moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٠٠٨٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حراس امن عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) سته وثمانون الفا وستميه وثلاثه ريال واثنان هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) سته وثمانون الفا وستميه وثلاثه ريال واثنان هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا علي ورق مؤسسه (...) للحراسات الامنيه مصدقا من (...). ٢- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب عميل مطبوعا علي ورق (...) للحراسات الامنيه. ٣- محرر عادي عباره عن حوالات بنكيه صادره من البنك (...). ٤- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق مؤسسه (...) للحراسات الامنيه ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/٠٨/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبليغه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي الصحيفه، وبسؤالها عن بيناتها احالت علي مرفقات القضيه، افادت المحكمه وكيله المدعيه بان بيناتها غير موصله لما تدعي به فهل تطلب يمين المدعي عليه؟ فاجابت بانها تطلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥/٠٩/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله فقدمت مذكره عن طريق الطلبات، وبعد الاطلاع عليها سالتها المحكمه هل تطلب يمين المدعي عليه وذلك لكون البينات غير موصله فاجابت: نعم، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) سته وثمانون الفا وستميه وثلاثه ريال واثنان هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما عدت المحكمه البينات المقدمه بينات غير موصله للحق المدعي به وافهمت وكيله المدعي ان لها يمين المدعي عليه، ولما طلبت وكيله المدعي يمين المدعي عليه، وحيث ابلغت المحكمه المدعي عليه باداء اليمين ولم يحضر فقد عدته المحكمه ناكلا عن ادايها استنادا علي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه في ذلك، عليه فقد رات المحكمه عدم استحقاق وكيله المدعي لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٦,٦٠٣.٠٢) سته وثمانون الفا وستميه وثلاثه ريال واثنان هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.