حكم رقم 381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 381 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ 11-01-2018م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال اصلاح خرسانات ل (مشروع (...)) وذلك وفق البيانات التاليه: مده العقد: من تاريخ 05/ 02/ 2018م حتي تاريخ تنفيذ الاعمال في 25/ 03/ 2018م قيمه العقد الفعليه: (94.763.24) ريال. المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها: (70.000) المبالغ المتبقيه بموجب مصادقه المدعي عليها: (24.763.24) ريال عليه وقد انجزت موكلتي ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها وتبقي لموكلتي لدي المدعي عليها مبلغ مالي مقداره (24.763.24) اربعه وعشرون الاف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال واربعه وعشرون هلله مصادق عليه من قبل المدعي عليها. (مرفق صوره) اطلب: 1- الزام المدعي عليها بالسداد لموكلتي مبلغ مالي مقداره 24.763.24 اربعه وعشرون وسبعمايه وثلاث وستون ريال واربعه وعشرون هلله. 2- الزام المدعي عليها بمصاريف الدعوي واتعاب المحاماه مبلغ مالي وقداره 4.952 اربعه الاف وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا. ه، وقد سارت الدايره في الدعوي وحكمت باعتبارها كان لم تكن، واعترض المدعي وكاله والغت دايره الاستيناف حكم الدايره وعليه قررت الدايره نظر الدعوي، وفي سبيل ذلك عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 10/07/1442ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وتبلغت بموعد الجلسات سابقا وبروابطها حسب تقرير التبليغات المرفق في ملف القضيه، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني الا وهي مصادقه المدعي عليها علي رصيد المديونيه، باجمالي مبلغ (39,763,24ريال)، علي ورق المدعي بتاريخ 25/07/1439ه، ممهوره بختم وتوقيع كل من المدعي والمدعي عليه. وعقد اتفاق تنفيذ اعمال اصلاح الخرسانه علي ورق المدعي، باجمالي مبلغ تقريبي (41,000ريال)، مؤرخ في 24/04/1439ه، ممهور بختم وتوقيع كل من المدعي والمدعي عليه. وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وقرر انه يطالب بمبلغ قدره (24.763.24) ريال حيث سدد من المصادقه جزءا والمتبقي هو المبلغ المذكور اضافه لاتعاب المحاماه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. وفي جلسه 09/08/1442ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ورود القضيه من دايره الاستيناف وتضمنت الغاء الحكم باعتبار القضيه كان لم تكن وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، كما طالب باتعاب المحاماه لهذه القضيه بنسبه 15% من المبلغ المذكور، وبسؤاله من هو صاحب المؤسسه المدعي عليها فقال المؤسسه المدعي عليها سجلها التجاري هو (...) وصاحبها (...) ورقم سجله المدني هو (...) ولم يظهر سجلها والسبب سجل المؤسسه المدعي عليها موقوف من وزاره التجاره وارفقت ذلك في ملف القضيه، هذا وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب) 
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله بينهما لصالح اعمالهما التجاريه، فان الدعوي بذلك من اختصاص هذه المحكمه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في مرفقات القضيه في ملفها الالكتروني، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، لذا تنتهي الدايره للحكم بالمبلغ الخاص بهذا التعامل، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه، فبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي 30/25): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بمبلغ الفان وخمسميه ريال، لذلك كله
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (24.763.24) اربعه وعشرون الفا وسبعميه وثلاثه وستون ريال واربعه وعشرون هلله اضافه لان تدفع المدعي عليها المذكوره للمدعيه المذكوره اتعاب المحاماه لهذه القضيه مبلغا قدره 2500 الفان وخمسميه ريال وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.