moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٤٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ملابس ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١١٤,١١٤.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١١٤,١١٤.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع عن السداد رغم الاقرار بالدين مما اضطر موكلي لتوكيل محام مرخص حيث ان القضايا التجاريه لا ترفع الا من مرخص، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,١١٤.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/(...)، المثبت بياناته اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٣٨٦٣٩٤٨) المرسله للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم مايلي نصه:(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ملابس ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١١٤,١١٤.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١١٤,١١٤.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه ماليه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع عن السداد رغم الاقرار بالدين مما ادي الي (اضطر موكلي لتوكيل محام مرخص حيث ان القضايا التجاريه لا ترفع الا من مرخص)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,١١٤.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ فاجاب بقوله: (مطابقه الرصيد المرفقه) وبالاطلاع عليها، تبين انها علي مطبوعات (...)؟ وبسؤاله عن ذلك ؟ اجاب بقوله (...) فرع لموكلتي (...) كما تبين انها موجهه لمؤسسه (...) وممهوره بختم مؤسسه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ؟ اجاب بقوله: ((...) فرع للمدعي عليها (...)) وعليه طلبت منه الدايره تصحيح وضع الدعوي من حيث الصفه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه وكيلها/(...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمه التبليغ رقم (١٠٠٥٧٨٣٠١) وقد قدم وكيل المدعيه طلب ادخال شركه (...) قامت الدايره بقبوله وبسؤاله عن المبلغ الذي يحصر فيه الدعوي؟ فاجاب بقوله احصر الدعوي في مبلغ(١١٤.١١٤.٥٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال وبعد الاطلاع علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد وجدتها الدايره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها وهي بمبلغ ١١٤.١١٤.٥٠ ممهوره بختم (...) بمطابقه الحساب، كما اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه وسند قبض يخص اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال اتعابا للتقاضي بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤.١١٤.٥٠) ريال مايه واربعه وعشرون ريالا ومايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.