدمه وذلك لاعتماد المخططات والتقديمات والكتالوجات. 3- تم اعتماد المخططات الميكانيكيه فقط من المهندس الاستشاري المشرف (مرفق عدد 3 نموذج). 4-لم تقم المدعيه بتقديم المخططات الكهرباييه والمعماريه الخاصه بتشطيب الكباين للاعتماد من المهندس الاستشاري. 5-لم يتم توريد كامل المعدات والاجهزه والمواد لموقع المشروع، حيث لم يتم اعتماد المخططات والتقديمات الكهرباييه والمعماريه فكيف تم توريدها !! وبالتالي عدم استحقاقهم لكامل دفعه التوريد. 6- قامت المدعيه بتوريد (136) صندوق خشبي مغلق للموقع بامر التوريد رقم (...) حيث تم تخزين تلك المواد بالمستودع ولم تقم المدعيه بفحص هذه المواد او تكليف منسوبيهم من الاداره الفنيه لتسليمها للمهندس الاستشاري علي المشروع، الامر الذي يتطلب حضور ممثلهم لتسليم الاستشاري المشرف علي المشروع للتاكد من مطابقتها المواصفات المعتمده من الاستشاري والجهه المالكه وكذلك ضمن مسيوليتهم وخلوها من عيوب المصنع وجاهزيتها للتركيب. 7-علي المدعيه تقديم المخططات الكهرباييه للاعتماد (لوحات التحكم، الكنترول، المفاتيح وشاشات البيان، الانتركم،.....الخ). 8-علي المدعيه تقديم المخططات المعماريه لتشطيب الكبينه ومكوناتها للاعتماد طبقا للمواصفات المعتمده (الجوانب من الاستانلس ستيل، المرايا، المتكا من ثلاث جوانب الاستانلس ستيل بقطر 38 مم، ارضيه المصعد من الرخام...الخ). 9- تمت مخاطبه المدعيه وتم الاجتماع معهم عده مرات لاستكمال اعمال العقد وامتنع عن استكمال الاعمال. 10-تم التعاقد مع المدعيه علي تنفيذ عدد (3) مشاريع (...) وجميعها اخفق فيها ولم يسلم اي منها. نرفق لفضيلتكم كشف الحسابات التفصيليه لما هو مستحق لهم. الطلبات : بناء علي ما تقدم نامل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحه المطالبه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مساله عدم تقديمها للمخططات الكهرباييه والمعماريه الخاصه بتشطيب الكباين للاعتماد من المهندس الاستشاري، مع تقديم البينه؟ فقدم مذكره في الترافع الكتابي تضمنت (بدايه اود ان اوضح لفضيلتكم امرا هاما فيما يتعلق بالمخططات كونها تنقسم الي نوعين علي الوجه التالي: 1-مخططات للاعتماد وهي اللازم الموافقه عليها لبدء التصنيع وتنفيذ الاعمال. 2-مخططات استرشاديه (كتالوجات) وهي ليست للاعتماد باعتبارها من الاعمال المصنعيه اللازمه في التركيب والتشغيل. ذكر المدعي عليه بانه تم اعتماد المخططات الميكانيكيه فقط في محاوله منها للتلبيس علي الدايره بنقص المخططات المعتمده في حين ان ما تم اعتماده هي مخططات التركيب بما تشمله من مخططات ميكانيكيه ومعماريه لتشطيب الكباين وفق المواصفات الفنيه ولتفعيل الوارد في المستندات المرفقه المختومه من قبل المدعي عليه وهي كافه المخططات اللازمه للاعتماد قبل بدء موكلتي في توريد معدات المصاعد والتي علي اثر اعتمادها قامت موكلتي بالفعل بتصنيع المواد وتوريدها للمدعي عليه والذي بدوره استعمل المعدات ولوكان الامر خلاف ذلك لما استلم المواد، والاحري عدم اعتماده للمخططات ان كانت غير مكتمله ولما تمكن من فك كراتين احد المصاعد وتركيبها واستخدامه وهو ما يقره الواقع. اما المخططات الكهرباييه فهي ليست ضمن فيات مخططات الاعتماد انما تندرج تحت طبيعه المخططات الاسترشاديه (الكتالوجات) والتي وان سلمت من قبل المقاول فهي تعد من قبيل اعمال مبدا حسن النيه في تنفيذ العقود وعدم الاحتكار فضلا عن كونها تسلم مع انتهاء الاعمال وتسليمها وهي المرحله التي لم يمكن المدعي عليه موكلتي من بلوغها ذلك لعدم التزامه بالسداد وفق الاليه المنصوص عليها بالعقد في مادته الرابعه تحت عنوان شروط الدفع. مما سبق يتاكد لفضيلتكم التزام موكلتي التام