حكم رقم 5733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

الحكم في القضيه رقم 5733 لعام 1437 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/23ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/05/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي لموكله ضد المدعي عليه جاء فيها: انه قام موكله بشراء شركه (...) من المدعي عليه باعتباره مالك التصرف بكامل شركه (...) كما جاء في تمهيد العقد المبرم بين الطرفين وان الشركه تحتوي علي (500) سايق و (430) سياره وبضمان الا ينازع الطرف الثاني فيها احد، وذلك مقابل تنازل موكلي عن جميع الشيكات السابقه للمبايعات بين الطرفين وكذلك تنازله عن الفيلا الكاينه بحي (...) وتحرير شيك للبايع بمبلغ (2.200.000) ريال مستحق الصرف بتاريخ 1/9/2015م ليكون قيمه اجمالي المبيع (18.500.000) ريال، وقد تفاجا موكلي بعد توقيع العقد وتنازله عن المديونيات السابقه للبايع وتنازله عن الفيلا بان البايع لا يملك الكيان ملكا تاما بل معه شركاء لم يرد ذكرهم في عقد البيع كما ان الكيان محل البيع هو مؤسسه فرديه في طور تحويلها الي شركه وان ترخيص وزاره النقل منتهي الصلاحيه وغير مجدد ومنازعه المالك السابق للشركه (...) لموكلي في العماله كما ان السجل المشار اليه خالي من اي عماله حيث ان موكلي اقدم علي الشراء باعتبار ان الشركه قايمه بعمالتها، وبعد ان علم موكلي بهذه العيوب والمشاكل طلب من المدعي عليه فسخ المبيع فرفض المدعي عليه وطلب امضاء البيع مع الوعد بحل جميع العقبات التي ظهرت خلال مده 3 اشهر كما وعد موكلي بعدم تقديم الشيك المذكور في البند الخامس من العقد الا بعد موافقه موكلي علي تقديمه عند وجود ما يغطي قيمته، كما وعد موكلي بان يعوضه بمبلغ قدره (20.000) ريال عن كل عامل نقص، ولكنه لم يفي بجميع وعوده مما ترتب علي ذلك ضرر بموكلي وتوقف السايقين عن العمل باستدراجهم من قبل المالك السابق وختم مذكرته بعده طلبات تمثلت في طلب مستعجل بايقاف تنفيذ الشيك محل الدعوي بالاضافه الي فسخ المبيع والتعويض عن الاضرار التي لحقت موكله بسبب نقص عدد العماله وتدني دخل الشركه بسبب هذا النقص ليصبح اجمالي التعويض (7.370.000) ريال حسب ما هو مفصل في لايحه الدعوي. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 12/6/1437ه حضر وكيل المدعي وطلب تحديد موعد للنظر في الطلب العاجل وسالته الدايره عن طلب موكلته في هذه القضيه فذكر انه يحصر طلبه في فسخ البيع وقد تم تقديم نظر القضيه من يوم الاثنين 4/7/1437ه الي يوم الاثنين 19/6/1437ه كما استعد بابلاغ المدعي عليه بالموعد القادم. وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 19/6/1437ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها وقدم المدعي ورقه الابلاغ ذكر بانها موقعه من عامل المدعي عليها وبسؤاله عن العامل وعن صفته ذكر بانه لا يعرف اسم العامل ولا صفته فافهمته الدايره باعاده تبليغ المدعي عليها مره اخري تبليغا صحيحا كما اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي والمتضمن ايقاف تنفيذ الشيك رقم (59) وتاريخ 25/12/1436ه والمسحوب علي (...) الصادر من المدعي لصالح المدعي عليه وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار صوره الشيك المشار اليه في الجلسه المقبله كما طلبت منه الدايره احضار القرار الصادر من محكمه التنفيذ بخصوص الشيك المشار اليه فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 26/6/1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره توضيحيه بخصوص مطالبته بايقاف تنفيذ الشيك رقم (59) وتاريخ 9/9/2015 المسحوب علي (...) وارفق القرار القضايي الصادر من محكمه التنفيذ والقاضي بتنفيذ الشيك المشار اليه كما ارفق صوره من الشيك المشار اليه وتسلم المدعي عليه وكاله من المدعي وكاله نسخه من المذكره ومرفقاتها وطلب مهله للاجابه علي الدعوي. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 4/7/1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صوره سندين ذكر بانها جوابا عن لايحه الدعوي وجوابا عن الطلب العاجل المقدم من المدعي جاء فيها ان دعوي المدعي وكاله لم تتضمن اي دليل ولو علي قراين بسيطه ليثبت دعواه بها كما انه لم يقدم ما يثبت بان موكلي باع مالا يملك وكونه يوجد لديه شركاء لم يرد ذكرهم في العقد ولا يملك الكيان ملكا تاما، كما ذكر بان مالك الشركه السابق قام بمنازعه موكله في العماله وهذا اقرار منه بانه لا يوجد شركاء لموكلي في الشركه كما انه لم يقدم ما يثبت صحه هذا الادعاء كما ادعي المدعي وكاله بان الكيان محل البيع مؤسسه فرديه في طور تحويلها الي شركه وهذا ادعاء غير صحيح لكون السجل التجاري المرفق للشركه مبين فيه تاريخ تاسيسها وهذا ما يؤكد عدم صحه ادعاء وكيل المدعي، كما ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي تضمن في البند الاول عده وثايق ومن ضمنها ترخيص وزاره النقل كما ان المدعي يعلم بانتهاء الترخيص وكان علي استعداد بتجديده مثل ما استعد موكلي بتجديد ترخيص وزاره النقل عندما اشتري شركه اجره مملوكه للمدعي سابقا، كما ذكر المدعي وكاله في طلباته بانه يطلب التعويض عن عدم وجود العماله وهذا غير صحيح لكونه ذكر بان الشركه يوجد بها (352) عامل فقط، كما ان وكيل المدعي لم يذكر حقيقه هذا الشيك والوعود التي صدرت منه شخصيا لموكلي حيث ان الشيك حرر من المدعي اصاله لموكلي بمبلغ قدره مليونان وميتان الف ريال وفقا لعقد البيع الا ان المدعي اصاله طلب من موكلي تخفيض قيمه الشيك الي مليونان ريال فوافق موكلي علي ذلك وفي ميعاد استحقاق الشيك 1/11/1436ه حضر المدعي وطلب من موكلي الامهال لكي تمضي مده سته اشهر من تاريخ استحقاق الشيك لقبول الشيك كورقه تجاريه كما ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي لم يتضمن اي عهود ووعود من موكلي بعدم تقديم هذا الشيك والمطالبه به والصحيح هو ما ورد في الفقره (5) من البند رابعا في العقد المبرم بين الطرفين وان العقد مضي عليه سنتين ولو كان يوجد به عيوب لتقدم المدعي بدعواه مباشره ولم ينتظر لمده سنتين كما ان المدعي يمتلك شركه اجره سابقا ومثله لا يغبن او يغرر به او يكون عرضه للعيب كما ان المدعي لم يقدم دعواه هذه الا بعد ان قدم موكلي الشيك لمحكمه التنفيذ علي الشيك محل الطلب المستعجل وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي بمبلغ قدره (200000) ريال تمثل اتعاب محاماه. و تسلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله عن حيال ما تسلم طلب مهله. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 11/7/1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عما سبق تقديمه سوي انه جاء فيها انه يقدم صوره من ملخص عقد الشركه ووجود عدد من الشركاء بها وهو ما يؤكد بان المدعي عليه باع مالا يملك كما ذكر بان المالك السابق للمؤسسه هو شريك في الشركه وان العماله موجودين علي المؤسسه وليس علي الشركه كما ان الشركه قامت بفتح ملف لها في مكتب العمل للعماله بعد البيع بتسعه اشهر كما ان العماله الذين هم في الشركه الان موكله هو من قام بنقلهم للشركه وذلك بعد ظهور الخلاف مع المدعي عليه كما دفع بعدم صحه ما ورد في مذكره المدعي عليه فيما يتعلق بالشيك وختم مذكرته بطلب وقف قرار تنفيذ الشيك رقم (59) بالاضافه الي فسخ البيع بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (950.000) ريال تمثل اتعاب محاماه ارفق بها عده مستندات ذكر بانها جوابا عن الدعوي المقدمه من المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله عنها طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 18/7/1437ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عما سبق تقديمه سوي انه جاء فيها بان الشركاء الذين ذكرهم المدعي وكالهم جميعهم خرجوا من الشركه عندما رغب موكله في بيع الشركه وان موكلي وضع عدد من الحصص باسماء الذين ذكرهم المدعي وكاله وذلك توافقا مع نظام الشركات مع علم المدعي بوجودهم كما ان المدعي طلب من موكلي ابقاء الشريك (...) كشريك في الشركه حتي يتم انهاء اجراءات نقل الترخيص كون التراخيص حين استخراجها كانت باسمه كما تم التوقيع علي قرار شركاء اخر يقضي بخروجه من الشركه بعد ان تم من انهاء هذه الاجراءات كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه لو كان صحيح ما يدعيه المدعي فلماذا لم يرفض التوقيع علي قرار الشركاء امام كاتب العدل بحجه ان موكلي لا يملك الكيان ملكا تاما ووجود شركاء اخرين كما ان المدعي وكاله والشركاء الذين يستند عليهم المدعي في دعواه كانوا حاضرين لدي كاتب العدل اثناء التوقيع علي قرار الشركاء كما ان الشركاء قاموا بالخروج مباشره فور بيع الحصص علي المدعي ونقلها باسم ابنه كما اضاف بانه تم تحويل المؤسسه الي شركه حسب ماهو مرفق بملف القضيه كما ان موكله علي علم بعدد العماله وما يؤكد ذلك هو المرفق الصادر من وزاره العمل المبين فيه عدد العماله السعوديين والغير سعوديين وفي ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يستطيع تحويل الا عدد 220 عامل فهذا نتيجه تقصير المدعي وعدم سداده لمستحقات المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه فكيف لمنشاه تقوم بفتح ملف لدي وزاره العمل بعد مضي تسعه اشهر من تاريخ دخول الشركاء الجدد في الشركه واستخراج السجل التجاري الجديد وكيف يرغب في تحويل عدد (500) عامل علي ملف المنشاه وعدد الموظفين السعوديين (38) موظف فقط كما ان ابن المدعي قام باضافه توقيعه في ملف مؤسسه (...) للاجره بالغرفه التجاريه لتسهيل عمليه تحويل العماله علي ملف الشركه دون العوده الي موكلي وهذا دليلا بعلمهم، ارفق بها صوره مستند وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر بانه يكتفي بما سبق وطلب الفصل في القضيه. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 25/4/1438ه حضر الطرفان واجتمعت الدايره للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي بتاريخ 20/4/1438ه والمقيد برقم 110 في تاريخ 20/4/1438ه وحيث ناقشت الدايره طرفي الدعوي وتدارس اعضاء الدايره الطلب العاجل فقد قررت تاجيل النظر في هذا الطلب الي جلسه يوم الخميس 28/4/1438ه والله الموفق. وبجلسه يوم الخميس الموافق 28/4/1438ه حضر الطرفان وعرضت الدايره علي طرفي الدعوي المستند المقدم من كل واحد منهما وهو تعديل عقد التاسيس المرفق بلايحه الدعوي وبعرضه عليهما افادا بصحه هذا المستند وانه موقع ومعتمد من الطرفين ومن كاتب العدل وسالت الدايره الطرفين عن الترخيص الصادر من وزاره النقل برقم (...) والذي ينتهي بتاريخ 5/9/1434ه باسم مؤسسه (...) (اجره عامه) سجل تجاري رقم (...)وتاريخ 1/11/1434ه فاجاب وكيل المدعيه بان الترخيص صادر لمؤسسه تابعه (...) وهي التي اشتراها (...) ثم حولها الي الشركه التي تم عليها التعاقد وان هذا الترخيص منتهي وبالتالي لم يتمكن المدعي من تجديده ولم يعد له فايده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الترخيص كان من ضمن وثايق العقد والمدعي يعلم بتاريخ انتهايه ومطلع ولم يطلب تجديده من المدعي عليه بل انه هو الذي تعهد بتجديده والذي يدل علي ذلك هو بقاء (...) في الشركه بنسبه 3% من الشركه لكي اذا واجهت الشركه اي اشكالات من اي جهه حكوميه واذا بالمالك السابق اسمه موجود وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المدعي متفق مع المدعي عليه علي ان الترخيص من ضمن وثايق العقد المبرم بين الطرفين الا انه لا يعلم عن تاريخ انتهاء الترخيص وغير صحيح ان المدعي تعهد بتجديد الترخيص بل ان المدعي عليه ذكر ان لديه محامي سيتولي جميع اجراءات النقل مقابل (200.000) ريال فسالته الدايره هل من ضمن هذه الاجراءات تجديد الترخيص فاجاب الوكيل بانه لا يعلم عن ذلك واما بقاء (...) في الشركه بنسبه 3% فلا يدل علي ما ذكره وكيل المدعي عليه ولا وجه له في ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يؤكد علي سؤال وكيل المدعي عن سبب بقاء (...) في الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله يرغب في ان تتمحض الشركه له بمفرده ولا يدخل فيها شريك اخر ك(...) او غيره الا انه بسبب عدم حضور (...)لم يتمكن موكله من اخراجه من الشركه والتي تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان تكون للمدعي بمفرده وليس له فيها شريك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا لماذا لم يرفض المدعي بقاء (...) في الشركه عند تعديل عقد التاسيس ومن حقه رفض ذلك فاجاب وكيل المدعي بان الامور في وقتها كانت اخويه وذكروا له ان هذا اسرع واسلم في الاجراءات فوافق المدعي علي ذلك فسالت الدايره الطرفين هل التزم احدهم بتجديد العقد فاجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي يعلم ان الترخيص منتهي ومن الطبيعي ان يوافق علي تجديده واما وكيل المدعي فاجاب بانه لا يعلم ان الموضوع اثير اصلا ولم يطلب احد من الاطراف تجديد الترخيص او يطرح للنقاش ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان قول وكيل المدعي ان بقاء (...) شريك وانه اسلم للاجراءات هو اقرار ضمني انه ليس شريك فاجاب وكيل المدعي بان هذا ليس النقاش وانما الحديث عن الترخيص وتجديده ولا يفهم هذا المعني من كلامه ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان (...) اعطي للمدعي عليه وكاله يحق له بموجبها تعديل عقد التاسيس واخراجه متي ما اراد ذلك المدعي وهو جاهز لخروجه من الشركه متي ما اراد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ما يتعلق بالعماله فاجاب بان العماله كانت مسجله علي مؤسسه (...) وان عقد البيع تم علي الشركه وليس علي المؤسسه وعند النظر في سجل الشركه وجدنا انه لم يكن علي كفاله الشركه ولا عامل واحد اضافه الي ان المالك الاول وهو (...) يقول بان له ميه عامل من عماله المؤسسه بعد شراء المدعي للشركه محل النزاع لان (...) كان يسحب من العماله وعند مناقشته ذكر ذلك والمدعي من ثاني يوم من استلام الشركه تحدث مع المدعي بطلب فسخ العقد وعرض التنازل عن مبلغ اثنين مليون ريال مقابل فسخ العقد فسالته الدايره عن تاريخ استلام الشركه فاجاب بانه في 1/9/2014م وهو نفس تاريخ العقد فسالته الدايره عن سبب طلب الفسخ فاجاب بانه بسبب المشاكل ومنازعه (...) للمدعي في العماله والسايقين فرفض المدعي عليه ذلك وعرض عرضا مجحفا بحق المدعي وهو القيام باداره الشركه مقابل اعطاء المدعي مبلغا شهريا غير مجدي والوعد بحل الاشكاليات فرفض المدعي ذلك العرض ثم استمر الطرفان علي اساس نقل العماله من المؤسسه الي الشركه خلال شهرين او ثلاثه فسالته الدايره عن المؤسسه التي كانت باسمها العماله هل هي المؤسسه التي تحولت للشركه فاجاب بانها هي نفسها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي وابنه الشريك له كانا علي علم بان الشركه حديثه وانهم يبداون في تمويل ملف مكتب العمل الذي يحتوي علي العماله وكانت اكثر من (500) عامل من المؤسسه الي الشركه وقدم وكيل المدعي عليه نسخه من وكاله صادره من موكله بتاريخ 2/11/1435ه تتضمن توكيله (...) ابن المدعي بجميع ما يخص العماله ومنه نقل الكفالات وتحديث بيانات العماله وهي الهامه لدي مكتب العمل والجوازات كما ذكر ان لدي المدعي عليه شهود علي ذلك يشهدون علي استلام المدعي لخمسمايه عامل وانه يعلم بان العماله في طور التحويل (اي تحديث بياناتهم لدي مكتب العمل والجوازات) والدليل علي ذلك انه تم تحويل اسماء 352 عامل علي حد قول وكيل المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المدعي كان يتمني ان يكون الامر بهذه البساطه الا ان الواقع غير ذلك فقد استلم الموضوع من جانب المدعي عليه (...) وجلس في طور النقل عده اشهر ولم يتمكن من فتح الملف في مكتب العمل مجرد فتج الملف وقد عرض المدعي عليه (...) علي انا وكيل المدعي شخصيا ان اقوم باكمال العمل فرفضت ذلك لعده اسباب منها تعقيد المساله وتداخل الانظمه ولانه بدا بها شخص اخر عقد الامر وقد ارفقت انا وكيل المدعي بجلسه 11/7/1437ه مستخرج بتاريخ 20/6/1436ه تم فتح الملف في مكتب العمل واما نقل العماله فهو امر اخر وقبل ذلك لم يفتح الملف اي انه لا يوجد عماله تحت كفاله الشركه حتي ذلك التاريخ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان فتح الملف كان من قبل ابن المدعي (...) الذي كان مديرا للشركه بعد البيع وهو المعني بهذا الاجراء وهذا يدل علي تقاعسه وتفريطه والمدعي عليه للامانه تعهد باتعاب المعقب فقط واما العمل الباقي فالمسيول عنه المدعي ثم سالت الدايره عن شهاده التامينات فاستمهلا لاحضارها ثم سالت الدايره الطرفين عن العماله وقت التعاقد هل كانت عددها 500 لدي مؤسسه (...) فاجاب وكيل المدعي بان هذا صحيح وكان عددهم 500 الا انهم لم يكونوا علي سجل واحد وهو السجل محل التعاقد بل كانوا متفرقين علي عده فروع لمؤسسه (...) ثم طلبت الدايره من الطرفين احضار نسخه من شهاده التامينات وعقد تاسيس الشركه الاساسي قبل التعديل ونسخه من سجل مؤسسه (...) وفروعه وبالله التوفيق. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 2/5/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه نسخه من عقد تاسيس شركه (...)