moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470799783 لعام 1444ه المدعي: سعد عبدالعزيز سعد القنيعي المدعي عليه: شركه ارس الذهبيه للتموين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: قد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه شواهد الريم للتجاره) ضد المدعي عليها والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بمبلغ وقدره (140,490.89) مايه واربعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وتسعه وثمانون هلله قيمه مواد غذاييه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه ارس الذهبيه للتموين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه شواهد الريم للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها ريم محمد ناصر مسيند هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (140,490.89) مايه واربعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وتسعه وثمانون هلله)، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالصك رقم 437853613 وتاريخ 06/ 08/ 1443ه، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريالا اتعاب محاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (437515552) وتاريخ 09/ 06/ 1443ه في القضيه رقم (42807758) وتاريخ 11/ 11/ 1442ه. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 21/ 09/ 1442ه علي مطبوعات المحامي سعيد المالكي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/ 09/ 1444ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، سالت الدايره الحاضره عن لجوء موكلها للمصالحه وعقد جلسه الصلح بين الاطراف؟ وطلبت الدايره تقديم محضر تراضي، فذكرت بانه لم يتم اللجوء للمصالحه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريالا اتعاب محاماه. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ان: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقررت المدعيه وكاله عدم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.