moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 1628 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل مدني (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد العزيز بن حماد الحارثي رييسا وبحضور مصلح خضران القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بصحيفه دعوي اكد علي ما جاء فيها بجلسه 11-8-1439ه، والمتضمنه مطالبه المدعي عليه باعاده مبلغ 50.000 ريال لم ينفذ المدعي عليه مقابله اي اعمال وانما قام المدعي عليه بتنفيذ ما يستحق عنه مبلغ 20.000ريال من اعمال الديكور المتفق عليها وقد دفع له المدعي مبلغ (70.000) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب اقر بصحه التعامل واكد علي ان مؤسسه موكله قامت بتنفيذ 80% من اعمال العقد وطلب رد الدعوي واستمهل لتقديم بيناته علي دفوعه ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين لدي قسم تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام فاستعدا بذلك، وبجلسه 23-12-1439ه، قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين اكد فيها علي انه نفذ من الاعمال 80% وذكر بان العقد بين الطرفين نص علي ان الدفعات لا تدفع الا بعد التركيب والمدعي دفع 3 دفعات بعد تركيب مقابلها المذكور في العقد ثم عند حلول الدفعه الرابعه بعد تركيب الستاير والاسره والتكايات لنصف الفندق طلب المدعي التوقيع علي ملحق عقد ورفض المدعي عليه التوقيع وطلب صرف النظر عن الدعوي وتسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره واستمهل للرد، وبجلسه 6-2-1440ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه في صفحتين اكد فيها ان الدفعات بحسب العقد مرتبطه بتنفيذ الاعمال والمدعي دفعها بعد تنفيذ العمل المقابل لها، وقد نفذ ايضا ما يستحق عنه الدفعه التاليه 15%، وطلب الزام المدعي بها، وذكر وكيل المدعي بانه تسلمها وقدم جوابه عليها في مذكره من صفحتين تسلمها المدعي عليه واستمهل المدعي وكاله بتزويد الدايره بنسخه منها، واستمهل المدعي عليه للجواب عليها فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين فاستعدا بذلك، وبجلسه 11-3-1440ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي في صفحتين والتي اكد فيها علي طلبات موكله ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه تسلمها ويكتفي باجاباته السابقه، وبجلسه 17-4-1440ه استمهل وكيل المدعي لتقديم المحضر المشار اليه في مذكرته الاخيره بعد عدم موافقه موكله علي تمديد العقد، ثم طلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده الحاضر معه (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) علي كفاله المدعي وبسؤال الدايره له عما لديه من شهاده (ذكر بانه يعمل في التنجيد وقد حضر لموقع الفندق المملوك ل (...) وكان القايم بالاعمال المؤسسه المدعي عليها ثم طلب مني (...) مدير مؤسسه المدعي عليه الحضور للموقع وابلغني بانه تم انهاء العقد مع مؤسسه المدعي عليه وابلغني بعمل جرد وتمتير لاقوم بتنفيذ الاعمال المتبقيه خلال 15 يوما وبعد عمل الجرد تبين ان مؤسسه المدعي عليه قامت بتركيب الستاير لعدد 7 ادوار تبقي منها 7 غرف وتم توريد بقيت الاغراض من فرشه السرير والتكايات واغطيه المناديل واما بقيه الادوار فلم يتم تركيب قماش الستاير فيها وكان قد تم تركيب اغراض الستاره من غير القماش ولم تورد باقي الاغراض) هذا ما لدي من شهاده، واستمهل المدعي للرد علي الشهاده، وبجلسه 22-5-1440ه، تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه وطلب المدعي عليه شطب الدعوي، وبجلسه 27-6-1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليه وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه برقم هويته، وبجلسه 3-8-1440ه، اكد المدعي وكاله علي ان المدعي عليه لم ينفذ من الاعمال الا ما يستحق عنه مبلغ (20.000) ريال وطلب الزامه باعاده مبلغ (50.000) ريال فعقب المدعي عليه بانه نفذ ما يستحق عنه (85.000) ريال ما نسبته 85% من الاعمال محل العقد فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي ما ادعاه بعد طلب المدعي وكاله يمينه فقرر بانه يرد اليمين علي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لحضور موكله فافهمته الدايره بانه ان لم يحضر فستعده الدايره ناكلا وتحكم في الدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه وطلب المدعي عليه رفض الدعوي. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ (50.000) ريال؛ كون موكله دفع للمدعي عليه مبلغ (70.000) ريال لتنفيذ اعمال ديكور بالعقد المبرم بين الطرفين في 11-7-2017م، بينما لم ينفذ المدعي عليه الا ما يستحق عنه مبلغ (20.000) ريال 20% من اعمال العقد، ولما كان المدعي عليه يدعي انه نفذ من اعمال العقد 85% ما يستحق عنه مبلغ (85.000) ريال، واستند الي العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان: (الدفعات تصرف كالتالي: 1/ 30% عند توقيع العقد، 2/ 20% بعد تركيب 7 ادوار حديد، 3/ 20% بعد تركيب كامل الفندق حديد وبلاك اوت، 4/ 15% بعد تركيب نصف الفندق ستاير واسره وتكايات، 5/ 15% بعد تسليم الفندق للمالك، واتفق الطرفان علي السعر النهايي للمشروع كامل مايه الف ريال) فالعقد نص علي ان الدفعات لا تدفع الا بعد تنفيذ العمال المقابل لها، ولما كان العقد كما ذكر المدعي عليه رتب صرف الدفعات علي تنفيذ العمل المقابل لها، وبما ان الشاهد المرصوده شهادته في وقايع الدعوي اكد علي ان مؤسسه المدعي عليه نفذت اعمال الدفعه الرابعه عدا سبعه غرف، وبما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه علي تنفيذ الاعمال التي ذكر، وبما ان المدعي عليه رد اليمين علي المدعي، وافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله لليمين وانه في حال عدم حضوره ستعده الدايره ناكلا وتفصل في الدعوي، وبما ان المدعي تخلف عن الحضور فان الدايره تعده ناكلا، وحيث طلب المدعي عليه رفض الدعوي: (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من / (...) ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مصلح خضران القرني رييس الدايره عبد العزيز بن حماد الحارثي الحكم في القضيه رقم 85 لعام 1441ه المقامه من/ (...) سجل مدني (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/13ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها انه ابرم عقد مع مؤسسه (...) بقيمه 100.000 ريال واستلم ما يقدر ب 70% من قيمه العقد ولم يتم انجاز سوي ما يقارب 20% من المشروع مرفق بيانات ذلك وتقاريره مع صوره من العقود، وتم ابرام شرط جزايي عن كل يوم تاخير من الاسبوع الاول مبلغ وقدره (1000 ريال) ويرتفع المبلغ عند اول يوم في الاسبوع الثاني مبلغ وقدره (3000 ريال) حتي تاريخ 1438/ 07/ 6ه، ولم يكترث مالك المنشاه بذلك وقد الزمنا بخساير ماليه مع المالك الاساسي للمشروع لذا اطالب بتعويض موكلي لخسايره التي تقارب 636.000 ريال فباشرت الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات، واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادره بجلسه 15/9/1440 القاضي: برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 13/4/1441ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبعد اطلاع المدعي عليه علي اللايحه الاعتراضيه تبين انه لا جديد فيها وان شهاده الشاهد المنوه عنها في صلب الحكم قد حسمت الموضوع ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه لشهاده الشاهد علي انه قام بتنفيذ العمل المتفق عليه في حدود المبلغ المستلم من المدعي وقدره 70.000 ريال فاستعد باداء هذه اليمين ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم انني قمت بتنفيذ العقد المبرم بيني وبين المدعي في حدود المبلغ المسلم لي منه وقدره 70.000 ريال وان المدعي لا يستحق اي مبلغ في ذمتي) هكذا حلف. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه وبعد اداء المدعي لليمين المتممه علي النحو المفصل في وقايع الدعوي اعلاه فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من قبل هذه الدايره. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني