moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439261499 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (انه بتاريخ 1441/03/5ه الموافق 2019/11/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عطورات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/03/5ه الموافق 2019/11/02م بثمن اجمالي قدره (32,737) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (22,914) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/5ه الموافق 2019/11/02م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد الموقعه). 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1. مماطله المدعي عليه مما ادي الي (الاستعانه بمحام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال سعودي . 2. مماطله المدعي عليه مما ادي الي (تحمل موكلتي رسوم التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (491) اربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (9,823) تسعه الاف وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي . 2-التعويض بمبلغ قدره (3,491) ثلاثه الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي . هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 12 /09 /1443 ه وملخصها: افتتحت الجلسه، ورات الدايره اختصاصها بنظر الدعوي و تحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 09/11/1443 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، واحال وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب: بانه كان بينه وبين المدعيه تعامل الا انه انتهي تعامله معهم بموجب مخالصه نهاييه، فاجاب وكيل المدعيه: بانه قد اطلع علي سند القبض الذي قدمه المدعي عليه، وانه ليس صادر من موكله وان موكله لم يوقع عليه وان العامل الذي قام بالخصم والتوقيع عليه غير مخول له بالخصم، وان المبلغ المدون في سند القبض تم استلامه من موكلته، الا ان الخصم المدون فيه لا تقر موكلته بصحته، ثم عقب المدعي عليه: بان عامل المدعيه الذي تسلم منه المبلغ هو من قام بالخصم له بعد سداد المبلغ نقدا، وان تعامله مع المندوب مباشره في استلام البضاعه وتسليم ثمنها، كما افاد وكيل المدعيه: بان العامل لا يملك صلاحيه الخصم، وان موكلته تطالب بكامل المبلغ الذي يدعي المدعي عليه انه تم خصمه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (9,823) تسعه الاف وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن عطور الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه دفع بوجود مخالصه نهاييه بينه وبين المدعيه وانه سدد كامل المبلغ المستحق في ذمته للمدعيه وستلم بذلك سند قبض من مندوب المدعيه، وان تعامله كان مع المندوب مباشره، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر بان موكلته قد استلمت المبلغ المدون في سند القبض، وبما ان مندوب المدعيه هو الذي كان يتعامل مباشره مع المدعي عليه من حيث تسليم البضاعه واستلام المبالغ فيكون ما يصدر منه من خصم واستلام للمبالغ نافذه ومعتبره، ولا يؤثر علي ذلك ما دقع به وكيل المدعيه بان العامل ليس مخولا بان يقوم بخصم اي مبالغ ماليه، وذلك انه يتعذر معرفه ذلك علي الاطراف الذين يتعاملون معه خاصه وانه مخول ببيع البضايع واستلام ثمنها، وكان علي المدعيه الرجوع علي عاملها بالخصم الذي اجراه دون تخويل منها، دون الرجوع علي بقيه الاطراف، لذا رات الدايره ان ذمه المدعي عليه خاليه من اي التزام تجاه المدعيه، وبه حكمت. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.