moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٠٧١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمنتجات الصناعيه التجاريه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون الفا وست مايه وسبعه وسبعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للرد علي الدعوي فاستجيب لطلبه ورفعت الجلسه والله الموفق. وفي ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه جاء في مضمونها ما نصه: (تقدم لفضيلتكم بما يلي كرد علي مذكره المدعيه في الدعوي بالرقم اعلاه والمقدمه في تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه وذلك علي النحو التالي: اولا: في البدايه نود ان نفيد فضيلتكم بان المدعيه لم تقم علي الاطلاق بالبدء في تنفيذ ايا من الاعمال التي تشكل نطاق عملها في هذا العقد، وبالتالي فهي لا تستحق ما تطالب به و لا ندري علي اي اساس قامت بقيد هذه الدعوي. ثانيا: صحيح انه قد تم التعاقد بين المدعيه و موكلتي في تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م في مشروع(...) و كان نطاق العمل يشمل وفقا للعقد تركيب (...) لمشروع (...) وفقا لما هو مدون بالعقد تحت بند رقم (١) (ملف تعريفي للمشروع). ثالثا: تحت نفس البند رقم (١) (ملف تعريفي للمشروع) تم النص علي نطاق عمل المدعيه بالفقره ١ ٣ ٤ و الذي شمل الاتي: (التنقيب و الضغط وموزع الانابيب و الصرف المتعدد تثبيت الانابيب الردم بالطبقات المضغوطه و شريط التحذير تركيب كتله لتغطيه جلب الانابيب الاختبار المايي، كذلك شملت مسؤوليه المدعيه القيام باعداد رسومات تنفيذيه مفصله حسب طلب(...) اثناء تنفيذ العمل (الفقره ١ ٣ ٨) من البند (١) وشملت كذلك اعلان بيان طريقه العمل و الموافقه عليه قبل بدء الانشطه (الفقره ١ ٣ ٩) من ذات البند رقم (١) الا ان المدعيه لم تقم بتنفيذ ايا مما ذكر و ذلك ببساطه انها لم تبدا اصلا في تنفيذ هذا العقد الذي ظل متوقفا في انتظار تقديم المدعيه لعرض اسعار جديد استجابه لطلب موكلتي وفقا لما سنقوم بتوضيحه لفضيلتكم من خلال فقرات هذه المذكره. رابعا: في تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م اي بالتزامن مع تاريخ توقيع العقد قدمت المدعيه عرض اسعار(مرفق رقم ١) و تم الاتفاق في العقد علي ان سعر الوحده و السعر الاجمالي لهذا العقد تكون المرجعيه فيه لعرض الاسعار المذكور و علي هذا الاساس جاءت قيمه هذا العقد اجماليا مبلغ قدره ٢.٠٩١.٦٧٧.٥٠ ريال (مليونان و واحد وتسعون الف و ستمايه سبعه وسبعون ريال و خمسون هلله). خامسا: لاحقا و بعد توقيع العقد اجرت (...) (مالك المشروع) اجرت امرا تغييريا علي المشروع و لذلك طلبت موكلتي من المدعيه تقديم عرض اسعار جديد وفقا لامر التغيير الذي جري علي نطاق العمل و بالفعل قامت المدعيه بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١ بتقديم عرض اسعار جديد (مرفق رقم ٢) بمبلغ اجمالي قدره ٥.٦٦٠.١٥٢.٠٥ ريال (خمسه مليون و ستمايه وستون الف و مايه اثنان وخمسون ريال و خمسه هلله)، الا ان موكلتي رات ان المبلغ كبير و بالتالي رفضت هذا العرض و طالبت المدعيه بتقديم عرض اخر (مرفق رقم ٣) الا ان المدعيه لم تقدم اي عرض اخر حتي تاريخ اليوم، و لذلك فان هذا العقد لم يتم البدء في تنفيذه مطلقا حتي تاريخ اليوم. سادسا: الطلبات استنادا علي ما جاء من اسباب بهذه اللايحه الجوابيه فان موكلتي تطلب الاتي: ١/ رد دعوي المدعيه). وفي ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (١- توافق المدعيه علي ما جاء باللايحه الجوابيه للمدعي عليها ان تاريخ توقيع عقد مشروع (...) لمشروع رقم (...) هو ٣١/١/٢٠٢١ وان قيمته هي ٢،٠٩١،٦٧٧ ريال ٢- باشرت المدعيه العمل بالمشروع وقامت بتوفير الجهاز العامل بالموقع من مهندسين ومساحين ومعدات وطرق في المنطقه وباشرت باعمال المساحه لتجهيز المخططات التنفيذيه للعمل حيث تبين لها ان مخططات العقد غير صحيحه وابلغت المدعي عليها وجهاز (...) ل(...) في (...) بالتناقض بين مخططات العقد و الواقع الفعلي علي الطبيعه والموقع حيث ان المواسير ستكون ظاهره علي سطح الارض وباشرت المدعيه مع جهاز (...) وشركه (...) الاستشاري للمشروع اعمال التعديلات بواسطه مهندسي ومساحين المدعيه وشركتها الشقيقه (...) حيث تبين ان العمل يحتاج الي تغليف المواسير بالخرسانه المسلحه وتم اعاده تصميم المشروع بناءا علي المناسيب الجديده وهذا تطلب مده تصل الي مده سته اشهر وكذلك فان الموافقات الماليه من قبل الجهات الرسميه للمخصصات الماليه داخل (...) ادت الي زياده المده اربعه اشهر اخري الي ان اعطيت الموافقه بشهر ١١/٢٠٢١ ٣_ طلب منا من المدعي عليها ان نقدم سعرا للمشروع بناءا علي التعديلات الاضافيه لبنود الخرسانه المسلحه وتقدمنا لهم بنفس نسبه الزياده علي العمل التي وافقت (...) للمدعي عليها الا انهم رفضوا وقاموا بفسخ العقد بتاريخ ٩/٢/٢٠٢١ ٤- لتاكيد ما جاء اعلاه تطلب المدعيه من المحكمه الموقره ان تخاطب الساده (...) لتنفيذ (...) في (...) قسم المشاريع /المهندس (...) لبيان مايلي: ١- ما هي بنود العقد الاصلي ل(...). ٢- التعديلات الاضافيه علي العمل وقيمتها وسببها ومتي تم الموافقه النهاييه عليها ومتي تمت المباشره بالعمل ٥-ان المدعيه توافق علي البينات التي سيتم توريدها من قبل (...) من حيث المدد للعمل وتواريخ بدايه العمل وتاريخ الموافقه بعد تعديلات التصميم ٦- ان مطالبه المدعيه هي التعويض العادل عن فسخ العقد وبالاسعار المعدله وتعويضها عن اعمال المساحه والتصميم وتحضير المخططات التنفيذيه وكذلك تعويضها عن تواجد جهازها العامل من مدير مشروع ومساحين واجهزه مساحه وعدد اثنان بيك اب وحفارات عدد اثنان ٨- تطلب المدعيه شهاده المهندس (...) مدير المشروع لديها في ذلك الوقت). وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه، حضر الاطراف المشار اليهم بعاليه، وافاد المدعي عليه وكاله انه ارفق مذكره عبر ايميل الدايره وطلب المدعي وكاله ان يرد علي مذكره المدعي عليها، فجري افهام المدعي وكاله بان له خمسه ايام عمل لارفاق رده وللمدعي عليه وكاله خمسه ايام اخري للرد علي مذكره المدعي ففهما ذلك والله الموفق. وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع ولما كانت المدعيه قد طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٠٩١,٦٧٧.٠٠) مليونان وواحد وتسعون الفا وست مايه وسبعه وسبعون ريالا تمثل قيمه الاعمال المنفذه. وقدم بينه علي دعواه تمثلت في العقد المبرم بينهما. وبالاطلاع علي جواب المدعي عليها المتضمن اقرارهم بوجود التعاقد وانكار قيامهم باي اعمال، وذلك لوجود تعديلات من مالك المشروع الامر الذي اضطرهم لطلب تعديل عرض سعر. ولما كانت المدعيه قد اقرت في مذكرتها المقدمه في ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه علي تعذر تنفيذ الاعمال نتيجه لفسخ المدعي عليها العقد، وذلك في البند (٣) منها ونصه: طلب منا من المدعي عليها ان نقدم سعرا للمشروع بناء علي التعديلات الاضافيه لبنود الخرسانه المسلحه وتقدمنا لهم بنفس نسبه الزياده علي العمل التي وافقت (...) للمدعي عليها الا انهم رفضوا وقاموا بفسخ العقد بتاريخ ٩/٢/٢٠٢١م ا.ه وحيث ان مطالبه المدعيه مستنده علي قيامها بالاعمال وقد نفته، الامر الذي يجعلها جديره بالرفض، وهو ما انتهت اليه الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٨٠٧١٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٠٧١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمنتجات الصناعيه التجاريه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم محل الاعتراض، وتحيل اليه هذه الدايره منعا للتكرار وعملا بالماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيز ذلك: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢.٠٩١.٦٧٧) مليونان وواحد وتسعون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا قيمه اعمال مقاوله نفذتها موكلته لها بناء علي عقد مبرم بينهما يتعلق باعمال (تركيب (...)) هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره الابتداييه السادسه باشرت نظرها ثم اصدرت في تاريخ ١٤٤٤/٨/٢٩ه حكمها في القضيه بالصك رقم (٤٤٣٠٧٥٦٨٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٩ه القاضي برفض الدعوي، تاسيسا علي الاسباب المرصوده في الصك والمتحصله في عدم ثبوت تنفيذ المدعيه للاعمال. ثم قدم محامي المدعيه (...) طلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (٤٤١١٢٢٦٦٠٢) طلب في ختامه نقض الحكم وندب خبير لتقدير الاعمال المنفذه؛ مؤسسا ذلك علي ما مجمله: مجانبه الحكم للصواب في عدم اخذه باقرارات المدعي عليها بمباشره موكلته للاعمال بتحضير الموقع وعمل المخططات التنفيذيه واعاده التصميم واعمال المساحه، وكذلك اقرارها بوجود خطا في مخططات العقد نتيجه امر اضافي قامت به (...) للاعمال المساحيه التي قامت به موكلته، وكذلك اقرار المدعي عليها انها طلبت من موكلته تقديم اسعار جديده للاعمال الجديده ضمن اطار العقد القديم، واقرارها بان (...) اقرت بالاخطاء في تصميم المشروع وطلبت امرا تغييرا بعد حوالي سبعه اشهر من عمل المدعيه بالموقع، مضيفا ان الحكم جانب الصواب ايضا في اعتباره ما جاء في مذكره موكلته المؤرخه في ١٤٤٤/٧/٢٧ه اعتذارا منها عن القيام بالاعمال؛ اذ ان موكلته طلبت تعديل الاسعار لتشمل الاعمال الاضافيه، والدايره اخطات في تفسير ذلك، كما جانبت الصواب ايضا في عدم ندبها خبير هندسي لبيان واقع الحال وما تستحقه موكلته عن عملها سواء عن فسخ العقد او عن تحضيرات الموقع من جهاز العمال ومعدات واعمال المساحه وتحضير المخططات التنفيذيه وغير ذلك. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات ورات ندب خبير هندسي لبيان الراي الفني في محل النزاع وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها وما طرا من تغيير او تعديل في العقد واثر ذلك. ومن ثم انشات الدايره قرارا بذلك عبر النظام برقم (٤٤٦٠٥٥١٠٣٦)، ولاحقا اصدر الخبير المنتدب لذلك عبر منصه خبره وهو (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) تقريره في القضيه والذي خلص فيه: الي انه تبين عدم بدء المدعيه وعدم قيامها باي اعمال داخل نطاق العقد محل الدعوي وذلك نتيجه حدوث تغيير في التصميمات الخاصه بالمشروع، وان المدعيه لم تقدم له اي مستندات تفيد تنفيذ اي اعمال لتنسيق الموقع ولا اي مستخلصات تخص الاعمال المنفذه، كما تبين وجود عقد اخر مستقل مبرم بين الطرفين خاص بالاعمال المساحيه لموقع (٢٠٠٤) كاملا بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤م وبناء عليه تكون الاعمال المساحيه الخاصه بالموقع خارج اطار التعاقد المبرم بين الطرفين في القضيه الماثله. كما تبين وجود اختلاف في التصميمات الخاصه بالمشروع ادي الي اختلاف الكميات والمواصفات بالمشروع وضروره اعاده تسعير البنود المراد تنفيذها، كما تبين عدم وصول الطرفين الي اتفاق مادي نتيجه تغيير اسعار العقد ولذلك لم يتم تعديل العقد طبقا للكميات والمواصفات الخاصه بالتصميم النهايي، وطبقا لما ورد في نص التعريفات في العقد فانه في حاله وجود تغيير في التصميمات والرسومات لا يكون العقد ساريا الا بعد اضافه التصميمات النهاييه المعتمده، كما ان العقد في البنود رقم (٣.