بالعقد بدءا من اعداد المخططات واعتمادها وتوريد المواد للموقع واستلامها من قبل المدعي عليه بموجب شهاده الاستلام المرفقه بلايحه دعوانا ويثبت معه عدم التزام المدعي عليه بالعقد خاصه فيما يتعلق بسداد الدفعات المستحقه لموكلتي مما الجاها لاقامه هذه الدعوي الامر الذي لا نري معه الحاجه لندب خبير خاصه مع اقرار المدعي عليه باستلام المواد ومعه ما جاء في مذكرتها المردود عليها. والامر في المبدا والمنتهي يرجع لتقدير فضيلتكم. وعليه نؤكد علي طلباتنا الوارده بلايحه الدعوي)، ثم افهمت الدايره الطرفين في الترافع الكتابي بحاجه القضيه لندب خبير، فقرر المدعي عليه: (ان الاصل القضايي ان الذي يتحمل تكاليف ندب الخبير هو المدعي، وعليه فاننا لا نوافق علي ندب الخبير وتحمل تكلفته من جهتنا)، كما قرر وكيل المدعيه: (اشاره الي تساؤل فضيلتكم حول اتعاب الخبره واشاره الي ما اوردناه في مذكرتنا السابقه مع تفهمنا كون فضيلتكم الخبير الاول والاخير في الدعوي فاود ان اوضح لفضيلتكم بان مطالبتنا تنحصر في قيمه المواد التي تم توريدها للمدعي عليه وحيث ان المدعي عليه قد استلم المواد بموجب شهاده الاستلام الموقعه من قبلهم والمرفقه بلايحه الدعوي وبموجب اقرارهم باستلام المواد في المذكره المقدمه بتاريخ 18/11/1441 مما لا يستدعي معه ندب خبره في الدعوي كونه لا يوجد هناك اي نزاع حول الامور الفنيه، ونامل من فضيلتكم الفصل في الدعوي بحالتها القايمه وبما قدم فيها من مستندات تثبت احقيه مطالبه موكلتي، وعليه نؤكد علي طلباتنا الوارده بلايحه الدعوي)، ثم انه في جلسه 14/01/1442ه، وبعد الدراسه، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (759,450 ريال) سبعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وخمسون ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال، يمثل المبلغ الاول الدفعه المستحقه للمدعيه حسب قولها عن مرحله توريد المواد الي جانب الدفعه الثانيه مع المبلغ المحتجزه لدي المدعي عليه من الدفعه الاولي، تاسيسا منه علي شهاده الاستلام المؤرخه في 25/11/2014م، وعلي اقرار المدعي عليه في الترافع الكتابي بالاستلام، وبما ان العقد بين الطرفين رتب طريقه السداد، حيث تضمن البند (4) من العقد علي النحو التالي : 10% دفعه مقدمه عند توقيع العقد. 10% دفعه مقدمه عند اخطار الطرف الثاني للطرف الاول قبل شهر من التوريد. 50% عند وصل واستلام المواد في الموقع. 25% عند الانتهاء من التركيب الميكانيكي. 5% عند التشغيل والتسليم الابتدايي، علي ان يتم حجز 10% من قيمه كل مستخلص تستلمها موكلتي علي دفعتين فيما بعد، كما تضمن العقد فيما يخص المدعيه عدم الانتقال الي المرحله التاليه الا بعد استلامها الكامل والسريع للدفعه المستحقه عن المرحله السابقه ذلك وفقا للبند (5/1/ ا و5/1/2) من العقد وبعد التزام المدعي عليه بتلبيه الاحتياجات الرييسيه اللازمه لتنفيذ المرحله وفقا للبند 5/2 من العقد كما خول البند (8) من العقد للمدعيه الحق في تعليق العمل وتمديد مدته حال تاخر المدعي عليه في تسليم الدفعه المستحقه او اهمال اي من التزاماته، وبما ان الثابت استلام المدعي عليه للبضاعه، بموجب شهاده الاستلام وباقراره، مما يدل علي التزام المدعيه بالعقد نصا وروحا، الا ان الثابت قطعا اخفاق المدعي عليه في الالتزام بالعقد، حيث لم يقم بسداد المستحق للمدعيه، وفقا لما تم توريده تطبيقا للبند (4) من العقد، فضلا عن كون العقد خول المدعيه عدم التوريد الكامل الا بعد استلام قيمه التوريد السابق، وهو ما يضفي بجلاء صحه تصرف المدعيه، واستحقاقها لما قامت بتوريده، وخطا المدعي عليه في منع الحق الذي للمدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي.
وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه الجا المدعيه الي اقامه الدعوي، حيث غرمت ذلك بتكليف محامي لاخذ حقها المشروع لها، وبما ان المدعيه قدمت عقد المحاماه المؤرخ في 23/يوليو/2019م، فان المدعيه تستحق قيمته، ويكون المستحق لها عن اتعاب المحاماه هو: (150.000) ريال.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)بان يدفع ل شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (909.450) تسعميه وتسعه الاف واربعميه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1010 لعام 1442ه

المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي تركيب وتشغيل (11) مصعد كهربايي. والمطالبه بالثمن، واتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ 909,450 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الدايره مصدره الحكم بنت حكمها علي افتراض استلام موكلته جميع المواد، وهذا غير صحيح، والصحيح انه تم توريد المعدات الميكانيكيه دون الكهرباييه والمعماريه، وعلي فرض التسليم بصحه التوريد فان المواد المورده مخالفه للمواصفات، وكذلك تاخرت المدعيه في توريد المواد، ومع ذلك حكمت الدايره بقيمه المطالبه كامله دون حسم التاخيرات، وان المدعيه زادت المبلغ الذي تطالب به دون وجه استحقاق، واما حكم الدايره للمدعيه باتعاب المحاماه فهذا مردود عليه، لانه يقضي بالاتعاب اذا الجا احد الاطراف الاخر الي القضاء في حق واضح، وكذلك مبلغ المحاماه يخالف العرف في النسبه... وطلب فتح باب المرافعه، ونقض الحكم، وندب خبير. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها الاطراف وبسؤال المستانف ضده هل استلم نسخه من الاستيناف ذكر بانه قدم مذكره مكونه من 3 صفحات ردا علي لايحه الاستيناف وقد استلم نسخه منها وكيل المدعي عليه وبسؤال عن اجابته عن ما جاء فيها قال لم يجب وكيل المدعي عن محل النزاع في الدعوي وعدم قيام موكلته بتسليم جميع المواد الميكانيكيه والكهرباييه والمعماريه كما لم يجب عن شهاده استشاري المشروع المعين من قبل (...) والتي تؤكد عدم التسليم واكتفي بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها سبق ان اقرت امام المحكمه الابتداييه باستلام المواد ايضا في الدعوي الماثله المقامه امام دايره الاستيناف قدم مرفق رقم 2 طلب اعتماد مواد تم اعتماد المواد من قبل الاستشاري وهذا يدل علي ان جميع المواد معتمده ومختوم علي استلامها فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعيه بانهم سلموا جميع المواد غير صحيح وان ما اشار اليه من مستندات انما تدل علي بعض المواد وليس كلها واكد علي طلبه باحاله النزاع الي خبير، ثم في جلسه اخري وعبر الاتصال المريي حضرها الطرفان وسالتهما الدايره هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه ؟ فاجابا بانه ليس لديهما اي اضافه وانهما يكتفيان بما سبق. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي عليها تقيم دعوي اذا شاءت بشان ما ذكرته من ان المواد المورده مخالفه للمواصفات وتاخر المدعيه في التوريد.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14 / 1 / 1442ه في القضيه رقم 9516 لعام 1441ه القاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (909.450) تسعمايه وتسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا.