moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439128303 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها توريد مواد كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره(173,127.72) مايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/1ه الموافق 2021/07/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (173,127.72) مايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد وكشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ 11/07/2021 ، علي مبلغ قدره (173,127.72) مايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله ، ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين .وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 01/11/1443ه، وملخصها: فيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم اضاف المدعي قايلا: بعد الرجوع الي الفواتير وحساباتنا تبين وجود خطا في مبلغ المطالبه والصحيح هو الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (143,127.72) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله احصر دعواي به وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اقر بهذا المبلغ فالمبلغ المتبقي لهم كما ذكر وكيل المدعيه ، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (143.127.27) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله وقد حصر دعواه به، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كانت المدعي عليها مقره بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم تنكر صحه الختم الوارد في المصادقه، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه ، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المبلغ الوارد علي المصادقه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" ، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وثلاثه واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله 143127.72 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.