المؤرخ في 15/9/1435ه تم ايداعه في ملف الدعوي كما قدم وكيل المدعي سجل تجاري لمؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وفرع لهذه المؤسسه باسم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وسالت الدايره الطرفين هل هناك فروع اخري للمؤسسه غير هذا الفرع فاجابا بانهما لا يعلما عن ذلك ثم سالت الدايره الطرفين عما طلبته منهما في الجلسه السابقه من احضار نسخه من شهاده التامينات فاجابا بان موكليهما بحثا عنها الا انهما لم يجدانها وذكرا انهما سيحاولان البحث عنها واحضارها للدايره اذا وجداها وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه ذكر وكيل المدعي عليه انه يود اضافه عده نقاط فافهمته الدايره بان عليه يقدمها في مذكره مكتوبه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وبالله التوفيق. وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 18/5/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات لم تخرج عما سبق تقديمه سوي انه جاء فيها بان المدعي علي علم بان العماله علي فروع اخري للمؤسسه لان العقد المبرم بين الطرفين نص علي وثايق العقد ومن ضمنها السجلات التجاريه وليس السجل التجاري كما ان المدعي طلب من موكلي التواصل مع (...) وطلب منه التنازل عن السجل التجاري للمدعي فوافق وتم تحويل فرع المؤسسه الي شركه باسم شركه (...) مما يعني ان عقد البيع المبرم بين موكلي والمدعي انعقد علي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقط، وان السجل التجاري الفرعي رقم (...) تم تحويله باسم المدعي وبناء علي طلبه كما انه لم يكن من ضمن عقد البيع ولم يكن موكلي يملكه بدليل انه تم تحويله بعد سنه من تاريخ عقد البيع كما ان عبء القيام باجراءات التنازل وما يتبعها تقع علي عاتق المدعي وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من البند رابعا كما ان المدعي وابنه قد باشرا العمل في اداره الشركه محل الدعوي قبل العقد بفتره، وخلص الي طلباته السابقه بالاضافه الي تمكينه من احضار الشهود لاثبات صحه ما ذكره، مرفقا بها بعض المستندات من ضمنها كشف التامينات للعماله محل النزاع وتم تزويد وكيل المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وبالله التوفيق. 
وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 25/5/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من اربع صفحات لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها اذا كان العقد ينص علي عدد من السجلات فلماذا لم يتنازل البايع (...) عن هذا السجل والعماله حيث انها من ضمن المبيع، ولماذا يلجا الي التوسط لدي (...) كما ان المدعي عليه وكاله اقر في الجلسه السابقه بان (...) باع مالا يملك كما لو افترضنا بمعرفه موكلي بهذه الاشكاليات فان هناك نقص في المبيع وهو عدد العماله ويتحملها البايع مرفق بها بعض المستندات سلمت صوره منها ومما ارفق بها لوكيل المدعي عليه وباطلاعها عليها ذكر انه لا يوجد لديه رد ويكتفي بما سبق وان قدمه فطلبت منه الدايره احضار الشهود الذي استعد باحضارهم في الجلسه السابقه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وبالله التوفيق، وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق 8/6/1438ه وذكر وكيل المدعي عليه بانه احضر للشهاده كل من (...)و(...) و(...) وذكر بان الشاهد (...)سيشهد علي استلام المدعي (500) عامل وتم العمل في الشركه وتم عملهم في الشركه قبل عقد البيع وسيشهد علي علم المدعي بانتهاء ترخيص وزاره النقل (الاجره) وعلي طلب المدعي بقاء (...) كشريك حتي الانتهاء من اجراءات تحويل العماله كما ان الشاهد (...) سيشهد علي المدعي بانتهاء ترخيص وزاره النقل ومباشره مع ابنه لاجراءات تحويل العماله وكان عددهم (500) عامل وعلي طلب المدعي ببقاء (...)كشريك في الشركه وان المدعي قد فرط بالعماله كما ان الشاهد (...) سيشهد علي استلام المدعي للعماله وعددهم (500) عامل وعلي علم المدعي بانتهاء ترخيص وزاره النقل وعلي طلب المدعي ببقاء (...) كشريك في الشركه حتي انتهاء الاجراءات، ثم حضر الشاهد (...) بموجب اقامه رقم (...) وذكر بانه يعمل لدي المدعي حاليا وانه مكفول لدي شركه المدعي عليه فسالته الدايره عن شهادته فذكر بانه يشهد علي ان المدعي استلم 500 عامل علي سجلين تجاريين وسجل فرعي تابع لمؤسسه (...) وشهد بان السجلات التجاريه كانت منتهيه اثناء البيع والترخيص كان منتهيا وشهد بان المدعي ساله عن التراخيص قبل البيع فذكر له بانها منتهيه ثم عاد وذكر بان المدعي لم يساله وانما يعلم بان التراخيص منتهيه وانه طلب منه البحث عن شخص لتجديد التراخيص ثم سالته الدايره عما يقصد باستلام العماله فذكر بان المقصود باستلام العمال انهم علي السجلات محل البيع ثم سالت الدايره هل لديه ما يود اضافته فذكر بانه يشهد علي ذلك وليس لديه اي اضافه علي شهادته. وبعرض شهادته علي وكيل المدعي طلب مهله للرد عليها ثم حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بانه يعمل معقب ولديه مكتب مستقل فسالته الدايره عن شهادته فذكر بانه يشهد علي انه تم البيع بين المدعي والمدعي عليه اتصل به المدعي عليه واخبره بانه قد باع شركه (...)علي (...) وانهما يستمعان اليه عن طريق الجوال وذكر له ان الاتفاق الذي بينه وبين (...) فيما يخص نقل العماله هو نفس العمل ولكن سيتم متابعه العمل من قبل المدعي وابنه (...) ثم اتصل به المدعي وطلب منه الحضور الي منزله شرق الرياض من اجل اطلاعهم علي الاوراق وطريق نقل العماله فيما يخص نقل العماله من كفاله المؤسسه الي كفاله الشركه حسب العدد المتفق عليه وهو (500) عامل فذكر بانه اطلع المدعي وابنه علي ورقه موافقه الجوازات وعلي تعديل مسمي العماله من مؤسسه (...)الي شركه (...) وطلب منه توظيف سعوديين ليتم نقل العماله من المؤسسه للشركه وان السعوديين يضافون في مؤسسه الاجره فذكر بانه لا مانع لديه ثم بعد يومين حضرت اليه في منزله وكان المدعي وابنه (...) في المجلس وسالتهم عن السعوديين فاعطاني (...) ابن المدعي (15) اسم لم يقبل منهم النظام سوي 7 او 8 ثم طلبت منه الفارق عن العدد المطلوب من السعوديين فذكر له بانه لم يحدد شييا فقلت ل(...) اذهب لجمعيه البر واعرض عليهم طلب سعوديين لتوظيفهم برواتب شهريه وبعد اسبوعين طلب منه (...) الاستعجال ثم بعد شهر ذكر له (...) بانه لم يجد سعوديين فقلت له لو انني احضرت لك سعوديين فكم ستلتزم معهم شهر ليتم رفع النطاق ويتم بناء عليه تحويل العماله للشركه فاحضرت السعوديين وسجلتهم بعلم (...) ابن المدعي وعددهم 110 سعوديين فقلت له سدد الرسوم التابعه للتامينات فلم يسدد الرسوم الا بعد انتهاء المده وبالتالي ينزل نطاق الشركه للنطاق الاحمر ولا يمكن الاستفاده من السعوده ثم قلت له ان النسبه البسيطه المتبقيه ننقل اليها العماله الموجوده في السجلين التجاريين وطلب منه (...) الاستعجال ويطلب منه المهله الي ان قابله في مكتب وكيل المدعين المحامي (...) في الرياض وطلب منه الحضور الي مكتب العمل لفتح ملف الشركه وقفل ملف المؤسسات التي تتحول الي شركه الا انه لم يذهب معه الي مكتب العمل واعتذر وذلك لان عليه امر قبض وانه سيبحث عن مندوب يذهب معه لمكتب العمل فاتصل به (...) وذكر بانه فتح ملف لدي مكتب العمل في الشركه ثم خلال تلك الفتره طلب منه السعوديين الذين احضرهم ل(...) اعطايهم رواتبهم او اخراجهم من الشركه فذكرت ذلك ل(...) فذكر لي بانه ليس في حاجتهم فتم استبعادهم من الشركه عن طريق الارقام السريه التابعه للتامينات التي اعطاها اياه (...) ثم بد (...) بنقل العماله علي الشركه وفي النظام وانني كنت انفذ له ذلك في الجهاز بحكم الخبره وكانت ارقام النقل للتحقق تاتي علي جوال (...) ثم عملت له بيانات وطلبت منه تقديمها للجوازات او اذهب بنفسي للجوازات معهم بموجب الموافقه المذكوره في بدايه الشهاده فذهبت مع (...) للجوازات في رمضان وتم تقديم البيان الاول وتم نقل مجموعه من العماله ثم بعدها بدا (...) يتاخر في طلب النقل عن طريق مكتب العمل او عن الذهاب معه للجوازات وكان هناك مشكله لدي مكتب العمل بسبب قله السعوده فطلب منه مره اخري السعوده ولم يستجب فاما العماله المنقولين فانه كان نقلهم بسبب السعوده التي احضرها الي الان تم توقيفه عن العمل معهم بعد الحج هذا ما يشهد به في ما يخص نقل العماله واما ما يخص الترخيص التابع للموزين فان (...) اخبره بان الترخيص منتهي ولا يرغب بتجديده لانه سيحمله مبالغ ماليه، كما شهد بانه عند خروج (...) من الشركه وادخال (...) وابنه (...) طلبا مني بقاء (...) معهم في الشركه وزودتهم بنسخه من قرار الشركاء قبل التوثيق فوافقوا علي ذلك كما ان (...) اتصل به وطلب منه ان يبلغ (...) بعدم اصدار كفالات علي مطبوعات المؤسسه كذلك وكذلك لا يصدق الكفالات من الغرفه التجاريه فيما يخص الحوادث هكذا شهد. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن شهاده الشاهد فطلب مهله للرد عليهما كما طلب توجيه سؤال للشاهد وهو هل كان يتولي تحويل سجلات المؤسسه الي شركه تابعه (...) فاجاب بنعم وان اتفاقه مع (...) ان يتم نقل العماله بعد تحويل السجلات وان البيع كان بعد تحويل المؤسسه الي شركه وقبل نقل العماله وبعد صدور موافقه الجوازات علي النقل، ثم حضر الشاهد (...) اقامه رقم (...) وذكر بانه يعمل حاليا لدي (...) وذكر بان المدعي والمدعي عليه اصدقاء له وشهد قد وفق بين الطرفين في بيع الشركه محل الدعوي وان(...) قد استلم العماله والشركه والسياره علي اكمل وجه وان المدعي طلب مني ان اتوسط لدي (...) لاداره الشركه حتي يتم سداد الديون