moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439014165 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر و تمديد و تركيب وذلك في مشروع شبكات الصرف الصحي في احياء نجران ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/07/16ه الموافق 2020/03/11م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (0) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (210692) ميتان وعشره الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (72640) اثنان وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (138052) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/10ه الموافق 2020/07/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي منجز حسب المستخلصات بمبلغ وقدره(210692) ميتان وعشره الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (1) وتاريخ 1441/09/7ه الموافق 2020/04/30م وقيمه (55200) خمسه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، وبرقم (2) وتاريخ 1441/10/28ه الموافق 2020/06/20م وقيمه (72640) اثنان وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وبرقم (3) وتاريخ 1441/12/10ه الموافق 2020/07/31م وقيمه (28284) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي، وبرقم (4) وتاريخ 1442/01/12ه الموافق 2020/08/31م وقيمه (80352) ثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، وبرقم (5) وتاريخ 1442/02/21ه الموافق 2020/10/08م وقيمه (29416) تسعه وعشرون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي. 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (توقفت شركه المدي البعيد عن تسليم مواد العمل المطلوبه لاكمال المشروع)، وذلك بتاريخ 1442/12/21ه الموافق 2021/07/31م، مما تسبب ب(نزول السيل في حفره المشروع وطلب البلديه من موكلتي دفن الحفره وتم الحفر من جديد لتنفيذ العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (توقف المدعي عليها بتسليم المواد المطلوبه للعمل مما ادي الي نزول السيل) ومقدار التعويض المطلوب (80000) ثمانون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138052) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. 2-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (80000) ثمانون الفا ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 11-04-1443ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه طلب مهله لتقديمها فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد اودع مذكره في ملف القضيه تحوي علي العقد المبرم بين الطرفين وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (138.052) مايه وثمانيه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدمه سابقا، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي، طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، كما تشير الدايره الي عدم ورود اي جواب من المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته قرر انها طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وثمانيه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريال، اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره عشرون الف ريال، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وثمانيه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريال، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، وبناء علي عدم جاب المدعي عليها عن الدعوي، رغم استمهالها لذك، وتغيبها عن الحضور في هذه الجلسه، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي العقد والمستخلصات المرفقه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره ثلاثه عشر الف وثمانمايه وخمسه ريالات، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، صاحبه السجل التجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعيه/ (...)، صاحبه السجل المدني رقم: (...) ، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (138,052) مايه وثمانيه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (13,805) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وخمسه ريالات، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.