tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-15 document_type=ruling entity=document_number:2b8e0a39-b8ad-4580-a8c9-b6892de74410 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٩/٩/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
و(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي بيانات الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله، اصدرت الدايره الحكم التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) - سجل تجاري رقم- (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...)، - سجل تجاري رقم (...)- تضمنت: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي العمل بمشروع (...)، وتم انجاز الاعمال وتسليمها في الوقت المحدد، وبناء عليه تم رفع المستخلصات للصرف الا ان المدعي عليها ماطلت في تسليم المستحقات دون سبب، وبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بدفعه.
فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ١٨/٥/١٤٣٩ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها بواسطه صندوق البريد المقيد في سجلها التجاري.
وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ثلاث صفحات لم تخرج عما جاء في لايحه الدعوي وتسلم وكيل المدعي عليها (...) نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليها الحضور في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٧/١٤٣٩ه ليقدم رده علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي الحضور في يوم الثلاثاء الموافق ٨/٨/١٤٣٩ه لتقديم رده علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ويقدم رده في الجلسه القادمه.
وفي تاريخ ٢٤/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها انه يطلب رد دعوي المدعي لعدم تحريرها وفقا للنظام ولانعدام السبب كما يطلب الزام المدعيه بتزويدهم بالمستندات المؤيده لدعواها ليتسني لهم الرد علي الدعوي.
وفي تاريخ ٧/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه ثبت استحقاق المدعيه لما تدعيه بموجب شهادات الدفع الصادره من قبل المدعي عليها والتي تحتوي علي قيمه المستخلص وقيمه المبالغ المحتجزه والمبلغ المستحق للشركه المدعيه، وهذا مثبت في الشهاده التي اقرت بها الشركه المدعي عليها، وذكرت المدعيه انها تعدل مطالبتها لتصبح بمبلغ وقدره (٢,١٧٩,٩٣٨) ريالا ويطلب الزامها بدفع المبلغ المستحق.
وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره احتوت علي طلب تزويده بالعقد الموقع بين المدعيه وموكلته وما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، فافهمته الدايره ان هذا الدفع سبق ان دفع به في مذكرته السابقه، وطلبت منه الاجابه عن موضوع العقد وهل قام المدعي بالاعمال ام لا؟ واذا كان المدعي قد نفذ اعمالا فما هو المسلم له وما المتبقي؟ فطلب اجلا للاطلاع والرد.
وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور وطلب المدعي الحكم في الدعوي بمبلغ المطالبه وقدره (٢,١٧٩,٩٣٨) ريالا قيمه اعمال تركيب وتوريد الواح جبسيه واعمال بلاط بمشروع (...)، وبسؤاله عن بينته ذكر انه ارفق بالدعوي عدد سبعه اوامر دفع صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، وباطلاع الدايره علي اوامر الدفع تبين لها، ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه هي (١,٨٦٢,٤٥٠,٤٢) ريالا، فذكر المدعي انه يطلب الحكم ايضا بالمبلغ الذي احتجزته المدعي عليها من المبالغ الوارد في اوامر الدفع، حيث ان كل امر دفع مبين فيه المبلغ المحتجز منه وهو ما يعادل ١٠% من كل مبلغ، وباطلاع الدايره علي اوامر الدفع تبين لها ان مقدار المبالغ المحتجزه من الاوامر السبعه هو (١٤٩,٩٧٨,٩٤) ريالا، ومن ثم فان المبلغ المستحق للمدعي بحسب اوامر الدفع هو (٢,٠٥٧,٤٢٩,٣٦) ريالا، فطلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بهذا المبلغ علي ان موكلته تحتفظ لنفسها بحق المطالبه بما زاد علي هذا المبلغ.

(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢,٠٥٧,٤٢٩,٣٦)ريالا قيمه اعمال تركيب وتوريد الواح جنسيه واعمال بلاط بمشروع (...)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور جلسه اليوم رغم حضوره سابقا، وبما ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها عدد سبعه اوامر دفع صادره من المدعي عليها تبين ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه فيها هي (١,٨٦٢,٤٥٠,٤٢) ريالا، كما ان كل امر دفع مبين فيه المبلغ المحتجز منه ويبلغ اجمالي المبالغ المحتجزه مبلغ وقدره (١٤٩,٩٧٨,٩٤) ريالا، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠: "(والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"، كما جاء في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه غيابيا، اما اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، وبما ان المدعي عليها قد حضرت في الجلسه السابقه ثم غابت في هذا الجلسه فان الحكم يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه دعواها- وفق ما تقدم بيانه-؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (٢,٠٥٧,٤٢٩,٣٦) مليونان وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وست وثلاثون هلله.
والله الموفق، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب الواح جبسيه واعمال تركيب بلاط بمشروع (...)... والمطالبه بالمستحقات الماليه... وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعتها، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢١٣٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (٢.٠٥٧.٤٢٩.٣٦) مليونان وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا وست وثلاثون هلله. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.