moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: حيث ان موكلتي قد ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه تجاريه لتوريد مشروبات وذلك بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨م وقد انتهت هذه العلاقه بناء علي انهاء وتسويه وديه بين الطرفين وذلك بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١م. من ثم اجري الطرفان مراجعه محاسبيه للحقوق والالتزامات الماليه المترتبه للطرفين، وبموجب المقاصه التي قامت المدعي عليها بها من خلال بريدها الالكتروني الوارد بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢١م بانه في ذمتها مبلغ مستحق لموكلتي يبلغ قدره (٤٩٧.٧٩٧.٠٨٩) اربعمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله. وقد طالبت موكلتي المدعي عليها سداد هذه المبلغ المتبقي في ذمتها، الا ان المدعي عليها ماطلت موكلتي وتحججت بعدم الاستحقاق بحجه ان الفسخ تم بشكل غير صحيح وعلي ذلك اقامت دعواها والتي حكم فيها لصالح موكلتي بان الفسخ فسخ صحيح وانه لا يوجد اي مبالغ مستحقه للمدعي عليها في ذمه موكلتي نتيجه هذا الفسخ، بموجب ندبها لخبير محاسبي، وذلك بالحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٥٠١٩٠٢) وتاريخ بالقضيه رقم (٤٣٩٠٩١١٣٤) من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض ، انتهي فيها الي طلب ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المترتب في ذمتها وفقا لاقرارها والبالغ قدره (٤٩٧.٧٩٧.٠٨٩) اربعمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي نتيجه احواجها للاستعانه بمحام لاقامه هذه الدعوي بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ، وقدم مستندا لطلباته ١- الاتفاقيه. ٢- البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها. ٣- الحكم النهايي. ٤- جدول لكشف استحقاق المبلغ المطالب فيه ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه، ثم احيلت الي الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي عقدت فيها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٤ه وانتهت الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن ثم احيلت هذه الدعوي الي هذه الدايره بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٤ه فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي سبيل اعمال الدايره مقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد سالت وكيل المدعيه عن دعواه فقدم دعوي مكتوبه علي نحو ما سبق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البريد الذي يدعي اقرار المدعي عليها فيه بمبلغ المطالبه فاجاب انه مرفق في ملف القضيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجده، ثم طلب وكيل المدعيه ارفاقه اثناء الجلسه، فارسل صوره منه عبر المحادثه الكتابيه، وقد جري من الدايره ارفاقها في ملف القضيه، وبعرض دعوي وكيل المدعيه ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليها قدم جوابا نصه: ١- ابرمت موكلتي المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨ اتفاقيه توريد مشروبات غازيه ومياه مع المدعيه ملزمه للطرفين وتستمر لمده (٧) سنوات اعتبارا من تاريخ التوقيع وحتي تاريخ اليوم الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣.( مرفق صوره من اتفاقيه التوريد). ٢- قامت المدعيه ومن تلقاء نفسها وبارادتها المنفرده بفسخ الاتفاقيه المشار اليها خلال مده سريانها وذلك بالمخالفه لاحكام نص الماده ٤(ب) من الاتفاقيه وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢١م، ولم تنتهي العلاقه بين الطرفين وديا وذلك بخلاف ماذكرت المدعيه في لايحه دعواها(مرفق صوره من اخطار المدعيه بفسخ الاتفاقيه المؤرخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١). ٣- مقابل استمرار المدعيه في تنفيذ التزامها بشراء منتجات المدعي عليها قامت الاخيره بمنح المدعيه خصومات ودعم تسويقي خلال فتره سريان الاتفاقيه تجاوز مقداره مبلغ ٦ مليون ريال سعودي، وهذا امر محل نزاع بين الطرفين لا يزال امام المحاكم. ٤- مبلغ (٤٩٧,٧٩٧ ) ريال محل الدعوي والذي تطالب به المدعيه غير مستحق لها وهو ليس قيمه بضاعه كما ذكرت المدعيه حيث انه في حقيقته عباره عن دعم تسويقي يتم منحه لها من جانب المدعي عليها في حال التزام المدعيه بتنفيذ احكام الاتفاقيه وبما انها فسخت تلك الاتفاقيه بالمخالفه لاحكامها فانه ينتفي الاساس القانوني والتعاقدي لذلك الاستحقاق، وعلي المدعيه اثبات ان ذلك المبلغ قد قامت بسداده للمدعي عليها كقيمه لمنتجات لم يتم توريدها كما جاء في دعواها ومتي كان ذلك السداد؟ وانتهي في جوابه الي طلب رفض الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البريد المرفق في هذه الجلسه من قبل وكيل المدعيه، فطلب مهله للرجوع الي موكلته، ولان المرفق قدم اثناء هذه الجلسه، فقد اجيب لطلبه، وقررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي البريد المرفق في الجلسه السابقه من وكيل المدعيه، والمنسوب الي المدعي عليها، والمرسل بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١م في تمام الساعه ١٠:٥٨صباحا وفيه: مبلغكم جاهز معنا ايضا ولكننا نحتاج اظهار الذمم المدينه بقيمه صفر من ممنوحي الامتياز وذلك من اجل انهاء سداد مبلغ ٤٩٧.٧٩٧.٨٩ ريال سعودي بشكل نهايي الي الشامل ، ويظهر من خلال المرفق ان البريد مرسل من حساب تابع لشركه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي هذا البريد الذي استمهل من اجله ارفق عبر خانه المحادثه الكتابيه جوابا مكتوبا نصه: ١- ابرمت موكلتي المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨ اتفاقيه توريد مشروبات غازيه ومياه مع المدعيه ملزمه للطرفين وتستمر لمده (٧) سنوات اعتبارا من تاريخ التوقيع وحتي تاريخ اليوم الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣.( مرفق صوره من اتفاقيه التوريد). ٢- قامت المدعيه ومن تلقاء نفسها وبارادتها المنفرده بفسخ الاتفاقيه المشار اليها خلال مده سريانها وذلك بالمخالفه لاحكام نص الماده ٤(ب) من الاتفاقيه وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢١م، ولم تنتهي العلاقه بين الطرفين وديا وذلك بخلاف ماذكرت المدعيه في لايحه دعواها(مرفق صوره من اخطار المدعيه بفسخ الاتفاقيه المؤرخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١). ٣- مقابل استمرار المدعيه في تنفيذ التزامها بشراء منتجات المدعي عليها قامت الاخيره بمنح المدعيه خصومات ودعم تسويقي خلال فتره سريان الاتفاقيه تجاوز مقداره مبلغ ٦ مليون ريال سعودي، وهذا امر محل نزاع بين الطرفين لا يزال امام المحاكم. ٤- مبلغ (٤٩٧,٧٩٧ ) ريال محل الدعوي والذي تطالب به المدعيه غير مستحق لها وهو ليس قيمه بضاعه كما ذكرت المدعيه حيث انه في حقيقته عباره عن دعم تسويقي يتم منحه لها من جانب المدعي عليها في حال التزام المدعيه بتنفيذ احكام الاتفاقيه وبما انها فسخت تلك الاتفاقيه بالمخالفه لاحكامها فانه ينتفي الاساس القانوني والتعاقدي لذلك الاستحقاق، وعلي المدعيه اثبات ان ذلك المبلغ قد قامت بسداده للمدعي عليها كقيمه لمنتجات لم يتم توريدها كما جاء في دعواها ومتي كان ذلك السداد؟. ٥- ما يخص الايميل المرفق من المدعيه؛ فهذا الايميل صدر من موظف في الشركه وليس له صفه في تمثيلها او الاقرار او المخالصه او الصلح عنها، اضافه الي ان المبلغ المذكور في الايميل غير مستحق للمدعيه لاسباب: الاول: انه مبلغ معلق علي اكتمال المحاسبه واظهار