tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1734 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-23 date_hijri=1441-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53dc55cf-ba3e-42a3-b774-a56dde3ec5ed entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1734 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع الشركه (...) بالمنطقه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ 5/1/1441ه حضر فيها وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 12/2/1440ه والصادره من الموثق (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغهم بالموعد، وبالنداء علي المدعيه وبتكرار النداء عليها تبين عدم حضور من يمثلها ثم طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي فقررت الدايره شطبها، ولطلب وكيل المدعيه اعاده النظر في الدعوي ضمن الميعاد المنصوص نظاما رفعت الدايره الشطب وحددت جلسه بتاريخ 30/3/1441ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 30/3/1441ه والصادره من كتابه العدل بشرق مكه، وحضر وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي القيام بتنفيذ اوامر عمل من (...) بمكه المكرمه بموجب عقدين، وحيث ان موكلته قامت بتنفيذ هذه الاعمال علي اكمل وجه وتم الانتهاء وتسليمها الي (...)ب (...)، وترتب علي ذلك استحقاقات ماليه قدرها (8,259,441.90) ثمانيه ملايين وميتين وتسعه وخمسون الفا واربعميه وواحد واربعون ريالا وتسعون هلله تاخرت المدعي عليها عن تسليمها الي تاريخه وطلب الزامها بدفع هذه المستحقات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 27/5/1441ه حضر طرفا النزاع الحاضرين سابقا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي ان وكيل المدعيه جمع المطالبه بعقدين منفصلين ومختلفين، وانه اجمل مبلغ المطالبه ولم يحدد مقدار المبلغ لكل عقد او المستندات الداله علي التنفيذ، وطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، وتسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع عليها والرد. وفي جلسه 16/7/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها الحاضر سابقا، واشارت الدايره الي تخلف وكيل المدعيه عن تقديم الرد خلال الاجل المحدد الكترونيا، ثم افهمته الدايره بان هذا الامر غير مقبول وان عليه اظهار الجديه في الترافع عن موكلته، ثم افهمته الدايره بحصر دعواه في احد العقدين فحصر دعواه في العقد رقم (...) وتاريخ 12/1/1438ه، فافهمته الدايره بتقديم نسخه من العقدين الكترونيا مع تقديم بينته علي صحه الدعوي، برفقه مذكره رد. وارفق وكيل المدعيه (...) عبر صفحه تبادل المذكرات بنظام ناجز التجاري مذكره فيها انكر فيها ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المطالبه مجمله وغير محدده، واشار الي ان قيمه العقد رقم (...) مبلغا قدره (4,233,146) اربعه ملايين وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وميه وسته واربعون ريالا، وارفق عده مستندات. وبتاريخ 28/11/1441ه بعثت الدايره برساله نصيه عبر صفحه المرافعه الكتابيه افهمت فيها الاطراف ان هذه الدعوي متعلقه بالعقد قم (...) وتاريخ 12/1/1438ه، وما يتعلق به من قيمه ماليه، وطلبت من وكيل المدعيه تحرير الدعوي وتقديم بيناته بناء علي هذا العقد، وطلبت من المدعي عليها الجواب علي تحرير الدعوي، فارفق وكيل المدعيه (...) مذكره اكد فيها ما ذكره من ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اوامر عمل (تركيب وازاله وتعديل وصيانه شبكات التوزيع الهواييه والارضيه) وانجزت موكلته كافه الاعمال وسلمتها للمدعي عليها بموجب محاضر الاستلام علي نظامي (...) و(...)، وقد تاخرت المدعي عليها في تسليم موكلته مستحقاتها الماليه والتي وصلت قيمتها عبر نظام (...) مبلغ وقدره (2,766,376.14) مليونان وسبعميه وسته وستون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريالا واربعه عشر هلله، وعلي نظام (...) مبلغ وقدره (4,343,628) اربعه ملايين وثلاثميه وثلاثه واربعون الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريالا، واشار الي ان موكلته خاطبت المدعي عليها لتسليم المستحقات الا انها ماطلت وانتهي الي طلب الزامها بدفع قيمه المستخلصات عن العقد رقم (...) والافراج عن الضمان البنكي رقم (...) واتعاب المحاماه. وفي جلسه 19/1/1442ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي. وفي جلسه 29/1/1442ه حضر وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا كما حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ 26/01/1442ه وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق بيناتها التي اشارت اليها في ردها في الترافع الالكتروني بالاضافه الي العقد محل الدعوي فاستعدت بذلك، كما طلبت من وكيل المدعي عليها الرد علي ذلك فاستعد بذلك، وبتاريخ 3/2/1442ه وردت مذكره وكيل المدعيه والتي ارفق فيها ملف من سبعين صفحه تحوي صوره العقد المبرم بين طرفي الدعوي رقم (...) وتاريخ 12/1/1438ه وكشوف لاوامر العمل المطبوعه علي نظام (...) المعتمده من قبل المدعي عليها وكشوف لاوامر العمل علي نظام (...) وسته خطابات واشعارات للمدعي عليها بصرف المستحقات، فتبعه ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكره طلب فيها مهله مدتها شهر لمراجعه المستخلصات وتدقيقها ومطابقتها,وفي جلسه 12/2/1442ه حضر وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها بالموعد ثم طلب الوكيل الحاضر شطب الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي، ثم ورد طلب وكيل المدعيه والذي اشار فيه الي عدم وصول رابط الجلسه المرييه لحضورها فرفع الشطب وحددت جلسه بتاريخ 11/3/1442ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا، ثم طلبت الدايره من وكيل الشركه بان يقدم جميع اوامر العمل المتعلقه بالعقد محل المطالبه ويسلمها للمدعي عليها، وطلبت منهما حضور الجلسه القادمه حضوريا فاستعدا بذلك. وفي جلسه 18/3/1442ه حضرت وكيله المدعيه (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغهم بالموعد، فقدمت الحاضره اوامر العمل المتعلقه بالعقد محل المطالبه، ثم اضافت ان جميع ملفات اوامر العمل تم تسليمها الي المدعي عليها وكان اخرها عشرون ملفا سوف يتم تسلميها هذا اليوم، وطلبت مهله للجواب، وفي جلسه 15/5/1442ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن اوامر العمل في هذه الدعوي فذكر انه تم تسليمها للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها ذكر بان الملفات كثيره وانه سوف يرجع لموكلته، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي اسماء خبره تقدم في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك, وفي جلسه 22/5/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان مندوب المدعي (...) قد راجع الشركه بشان الفواتير فطلبت منه الشركه اعاده العهده المسلمه له من المواد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه سيراجع موكله، فاكدت عليه الدايره بالاهتمام بهذا الشان وبذل المزيد من الحرص كما طلبت منهم الدايره الحضور شخصيا لدي المحكمه, وفي جلسه 5/7/1442ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الاطراف لما طلب منه الاجل ذكرا بانه تعذر عليهما التوصل الي التسويه فيما بينهما ثم اكد وكيل المدعي علي ضروره ندب جهه خبره هندسيه في هذه الدعوي وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم خمسه اسماء لمكاتب هندسيه فاكد وكيل المدعي عليها بانه يمتنع عن تقديم جهه خبره وان من طلب ذلك هو من يقوم باختيار الخبير والدايره تقرر ايهم اصلح، فقررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعي لمده ثلاثه ايام لتقديم ما طلب منه كما طلبت الدايره من الطرفين حضورهما شخصيا في الجلسه القادمه, وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع لدي المحكمه، ثم طلب وكيل المدعيه الحاضر اثبات تركه لهذه الدعوي, وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
(الاسباب) 
حيث ان المدعي وكاله قد قرر اثبات تركه لهذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله." ، ويترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه افتتاح الدعوي ، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به، ذلك بان ترك المدعي دعواه ما هو الا اعلان عن ارادته بالنزول عنها وانهايها باجراءاتها دون الحكم في موضوعها ومن ثم فانه الغاء لكافه الاثار المترتبه علي قيامها وعوده الخصم بعديذ الي الحال التي كان عليها قبل رفع الدعوي، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعي وكاله قرر اثبات تركه لهذه الدعوي ؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان : (المدعي اذا ترك دعواه ترك) وبهذه المثابه فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: باثبات ترك نظر هذه الدعوي المقيده برقم (1734) لعام 1440ه المقامه من المدعي/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ فرع الشركه (...) ب (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق و الهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.