٦) منه اكد ضروره تاكيد وموافقه المدعي عليها علي اي عرض سعر يقدم من المدعيه حتي يتم اعتماد السعر الجديد، ولم يتبين وجود اي خطاب يفيد موافقه المدعي عليها علي عرض السعر الجديد، وقد تضمن العقد انه يجوز للمدعي عليها انهاء الاتفاقيه شريطه ان تفشل المدعيه في تنفيذ العقد، كما تضمن عدم مسؤوليه المدعي عليها عن اي خساير ناجمه عن التاخير للطرف الثاني بحكم انه علي درايه كامله بظروف الموقع، مضيفا الخبير انه اتضح له ان المدعي عليها اخطرت المدعيه بانه سيتم الاتفاق مع مقاول اخر لعدم الوصول الي اتفاق بشان الاسعار بينهما، وان المدعيه لم تقدم ما يفيد وصولهم الي اتفاق لتفعيل العقد، كما تبين ان المدعي عليها خاطبت المدعيه بتاريخ (٢٠٢١/٨١٨م) بطلب ارسال عرض سعر جديد نتيجه التغيير المشار اليه علي ان يكون تقديم العرض بطريقه مهنيه تشمل الكميات والمواصفات التي تم تغييرها والسعر الاجمالي ولم يتبين ارسال المدعيه لاي عرض سعر بعد رفض العرض الذي تم تقديمه، كما تبين للخبير من معاينه الموقع قيام شركه مقاولات اخري بتنفيذ المشروع محل النزاع وعدم تنفيذ المدعيه اي اعمال تخص المشروع، وبناء علي ذلك وما قبله خلص الخبير الي عدم احقيه المدعيه باي مطالبات ماليه تتعلق بالعقد محل الدعوي. هكذا تلخص تقرير الخبير. وقد قدم وكيل المستانفه مذكره عبر النظام بتاريخ ١٤٤٥/١/٢٩ه بالرد علي التقرير خلص فيها الي عدم قناعه موكلته بالتقرير، مطالبا بندب جهه خبره اخري، مبينا اوجه اعتراضه علي التقرير فيما حاصله: تناقض التقرير من حيث انه خلص الي عدم تنفيذ موكلته لاي اعمال، في حين ان التقرير اثبت تنفيذ اعمال المساحه؛ حيث تضمن انه تبين بعد نتيجه الاعمال المساحيه وجود اختلاف في المناسيب التي تم عمل التصميمات عليها مما استوجب اعاده التصاميم، وموكلته هي من نفذ تلك الاعمال، كما ان التقرير تضمن انه تم الانتهاء من تعديل التصميم وانه نتيجه لذلك تبين ضروره استحداث بنود جديده؛ وذلك ما يؤكد قيام موكلته بتنفيذ اعمال اعاده تصميم المشروع، والا لما كانت المدعي عليها قد طلبت منها تقديم سعر جديد للاعمال الجديده. مضيفا بخصوص ما تضمنه التقرير من عدم تقديم موكلته اي مستندات تفيد بتنفيذ اي اعمال: ان طبيعه الاعمال تعدلت وثمه اسعار جديده وعقد جديد ولا يمكن تقديم مستخلص اعمال منجزه علي اسعار عقد قديم، وكانت المستخلصات بانتظار الموافقه علي اسعار العقد الجديد الذي لم تتم الموافقه عليه. وبخصوص ما تضمنه التقرير من وجود عقد مستقل يخص الاعمال المساحيه المتعلقه بالمشروع (٢٠٠٤) كاملا فقد اضاف وكيل المستانفه: ان العقد المذكور عقد اخر منفصل تماما عن موضوع العقد محل الدعوي، وان العقد محل الدعوي لم يرد فيه ان اعماله جزء من ذلك العقد، وما قرره الخبير في هذا الصدد من شمول ذلك العقد لاعمال العقد محل الدعوي جاء بدون اي سند قانوني او عقدي منه، مضيفا وكيل المستانفه ان العقد حسب الترجمه الصحيحه له تضمن بخصوص حصول اي تغيير في التصاميم والرسوم انه يكون ساريا بعد موافقه العميل (...) علي مستندات