moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٦٥٠٤٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليها المتمثل في بناء مصنع لصالح المدعي عليها، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (٧٩٧,٣٤٦) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه و سته واربعون ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٣ه، غير مستحق لكونه ضمان دفعه مقدمه، وتم الوفاء بالمبلغ من خلال المستخلصات، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه. وطالبت باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه والتي قيمتها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه و سته واربعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: سند لامر، تاريخ استحقاق ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، محرر علي مطبوعات المدعيه، صادر من (...) لامر المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٩٧,٣٤٦) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه و سته واربعون ريال . وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما طلبت وقف تنفيذ السند لامر . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي، وذلك ان السند لامر باسم (...) وليس باسم الشركه المدعيه. وعليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للفصل في صفه المدعيه في هذه الدعوي . وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه والتي قيمتها (٧٩٧,٣٤٦) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه و سته واربعون ريال، ووقف تنفيذ السند، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم صفه المدعيه و ان السند لامر صادر من (...) وليس من الشركه المدعيه، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعيه في هذه الدعوي وان العلاقه محصوره بين اطراف اخرين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.