moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 10427 لعام 1438 ه المقامه من/ (...)، جواز سفر (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/09/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي اذ تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي– (...) المثبت في الضبط صفته وهويته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكله باع للمدعي عليها عددا من الاغنام بقيمه اجماليه قدرها (904.000 ريال)، تسعمايه الف واربعه الاف ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد مما ترتب في ذمته المبلغ المذكور انفا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن الاغنام وقدره (904.000 ريال) تسعمايه الف واربعه الاف ريال وكذلك الزام المدعي عليها بتسليم اتعاب المحاماه وقدرها (135.600ريال)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 16/10/1438ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريقه، ثم توالت الجلسات لم يحضر فيها وكيل المدعي عليه الا في جلسه 4/3/1439ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه – (...) المثبت في ملف القضيه صفتها وهويتها - طلبت مهله لذلك، وفي جلسه 2/4/1439ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانه توجد مساع للصلح وتطلب تاجيل الجلسه، وفي جلسه 7/5/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه :" طلب المدعي عليه الصلح وعرض علي موكلي ان يتنازل له عن 50% من اجمالي المبلغ، وان يسدد المبلغ فورا وقد رفض موكلي ذلك "، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي لايحه الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 4/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اعتمد المدعي في بينته علي صوره ضوييه غير مفهومه وغير واضحه المعالم والمدون باعلاها ما يسمي (كشف حساب) يدعي انها صادره من جهه المدعي عليه وبالنظر فيها نلاحظ انها غير ظاهره ومبهمه وغير مختومه بختم المؤسسه او ما يفيد باعتمادها من قبل المدعي عليه لذا نطلب من المدعي تزويدنا باصول المستندات والفواتير المتعلقه بامر البيع كما ذكر في دعواه حتي يتسني لنا مراجعتها والتحقق فيما ذكره والرد عليه "، ثم طلب وكيل المدعي مهله للرد كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره حددت يوم الثلاثاء الموافق 08/08/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي جوابه علي مذكره وكيله المدعي عليها ويوم الثلاثاء الموافق 22/08/1439ه موعدا لتقديم مذكره من وكيله المدعي عليه لدي اداره المحكمه، وفي جلسه 28/8/1439ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وتبين عدم التزام المدعي عليها بتقديم ما طلب منها وهذا يعد مماطله توجب الحكم عليها ثم افهمت الدايره بان عليها الجواب علي موضوع الدعوي وهل سبق وان تعامل المدعي مع موكلها وتقديم جواب ملاق للدعوي فاستعدت بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار اصل البينه وطلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 14/09/1439ه موعدا لتقديم وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في 14/09/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 26/10/1439ه موعدا لتقديم وكيله المدعي عليها جوابها علي المذكره المقدمه في 12/10/1439ه، وفي جلسه 19/11/1439ه اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات والتي قدم فيها وكيل المدعي بتاريخ 12/10/1439ه مذكره جاء فيها ما نصه :" ان الفاتوره رقم 20357 الصادره من المدعي عليه توضح استلامه لعدد (1600) الف وستمايه راس من اغنام من نوع (سواكن) بثمن قدره (575) خمسمايه وخمسه وسبعون ريالا للراس الواحد، ومجموع ذلك (920.000) تسعمايه وعشرون الف ريال، وتم احتساب مبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال لصالح المدعي عليه، فيكون المتبقي لموكلي (904.000) تسعمايه الف واربعه الاف ريال المطالب بها في المذكره الاولي واما مزاعم عدم وجود الختم الرسمي لمؤسسه المدعي عليه وانكار التفويض بالتوقيع الذي علي الفاتوره فذلك لا يسقط حق موكلي في طلب الزام المدعي عليه بانفاذ ما تم الاتفاق عليه ودونه علي مطبوعاته؛ لان العاده ان فواتير المؤسسه للعملاء تعتبر دليلا علي التعامل بدون وجود الختم او التوقيع، وتقوي دعوي موكلتي لذلك فانني اطلب الزام المدعي عليه بدفع ثمن الاغنام وقدره (904.000 ريال)، تسعمايه الف واربعه الاف ريال والزامها بتسليم اتعاب المحاماه وقدرها (15%) من المبلغ المطالب به، ومقدار الاتعاب من النسبه المشار لها هو (135.600) مايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه ريال "، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه هل تم الاتفاق مع المدعي علي بيع عدد من الاغنام فاجابت بان موكلها لم يتفق مع المدعي علي بيع الاغنام محل المطالبه ثم سالتها الدايره عن كشف الحساب الذي يحمل شعار المدعي عليه فاجابت بانه لا يحمل ختم موكلها ومن وقع ليس مفوضا لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فاجاب بانه لا يوجد لديه غير ما قدم ثم افهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فاجاب بانه يقبل بيمين المدعي عليه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان علي موكلها الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعدت بذلك، وفي جلسه 7/1/1440ه ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلها مسافر وتطلب مهله من اجل حضوره فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره لها، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليه اصاله رغم طلب الدايره له لاداء اليمين وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 904.000 ريال وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه احالت الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 904.000 ريال والتي تمثل قيمه بيع غنم سواكن لصالح المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند دعوي موكلته من فاتوره علي مطبوعات المدعي عليه وقد حرر عليها ما نصه :"لكم باقي الحساب 904.000ريال – (...) – التوقيع " وحيث انكر وكيل المدعي عليه الفاتوره المذكوره انفا وافهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبما ان وكيل المدعي قبلها وحددت الدايره لها اكثر من جلسه لادايها، وبما ان المدعي عليه لم يحضر في جلسه هذا اليوم لاداء اليمين وقد انذرت الدايره وكيل المدعي بان هذه هي المهله الاخيره وقد تخلف عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشره من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها رقم (1) نصت علي انه :" من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور" مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه واربعه الاف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1621 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، جواز سفر (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع اغنام والمطالبه بقيمتها، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد قدم المدعي رفق مذكرته في 12/10/1439ه اصل كشف الحساب بالمبلغ محل الدعوي علي مطبوعات المدعي عليه برقم 20357 وتاريخ 20/2/2016م موقعه من (...) ويشتمل علي كافه البيانات الخاصه بالصفقه محل الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/2/1440ه في القضيه رقم 10427 لعام 1438ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره تسعمايه واربعه الاف ريال . محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.