moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه و(...) علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٥٥٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه مؤسسه (...) للتجاره تقدمت بلايحه دعوي ضد مؤسسه (...) للتجاره تضمنت انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٢ه قامت المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بشراء بضاعه من المدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) عباره عن تحف وهدايا واواني منزليه وادوات نظافه بمبلغ وقدره ١٩٧٢٩ تسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا وتم المصادقه عليه من قبل المدعي عليها ولم تقم بالسداد حتي رفع هذه الدعوي، وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ١٩٧٢٩ تسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، والزامها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال، وارفقت مع لايحتها مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه وموقعه من المدعي عليه. وفي جلسه بتاريخ ٩/٩/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ان الدعوي غير صحيحه وكان بيننا تعامل تجاري واما مصادقه الرصيد فالامضاء الذي فيها ليس تابعا لي والختم تابع لمؤسستي واستخدامي له كان حتي عام ١٤٣٥ه، ولم يكن بيني وبين المدعيه اي تعامل بالاجل وانما تعاملي معهم كان بالكاش هكذا اجاب، وبعرض جوابه علي وكيل المدعيه قال انني سارد علي جوابه وجري افهامه بارفاق رده علي النظام وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات بدءا من وكيل المدعي ليومين ثم المدعي عليه ليومين ورفعت الجلسهوارفق وكيل المدعيه مذكره حاصلها:(ان المدعي عليه انكر الدعوي انكارا تاما بالرغم من تعامله مع المدعيه ووجود المصادقه التي تؤكد ان في ذمته مبلغ ١٩٧٢٩ ريال فان هذا الانكار انما يقصد به المماطله والجحود ذلك ان المدعي عليه سبق وان تواصل معنا واقر بالمبلغ وسعينا في تسويه وديه وبالفعل بدانا في تنفيذها وقد قام موظف المدعي عليه بارسال مبلغ ٣٠٠٠ ريال من مبلغ المصادقه المذكور بعاليه والذي اقر به مسبقا من خلال حوالات بنكيه ١- حواله بنكيه بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٠ البنك (...) فاتوره رقم (...) مبلغ ٢٠٠٠ريال.٢- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م البنك (...) فاتوره رقم (...) مبلغ ١٠٠٠ريال) وقام بارفاق صوره حواله بنكيه بمبلغ ٢٠٠٠ ريال وحواله اخري بمبلغ ١٠٠٠ ريال. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه، واضاف وكيل المدعيه انني احصر دعوي موكلي بمبلغ ١٦٧٢٩ الف واتعاب محاماه بقيمه ٨٠٠٠ ريال هكذا اضاف، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي قال: ان الختم تابع لي ولكني لست انا من قام بذلك والورقه المرفقه لا تتضمن توقيعي وانا لا اقر بالحق الذي فيها هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقرر كل منهما اكتفاءه بما تقدم ورفعت الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٦٧٢٩ سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا والذي يمثل قيمه بضاعه قام موكله ببيعها علي المدعي عليها وطلب الزامها باتعاب محاماه بقيمه ٨٠٠٠ ثمانيه الاف ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل ببيع بضاعه والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تختص المحكمه العامه بجازان بنظر هذه القضيه استنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم الاختصاص المكاني في مذكره دفاعه الاوليه حيث ان ان المدعيه ارفقت سجل المؤسسه المدعي عليها في صحيفه الدعوي وظهر للدايره ان عنوان المؤسسه المدعي عليها هو ((...) -شارع (...)- حي (...)) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان غايه ما تطلبه المدعيه الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه التي قامت ببيعها علي المدعي عليها وبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد، وقامت الدايره بالاطلاع عليها وظهر لها انها مختومه من المدعي عليها وتتضمن اقرارها بمديونيتها بمبلغ وقدره ١٩٧٢٩ تسعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، واضاف وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ثلاثه الاف ريال من مبلغ المصادقه وارفق حوالتين بنكيه الاولي بمبلغ ٢٠٠٠ ريال والثانيه بمبلغ ١٠٠٠ ريال، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها واستنادا علي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الختم الذي في مصادقه الرصيد واقر انه تابع لمؤسسته وانكر الامضاء الذي فيه ودفع بانه لم يقم بالتوقيع امضاء عليه شخصيا وذكر ان التعامل مع المدعيه كان بالكاش بشكل مباشر وليس بالاجل، وبما ان مسؤوليه حفظ الاختام عايده لمالك المؤسسه المدعي عليها وعدم حفظها واهمالها تفريط منه والمفرط اولي بالخساره، كما ان الدايره رات ضعف دفع المدعي عليها بان التعامل كان بالكاش مع المدعيه لما قدمته المدعيه من حوالات بنكيه لسداد المدعي عليها لمبلغ ٣٠٠٠ ريال من مبلغ المصادقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٦٧٢٩ سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، واما طلب اتعاب المحاماه فهذا طلب مرتبط بانتهاء القضيه ولصاحب الحق رفع ذلك في دعوي مستقله تحال للدايره ناظره الدعوي الاصليه استنادا علي الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد هذا الطلب، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تسلم المدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٦٧٢٩ سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.