التاهيل، وقد تمت الموافقه من قبل (...) والا لما تمت مباشره اعمال المساحه والموافقه علي التصاميم المعدله التي قامت بها المدعيه وقدمتها للهييه للموافقه عليها، مؤكدا وكيل المستانفه عدم فشل موكلته في تنفيذ اعمال العقد ومجانبه تقرير الخبير الصواب في نسبه ذلك لموكلته؛ ذلك ان موكلته بادرت بالعمل وقامت باعمال المساحه وعمل التصاميم الجديده للمشروع واخذت الموافقه عليها من المدعي عليها ومن (...) وهو ما اقر به الخبير، مضيفا كذلك ان العقد تضمن بخصوص جواز انهاء العقد من طرف المدعي عليها ان ذلك يكون وفقا لمفاوضات الطرفين وهو ما لم يشر له الخبير في تقريره، كما ان المدعي عليها لم يصدر منها اي اخطار لموكلته بخصوص حصول تاخير او تقصير منها. كما اضاف وكيل المستانفه ان الخبير جانب الصواب في قوله ان سبب فسخ العقد هو عدم الوصول الي اتفاق علي اسعار البنود الجديده؛ اذ ان المدعي عليها افادت في كتابها المؤرخ ب ٢٠٢١/١٢/٩م ان ذلك بسبب ان مقاوله الباطن بشبكه تصريف مياه الامطار لم تتم متابعتها بشكل يدوي لاكثر من شهرين. مؤكدا وكيل المستانفه ان الاعمال التي نفذتها موكلته تشمل التحضيرات والمساحه واعاده تصميم المشروع والمخططات التنفيذيه والحفر والتمديد، والبنود الجديده. هكذا تلخصت اوجه اعتراض المستانفه علي تقرير الخبير اجمالا. كما قدم وكيل المستانف ضدها مذكره بالرد علي مذكره المستانفه المذكوره تمسك فيها بتقرير الخبير. هذا وفي الجلسه المنعقده مرييه في تاريخ ١٤٤٥/٢/٥ه تم حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/٢/٢٠ه بحضور: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستانفه، وحضور: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستانف ضدها، وبعد الدراسه والتامل تم رفع اوراق القضيه للمداوله ثم تم اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب الاتيه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد دراسه اوراق القضيه ولايحه الاستيناف والحكم المقدمه عليه، فقد تبين ان طلب الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فانه ولما كان الحكم الابتدايي قد انتهي الي رفض الدعوي تاسيسا علي عدم قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال، واستند في ذلك علي اقرار المدعيه بتعذر تنفيذ الاعمال المستخلص من مذكرتها المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٧ه، وحيث ان هذه الدايره عمدت الي ندب خبير هندسي للتحقق من واقع النزاع وابداء الراي الفني فيه طبقا لما سبق بيانه وذلك بالاستناد للماده (١١٠) من نظام الاثبات، وحيث ان الخبير اصدر تقريره المشار له سابقا والذي خلص فيه الي عدم ثبوت تنفيذ المدعيه لاي اعمال وعدم استحقاقها المبلغ محل المطالبه، وحيث ان تقرير الخبير هنا تقرير مختص يتاصل فيه الحياد وفيما يصدر عنه الصحه والسلامه، وحيث ان ما اثارته المستانفه في اعتراضها علي التقرير لا ينال منه بشيء؛ اعتبارا بان متعلق اعتراضها امور فنيه قول الخبير مقدم فيها وحاكم عليها، لا سيما وان دعوي المدعيه تعارض الاصل؛ من جهه ان الاصل عدم تنفيذها اي اعمال ضمن العقد محل الدعوي، اعتبارا بان الاصل في كل عارض هو العدم، وعليه وحيث لم تقدم المدعيه ما يكفي بذاته لاثبات دعواها، ولان الاصل براءه الذمه، ولكل ما تقدم فقد ثبت لدي الدايره صحه النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الابتداييه السادسه القاضي ب: رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٨٠٧١٠) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.