moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٨٧٢٤٨ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧٢٥٨٦٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٧ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه عدم تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب العدادات وتوصيل الكابلات واستكمال مراحل ايصال التيار كهربايي كمقاول (رييسي) بثمن اجمالي قدره (٣٩٤,٨٥٠) ثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٤،٨٥٠) ثلاث ميه واربع وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣٢١٩٧١٩٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٣٠ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اخذ مبلغ دون تنفيذ العمل مما ادي الي (تعيين محامي للمطالبه بقيمه اعمال المقاوله)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعه واربعون الفا . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛، وطالب ب: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعه واربعون الفا . ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ، وقدم سندا لطلبه: وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١ه وملخصها (في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/(...) ، الهويه الوطنيه:(...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في المحادثه الجانبيه ونصها: (بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ ٢١/٠١/١٤٤٧ه الموضوع: لايحه دعوي صاحب الفضيله/ رييس وقاضي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض -سلمه الله- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نقدم لفضيلتكم لايحه الدعوي بالقضيه المقامه من: شركه(...)للمقاولات “المدعيه" ضد: (...)"المدعي عليه". اولا: الوقايع لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات) ضد (...) المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (٤٧٧٢٥٨٦٠٠٢) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٧) ، بشان المطالبه بقيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب العدادات وتوصيل الكابلات واستكمال مراحل ايصال التيار كهربايي كمقاول (رييسي) بثمن اجمالي قدره (٣٩٤,٨٥٠) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه "حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٤،٨٥٠) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال "، وفق الصك الصادر بالرقم (٤٧٣٢٠٣٠٦٤٩) بتاريخ (٣٠/٠٩/١٤٤٧) والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه وفق الصك الصادر بالرقم (٤٧٣٢١٩٧١٩٤) بتاريخ (٣٠/١١/١٤٤٧)، (مرفق صكوك الاحكام وطلب التنفيذ). وقد تضررت بسبب هذه القضيه من مماطله المدعي عليه، انكر صفته في الجلسه الاولي، وبعد الرد عليه في الجلسه ذاتها واثبات صفته وقت التعامل، طلبت الدايره منه الجواب علي موضوع الدعوي ونكل عن الجواب وصدر الحكم لصالح المدعيه، وتقدم باعتراضه علي الحكم ولم ينكر فيه صفته واقر بصحه الحواله، ولم يقدم جواب ملاقي للدعوي ولم يقدم اي مستند او دليل يثبت قيامه بالاعمال المتفق عليها او تنفيذ التزاماته محل الدعوي، مما يؤكد مماطلته ومحاوله هضم حقوق المدعيه بالباطل، كما ان امتناعه عن الوفاء بالمبلغ المستحق بعد صدور الحكم وتقديمه لمحكمه التنفيذ يعد مماطله منه في اداء الحق رغم ثبوته، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر توجب معه الزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي. ثانيا: الطلبات اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٠٠.٠٠) تسعه واربعون الفا ريال (اضرار التقاضي) وكيل: شركه (...) للمقاولات المحامي: (...)) هكذا تضمنت. ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (٤٧٧٢٥٨٦٠٠٢) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٧) وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، واما عن طلب مصاريف التقاضي؛ فبما انه قد تقرر قضاء ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، وهو ما اكدته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه والتي نصت علي: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. " ولما كان الثابت للمحكمه وفق ما سبق بيانه تمنع المدعي عليها عن الوفاء بحق المدعي والجايه لتحصيله بقوه القضاء؛ دون وجه مشروع رغم قيام موجبه وانتفاء الموانع دونه؛ وهو ما يعد مماطله في اداء حق ثابت، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء والمماطله من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاتعاب المحاماه، وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليه، ولما كان هذا الخطا قد سبب ضررا علي المدعي تمثل بتوكيل محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحمل المدعي اتعابه *_بموجب عقد الاتعاب *المقدم_، عليه؛ واستنادا الي احكام الماده الرابعه والستين بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه فان المحكمه بسلطتها التقديريه وفق ملابسات الدعوي انتهت الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في منطوقها تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورات كفايته في رتق الضرر ورفعه، ولجميع ما سبق بيانه؛ ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بجزء من الطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٩,٧٤٢.٥٠) تسعه عشر الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله ل/ شركه (...) للمقاولات هويه رقم (...) تعويضا عن مصاريف التقاضي.، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.