التي عليها وبالفعل تم التوفيق بينهما علي اساس تسديد الديون لمده سنتين ثم تسليمها للمدعي علي ان يكون مقابل ذلك تسليم المدعي لمبلغ ميه الف ريال شهر وسداد الديون خلال سنتين وان المبالغ الزايده علي ذلك تكون ل(...) مقابل الاداره الا انه عندما ذهب (...) لاستلام الشركه اتاني اتصال من المدعي يطلب منه الغاء الاتفاق السابق وانه سوف يديرها بنفسه وولده فاخبرت (...) بذلك وكنا داخل الشركه مع المحاسب وذكر (...) بانه ليس لديه مشكله بان يلغي الاتفاق وتكون الاداره لدي (...) هذا ما لدي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن شهاده الشاهد فطلب مهله للرد عليهم جميعا وطلب توجيه سؤال للشاهد الم يطلب منه المدعي التواصل مع المدعي عليه لفسخ البيع بعد استلام الشركه بيوم فاجاب بانه قد اتصل به المدعي وطلب منه ذلك الا انني اعتذرت منه عن ذلك الطلب فطلب مني ان اعرض علي (...) اداره الشركه السابق ذكرها ثم كرر وكيل المدعي بانه يطلب مهله للرد علي شهاده الشهود في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الخميس الموافق 17/6/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من خمس صفحات ارفق بها صور مستندات اكد فيها طلبه فسخ العقد لكون البايع لا يملك الكيان ملكا تاما بل معه شركاء اخرين ولان ترخيص وزاره النقل قد انتهي ولان السجل خال من اي عماله وان رده هذا للرد علي شهاده الشهود لكون الشهود ذكروا بان العماله علي كفاله مؤسسه اخري وليسوا علي الشركه محل البيع، وان ما شهد به الشهود بانا طلبنا بقاء الشريك (...) شريكا في الشركه فليس بصحيح وانما اضطررنا اليه تسهيلا لاجراءات نقل العماله، بالاضافه لكون الشاهد علي كفاله المدعي عليه، ثم ختم رده بطلب فسخ العقد لكون المبيع غير مقدور علي تسليمه. وقد تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما طلب نسخه من المرفقات التي قدمها وكيل المدعي فوعد وكيل المدعي بتزويده بها قبل يوم الاثنين القادم فاستعد بذلك، وبالله التوفيق. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 27/7/1438ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر فيها ان الشاهد يعمل لدي المدعي ويقبض رواتبه من المدعي وانه هو المحاسب للشركه وان وكيل المدعي في دعواه يسعي لاجل تعطيل تنفيذ الشيك الذي صدر بحق موكله ثم ارفق بها صوره مخالصه بين موكلته ومؤسسه (...) قبل بيع موكلته الشركه للمدعي بالاضافه الي عقد بيع بين موكلته ومؤسسه (...) وملخص عقد تاسيس شركه (...) وشركايه (ذات مسؤوليه محدوده) سبق ان تم تزويد وكيل المدعي بصوره منها قبل هذه الجلسه ثم قدم وكيل المدعي جوابه بمذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عدد اربع لفات بعد تزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا يوجد بها ما يستحق الاجابه ويكتفي بما تم تقديمه ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن السجلات التجاريه التي كانت ضمن وثايق العقد فذكر الطرفين بان عدد السجلات سجلين اثنين وقدم وكيل المدعي عليه صوره من السجل التجاري الثاني، ثم سالت الدايره عن عدد العماله الموجوده والمسجله بكل سجل من السجلين فذكر وكيل المدعي عليه بان عدد العماله علي السجل الاول رقم (...) هو 412 عامل كما ذكر بان السجل التجاري الثاني رقم (...) هو 256 عامل وذكر وكيل المدعي عليه بان العماله المتفق عليها في العقد موجوده في هذين السجلين اما وكيل المدعي فذكر بانه لا يوجد لديه ما يوجب الرد، عندها سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه قرر كلا منهما الاكتفاء والله الموفق، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 23/10/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عن السجلات التي كانت ضمن وثايق العقد فذكر بان السجل هو سجل واحد وهو سجل شركه (...) رقم (...) فقط ولا يوجد عليه عماله اما السجل التجاري الاخر فان موكله طلب نقل العماله عندما تعذر نقلها عن طريق السجل القديم فتم تحويل احد السجلات الي شركه (...) ورقمه (...)وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وبالله التوفيق، وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق 9/11/1438ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب وكيل المدعيه الفصل في طلبه العاجل المقيد برقم 110 وتاريخ 20/4/1438ه والمتضمن طلبه اصدار الدايره حكمها بوقف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 29/5/1437ه ، ورقم (...) وتاريخ 14/11/1437ه وكذلك القرار رقم (...) وتاريخ 25/5/1437ه الصادره عن محكمه التنفيذ بالرياض. فاصدرت الدايره حكمها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) المتضمن طلبه اصدار الدايره حكمها بوقف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 29/5/1437ه ، ورقم (...) وتاريخ 14/11/1437ه وكذلك القرار رقم (...) وتاريخ 25/5/1437ه الصادره عن محكمه التنفيذ بالرياض محمولا علي اسبابه. وبجلسه اليوم الموافق قرر الطرفان اكتفايهما وطلبا الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وحيث طلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليه بفسخ عقد شراء شركه سيارات نقل الاجره والمبرم بينهما لوجود الغبن والتدليس وذلك لكون البايع لا يملك الكيان ملكا تاما بل معه شركاء لم يرد ذكرهم في عقد البيع كما ان الكيان محل البيع هو مؤسسه فرديه في طور تحويلها الي شركه وان ترخيص وزاره النقل منتهي الصلاحيه وغير مجدد كما ان السجل المشار اليه خالي من اي عماله، وحيث ارفق وكيل المدعي في سبيل دعواه العقد المبرم بينهما بالاضافه الي ترخيص وزاره النقل وصوره من السجل التجاري وحيث حضر وكيل المدعي عليه ودفع ان دعوي المدعي وكاله لم تتضمن اي دليل و لم يقدم ما يثبت بان موكلي باع ما لا يملك لكون السجل التجاري المرفق للشركه مبين فيه تاريخ تاسيسها، كما ان العقد المبرم تضمن في البند الاول عده وثايق ومن ضمنها ترخيص وزاره النقل كما ان المدعي يعلم بانتهاء الترخيص وكان علي استعداد بتجديده، كما ذكر المدعي وكاله في طلباته بانه يطلب التعويض عن عدم وجود العماله وهذا غير صحيح لكونه ذكر بان الشركه يوجد بها (352) عامل فقط، وان العقد مضي عليه سنتين ولو كان يوجد به عيوب لتقدم المدعي بدعواه مباشره. فان الدايره وهي اذ تنظر هذه القضيه تري ان ما طلبه المدعي من طلبات لفسخ العقد ضعيفه في مقابل استصحاب الاصل وامضاء العقد، اذ ان ما يدعيه المدعي من ان البيع انعقد علي كيان يوجد به شركاء اخرون وليس علي مؤسسه فرديه سبب موجب للفسخ لهو ادعاء حري بالرفض اذ ان العقد الموقع بينهما تم بين المدعي عليه شركه (...) ويمثلها المدعي عليه وبين الطرف الثاني المدعي (...) وهو صريح في ان محل البيع قد انعقد علي كيان شركه فيها مجموعه من الشركاء وهذا مما لا يخفي علي احد، واما ما ذكره المدعي من ان ترخيص وزاره النقل منتهي وقت انعقاد البيع، فان من ضمن وثايق العقد الموقع بين طرفي الدعوي (ترخيص وزاره النقل) ولا ريب في اطلاع المدعي علي هذا الترخيص ذلك انه قد اقر بالعقد ويطلب فسخه. واما ما ادعاه المدعي في دعواه من ان السجل خال من اي عماله فان من ضمن مرفقات العقد المشار اليها انفا (السجلات) وهذا صريح في ان البيع انعقد علي عده سجلات لا سيما وان المدعي ختم دعواه بان عدد العماله الموجودين هم (352) عامل، وحيث سالت الدايره طرفي الدعوي عن السجلات التجاريه التي كانت ضمن وثايق العقد فذكر الطرفين بان عدد السجلات سجلين اثنين، وذكر وكيل المدعي عليه بان عددهم علي السجل الاول رقم: (...)، (412) عامل وان عددهم علي السجل التجاري الثاني رقم (...) هو (256) عامل وان العماله المتفق عليها في العقد موجوده في هذين السجلين وحيث اجاب وكيل المدعي بان السجلات التي كانت ضمن وثايق العقد هو سجل واحد وهو سجل (...) رقم (...)فقط ولا يوجد عليه عماله اما السجل التجاري الاخر فان موكله طلب نقل العماله عندما تعذر نقلها عن طريق السجل القديم فتم تحويل احد السجلات الي شركه (...) ورقمه (...)، فان الدايره تري ان هذا اقرار ضمني من قبل المدعي بان التعاقد تم علي نقل خدمات العماله من كلا السجلين، ولم يقدم المدعي ما يؤكد دعواه من انه لا يوجد عماله علي ملاك الشركه المدعي عليها لا سيما وطول الفتره الزمنيه اذ ان بين عقد البيع ورفع هذه الدعوي قرابه السنتين وهي مضنه الاقرار بامضاء البيع. مما نتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...)سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني (...) وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم 1461 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، شراء المدعي لشركه (...) اجره عامه من المدعي عليه وطلب التعويض.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/2/1440ه في القضيه رقم 5733 لعام 1437ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه.