moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470289734 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 21/4/1444ه وفيها: حضر وكلاء طرفي الدعوي، وقد تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن حقيقه دعوي موكلته، فارسلت تحريرها للدعوي عبر شات التايمز:" تعاقد موكلي مع المدعي عليها بناء علي اعتماد المدعي عليها لدي الهييه السعوديه للمقاولين، علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وهي عباره عن انشاء عماره عظم/ تسليم مفتاح، وذلك في (...)، ومده انجاز العقد سنه واحده، ابتداء من تاريخ 01/02/1443ه الموافق 08/09/2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 01/02/1444ه، وعليه استخرج موكلي علي كل من: (رخصه البناء، قرار مساحي، عقد الدعم السكني الثلاثي للبناء الذاتي من صندوق التنميه العقاريه وزاره الاسكان، تمويل من البنك (...) لمراحل البناء). وبعد مضي 6 اشهر من العقد استغلت المدعي عليها حسن النيه لموكلي بتوقيع ذات العقد بتاريخ جديد بحجه عدم اعتماد العقد الاساسي لتعاقد من الهييه وذلك بتاريخ 10/08/1443ه الموافق 13/03/2022م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي لليوم (21/04/1444ه)، من اجمالي قيمه العقد (759,000) سبع ميه وتسعه وخمسون الفا ريال سعودي، سدد منها دفعه اولي من المبلغ قدرها (130,000) ميه وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (629,000) ست ميه وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي، ونشا اثر عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: مطالبه البنك بتقديم تفاصيل عن صرف الدفعه الاولي من القرض، والمطالبه بها الخصم الشهري من راتب المدعي دون فايده، واعتبر البنك ذلك فوايد للقرض مما رتب ضغوطات ماليه وتدهور صحي للمدعي خساره موكلي سنه ونصف من مده عقد الدعم السكني المحدد بثلاث سنوات، مما يحرمه حقه من الدعم ومنحه الارض المقدمه من الدوله التاخر في تنفيذ بنود العقد رتب علي ذلك تجديد عقد الايجار لعامين من تاريخ التعاقد وعليه حاول موكلي لتوصل لحل ودي مع المدعي عليها لفسخ العقد واسترداد قيمه الدفعه الاولي، وجد المماطله ثم كان رد مدير المدعي عليها عدم توفر المال وان الشركه علي مشارف الافلاس توجه للقضاء اذا اردت. وبتوجه للقضاء وقبل انعقاد الجلسه الاولي تواصلت المدعي عليها مع المدعي بانها ستباشر العمل، واثر الجلسه الاولي تم الحكم بعدم الاختصاص من المحكمه العامه بقضيه رقم 4470109814، وتحويل الاختصاص للمحاكم التجاريه وذلك لان قيمه العقد المراد فسخه اكثر من خمسمايه الف ريال رقم الصك 4430198789 بتاريخ 24/03/1444، وعند التوجه للقضاء التجاري لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها جلسات الصلح، وانقطع التواصل مع المدعي عليها وانتقلت من المكتب دون توضيع او اشعار. ولتاريخ هذه الجلسه الاعمال المنفذه بارض الواقع (...)، وعليه نطلب الزام المدعي عليها: بتقديم ما يثبت جديتها والتزامها بانهاء اعمال المرحله الاولي من البناء خلال مده اقصاها شهر ونصف وذلك للاستفاده من اعفاء الملك المنتهي مدته بانتهاء شهر ١٢ ميلادي من عام 2022 او بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، واسترداد المبالغ التي تم دفعها وقدرها (130,000) ميه وثلاثون الف ريال"، ثم ذكرت بان سبق ان تقدم موكلها للمحكمه العامه وحكم بعدم الاختصاص وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، ثم طلبت منها الدايره ارفاق نسخه الحكم، فاستعدت لذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب، فدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمه، فافهمته بان بالاختصاص ينعقد لهذه المحكمه كونه صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، ثم طلبت منه الدايره الجواب الموضوعي علي الدعوي فطلب مهله لذلك، فامهلته لتقديم جوابه عبر مذكره تقدم عبر النظام مرفق بها جميع المستندات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي المذكره خلال الخمسه الايام التاليه تقدم عبر النظام وترفق بها جميع المستندات، فاستعدا لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكلاء طرفي الدعوي، وتم تحضيرهما الكترونيا، ثم قرر طرفا الدعوي علي ابرام صلح بينهما تضمن:" اصطلح الطرفان علي قيام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بارجاع مبلغ وقدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال للمدعي (...) هويه رقم (...) وذلك من قيمه الدفعه الاولي من التعاقد المتفق عليه (انشاء عماره عظم / تسليم مفتاح)بتاريخ 01/02/1443ه الموافق 08/09/2021م وبعد مضي 6 اشهر من العقد جديد توقيع العقد بحجه عدم اعتماد العقد الاساسي لتعاقد من الهييه وذلك بتاريخ 10/08/1443ه الموافق 13/03/2022م، وعليه الذي تم انجاز فقط حفر الارض و صبه نظافه وقدر ذلك بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال"، وطلبا امضاء هذا الصلح وامضايه بينهما، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه:" اصطلح الطرفان علي قيام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بارجاع مبلغ وقدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال للمدعي (...) هويه رقم (...) وذلك من قيمه الدفعه الاولي من التعاقد المتفق عليه (انشاء عماره عظم / تسليم مفتاح)بتاريخ 01/02/1443ه الموافق 08/09/2021م وبعد مضي 6 اشهر من العقد جديد توقيع العقد بحجه عدم اعتماد العقد الاساسي لتعاقد من الهييه وذلك بتاريخ 10/08/1443ه الموافق 13/03/2022م، وعليه الذي تم انجاز فقط حفر الارض وصبه نظافه وقدر ذلك بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال"، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.