الذمم المدينه من ممنوحي الامتياز من طرف المدعيه والتاكد من سدادهم للمديونيات. الثاني: ان هذا المبلغ عباره عن دفعه مقدمه كدعم تسويقي لصيانه محلات المدعيه وغيره حسب العقد، واستحقاق الدفعه المقدمه معلق حسب علي العقد علي استحقاقه كما في البند الرابع الفقره (ج/٢) والتي نصها: سوف يكون صاحب الامتياز الرييسي ملزما بان يدفع الي شركه التعبيه خلال ٦٠ يوما من الانهاء النسبه المعنيه الخاصه بكل دفعه مقدمه غير محصله بواسطه شركه التعبيه تم القيام بها اليه ولكن لم يتم اكتسابها بالكامل في تاريخ الانهاء حيث انه يستتبع هذه الدفعه قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها في العقد وقيامها بطلب المنتجات من موكلتي ومن ثم النظر في مدي تحقيق المدعيه للمستهدفات حسب العقد لكي ينظر في استحقاقها للمبلغ من عدمه، والمدعيه فسخت العقد قبل اكتمال مدته ولم تقم بتقديم طلبات شراء منتجات ولم تحقق المستهدف المطلوب منها؛ وعليه فهي لا تستحق المبلغ. الثالث: ان موظف الشركه لم يكن يعلم بان شامل فسخت العقد، الرابع: ان المبالغ ترتبط بالمده وفقا للبند المعنون بالمنطقه رقم واحد عليه، وللاسباب الموضحه اعلاه، تطلب موكلتي رد الدعوي انتهي جواب وكيل المدعي عليها، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه قدم مذكره مكتوبه عبر المحادثه الكتابيه نصها: يلاحظ بان المدعي عليها اقرت بان البريد صادر من قبل احد موظفيها ثم انكرت صفته وصلاحيته، من حاول نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه وطالما البريد تضمن اقرارا من المدعي عليها بوجود مبلغ مستحق لموكلتي نتيجه لتصفيه التعاملات التي انتهت ما بين الطرفين، فان ذلك بحد ذاته كفيلا لاثبات صحه دعوانا واستحقاق موكلتي لهذا المبلغ، وما تحاول الخلط به من اقوال ان الفسخ غير مشروع ونحوه فقط تم الفصل في ذلك ورد دعوي المدعي عليها فيه القضيه السابقه واعتبار الفصل صحيحا ، انتهت مذكره وكيل المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ البريد فاجاب بانه كان بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١م، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ الفسخ فاجاب بانه كان بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠م، ثم واجهت الدايره وكيل المدعي عليها بانه اذا كان المبلغ المذكور في البريد معلق علي التزامات تقوم بها المدعيه فلماذا يرسل بتاريخ لاحق علي تاريخ الفسخ فاجاب وكيل المدعي عليها بان الموظف الذي ارسل البريد لا يعلم عن العقد وانه فسخ، كما ان الموظف الذي ارسل البريد ليس مخولا بمثل هذه التعاملات وليس مديرا للاداره الماليه، هكذا قال، ثم اضاف وكيل المدعي عليها النص الاتي: اطلب سؤال المدعيه عن سبب استحقاقه المبلغ محل الدعوي من الناحيه المحاسبيه ومن ناحيه تنفيذه لالتزاماته في العقد وقيامه بطلب المنتجات وتحقيق المستهدف لكي يستحق الدفعه المقدمه كدعم تسويقي؟ لان الاصل عدم الاستحقاق ، ثم اضاف وكيل المدعيه النص الاتي: سبق وان ارفقنا في لايحه الدعوي ومرفقاتها جدول ببيان تفاصيل استحقاق هذا المبلغ ولم تجيب المدعي عليها عليه بل تحاول التهرب عما اقرت به في بريدها الالكتروني الرسمي والذي استمر لمدد طويله بين الطرفين والذي اتي من ضمن المراسلات المتعلقه بتصفيه المستحقات بين الطرفين وانتهت باقرارها باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه بتاريخ لاحق لتاريخ الفسخ ، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت العلاقه التي تجمع طرفي الدعوي عقد توريد ابرم بينهما بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م، ولان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي متعلقه بمستحقات ناتجه عن ذلك العقد، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه استنادا للماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان التعامل بين الطرفين قد انتهي العمل به بموجب فسخ المدعيه له بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢١م، وحيث اعترضت المدعي عليها علي ذلك الفسخ امام القضاء وطالبت بمستحقات ماليه تدعيها بالدعوي رقم (٤٣٩٠٩١١٣٤)، وحيث انتهت تلك الدعوي بالحكم بالرفض، ما يعني صحه الفسخ الذي اجرته المدعيه، وثبوت براءه ذمتها تجاه المدعي عليها، وحيث اقامت المدعيه هذه الدعوي تطالب بمستحقات ماليه لها ناتجه عن ذلك التعامل بمبلغ قدره (٤٩٧.٧٩٧ريال)، ولما كان التعامل بين الطرفين قد انتهي بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢١م، حيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله ببريد الكتروني صادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١م في تمام الساعه ١٠:٥٨صباحا وفيه: مبلغكم جاهز معنا ايضا ولكننا نحتاج اظهار الذمم المدينه بقيمه صفر من ممنوحي الامتياز وذلك من اجل انهاء سداد مبلغ ٤٩٧.٧٩٧.٨٩ ريال سعودي بشكل نهايي الي الشامل ، ويظهر من خلال المرفق ان البريد مرسل من حساب تابع لشركه (...)، ولان هذا البريد صادر بتاريخ لاحق علي تاريخ انهاء الاتفاقيه انف الذكر، وحيث عرضت الدايره البريد المشار اليه علي وكيل المدعي عليها وطلبت جوابه عنه، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يمنع من الاحتجاج بهذا البريد، ولم ينكر انكارا صريحا ما نسب لموكلته من الكتابه، ولما جاء في الماده (١٦ / ١) من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، ولان محتوي البريد المشار اليه يتضمن اقرارا من المدعي عليها بمستحقات المدعيه المطالب بها في هذه الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد براءه ذمتها في ذلك، لا سدادات لاحقه، ولا ما يمنع من الاخذ بالبريد الذي تتمسك به المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعيه هذه، وتحكم بها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من منازعتها في صحه الفسخ الذي اجرته المدعيه؛ لان المدعي عليها تناقش حكما قضاييا نهاييا انتهي الي هذه النتيجه، ولما جاء في الماده (٨٦) من نظام الاثبات: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.)، ولم تقف الدايره علي جواب ملاق من المدعي عليها علي دعوي المدعيه وما قدمته، ولا يصح الطعن بعدم صلاحيه الموظف مرسل البريد، لان المدعي عليها مسؤوله عن تصرفات التابع في مواجهه الغير وللمدعي عليها الرجوع علي من اضر بها من تابعيها، ولان الاخذ بهذا الطعن يترتب عليه اهدار تصرفات الاشخاص المعنويه لادني الاسباب، ما تستجلي معه الدايره صحه دعوي المدعيه، واجراء المقتضي النظامي في ذلك، وفي طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال) نظير اتعاب المحاماه في هذه القضيه، ولان المطالبات باتعاب المحاماه في حقيقتها مطالبات بالتعويض، وبفحص الدايره لاركان التعويض، فان الثابت خطا المدعي عليها المتمثل بامتناعها عن سداد ما تعهدت بسداده من مستحقات المدعيه، والضرر في تاخير مستحقات الكيانات التجاريه، واحواجها الي القضاء امر بين، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه فعل المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للتعويض، وفي قدره فان المدعيه طالبت بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال)، الا ان الدايره وفي بحث هذه المساله تعد الخبير الاول، لوقوفها علي ما قدمه كل طرف، وتناثر واقعات القضيه امامها، لذا فان الدايره تقدر ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي، لتنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه والتقاضي في هذه الدعوي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال)، ورفض ما زاد عن ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: اربعمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ري(٤٩٧.٧٩٧)الا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) نظير اتعاب المحاماه مبلغا قدره: خمسون الف ري(٥٠.٠٠٠)ال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٩٧.٧٩٧) ريال، يمثل قيمه توريد مشروبات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٩٧.٧٩٧)، ومبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال نظير اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: (١- قامت المدعيه ومن تلقاء نفسها وبارادتها المنفرده بفسخ الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي خلال مده سريانها وذلك بسبب استقطاب المدعيه من قبل منافس بمخالفه صريحه لاحكام نص الماده ٤(ب) من الاتفاقيه وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢١م، ولم تنته العلاقه بين الطرفين وديا وذلك بخلاف ما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها. ٢- اسست الدايره حكمها بناء علي حكم سابق برد دعوي موكلتي وان هذا الرفض يعني صحه الفسخ، وهذا غير صحيح وما زال موضوع الفسخ منظورا لدي القضاء، كما ان الفصل في تلك الدعوي لا يستلزم بالضروره الحكم للمدعيه في هذه الحكم ولا يعني استحقاقها لما تدعيه. ٣- مبلغ (٤٩٧,٧٩٧) ريال محل الدعوي والذي تطالب به المدعيه غير مستحق لها وهو ليس قيمه بضاعه كما ذكرت المدعيه حيث انه في حقيقته عباره عن دعم تسويقي يتم منحه لها من جانب المدعي عليها في حال التزام المدعيه بتنفيذ احكام الاتفاقيه وبما انها فسخت تلك الاتفاقيه بالمخالفه لاحكامها فانه ينتفي الاساس القانوني والتعاقدي لذلك الاستحقاق، وعلي المدعيه اثبات ان ذلك المبلغ قد قامت بسداده للمدعي عليها كقيمه لمنتجات لم يتم توريدها كما جاء في دعواها ومتي كان ذلك السداد؟ ٤- لم تقدم المدعيه جوابا علي ماهيه استحقاهم لهذا المبلغ وهو جوهر هذه الدعوي فهي تطلب مبلغ من موكلتي مقابل ماذا ما هو العمل الذي قدمته او انجزته لموكلتي لكي تطلب هذا المبلغ ونظرا لعدم جوابها علي هذا السؤال فهي تعلم يقينا ان جوابها يبين عدم استحقاقها لهذا المبلغ الذي تطالب به. ٥- ما يخص البريد الالكتروني المرفق من المدعيه؛ فهو صادر من موظف في الشركه وليس له صفه في تمثيلها او الاقرار او المخالصه او الصلح عنها. ٦- ان المبلغ المذكور في البريد الالكتروني غير مستحق للمدعيه للاسباب الاتيه: الاول: انه مبلغ معلق علي اكتمال المحاسبه واظهار الذمم المدينه من ممنوحي الامتياز من طرف المدعيه والتاكد من سدادهم للمديونيات. الثاني: ان هذا المبلغ عباره عن دفعه مقدمه كدعم تسويقي لصيانه محلات المدعيه وغيره حسب العقد واستحقاق الدفعه المقدمه معلق حسب علي العقد علي استحقاقه كما في البند الرابع الفقره (ج/٢) الثالث: ان موظف الشركه لم يكن يعلم بان (...) فسخت العقد)، وانتهي الي طلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/١٢/٢ه موعدا للنظر في القضيه وبحضور المستانف، اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وطلب الاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر انه قدم خلال المهله النظاميه، وممن له صفه تقديمه نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٣٠٨٤٩٠٠٢ القاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: اربعمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ري(٤٩٧.٧٩٧)الا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) نظير اتعاب المحاماه مبلغا قدره: خمسون الف ري(٥٠.٠٠٠)ال، ورفض ما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.