moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671033954 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/07/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (2)فان والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: بارتنر (2021م) وقيمه الاجره الشهريه (3,335) ثلاثه الاف وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقد انتفع بالسيارات ولم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (29,778.83) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (29,778.83) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله ، وقدم سندا لطلبه : مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت الدفع بعدم استحقاق المبلغ حيث انه يوجد سياره متوقفه تمام لوجود عطل فيها ولم يلتزموا بتوفير سياره بديله او مركز صيانه، فقدان الريع المتوقع من التوصيل، كما انهم فرضوا غرامات بمبلغ خمسه عشره الف ريال دون مسوغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 11 / 9 / 1446ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض دفوع المدعي عليه علي المدعيه وكاله قررت قايله: اطلب مهله للرد عليها، فاجابتها المحكمه لطلبها وقررت رفع الجلسه لذلك ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 1446/09/26ه ردا علي دفوع المدعي عليه في القضيه المنظوره امام فضيلتكم نقول وبالله التوفيق : اولا : لا صحه لما يدعيه المدعي من بطلان العقد المبرم ، وكيف يبطل وقد نال منه الانتفاع وتمت له الغايه والارب وغنم دون ان يغرم ؟ .ثانيا: لا صحه لما يدعيه من عدم وجود صيانه وان كان ثم قصور فهو من طرفه لعدم احضار السيارات لمراكز الصيانه . ثالثا : لا علاقه للشركه المؤجره بحال المستاجر في دفعه رواتب سايقيه او تعثره ولا يحول هذا دون لزوم القيمه الايجاريه عليه مادام مستاجرا وفق العقد . رابعا : رابعا نتمسك بحجيه مطابقه الرصيد التي قدمناها للمدعي عليه ووقعها بذات التوقيع الموجود في العقد كما ختمها بختم احد مؤسساته وذلك بعد تسليمه للسيارات وانتهاء العقد، ثم قدم كل طرف مذكرات لا مزيد فيها وتحيل اليها المحكمه منعا للاطاله، وفي جلسه اخري بتاريخ 1446/10/22ه حضر المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله عن نفسه (...) بموجب الهويه رقم (...) ، ثم جري من المحكمه سؤال المدعي عليه عن تاريخ تسليم السياره فقرر قايلا: بشهر (9) من عام 2023م، ثم سالته المحكمه هل وقعت علي المصادقه فقرر قايلا: نعم وقعت عليها، ثم قرر قايلا: يوجد سياره متوقفه من سته اشهر من شهر 3 من عام 2023م وقد ارفقت ما يثبت ذلك وتواصلنا معهم مرارا وتكرارا حيال ذلك، وبعرضها علي المدعي وكاله قرر قايلا: لا نعلم شييا عن العطل، ثم ارفق المدعي عددا من الرسايل الصوتيه ولاجل الاطلاع عليها ومراجعتها قررت المحكمه رفع الجلسه، ثم قدم تسجيلات صوتيه تضمنت انهم قاموا بصيانات بسيطه مثل تغيير (قماشات السياره، والزيت وغير ذلك)، وفي جلسه اخري قرر الاطراف الاكتفاء عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (29,778.83) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه جوابه بالمصادقه علي التعاقد ودفع بعدم استحقاقهم المبلغ المطالب به حيث انه يوجد سياره متوقفه تمام لوجود عطل فيها ولم يلتزموا بتوفير سياره بديله او مركز صيانه، فقدان الريع المتوقع من التوصيل، كما انهم فرضوا غرامات بمبلغ خمسه عشره الف ريال دون مسوغ، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه تضمنت ان المدعي عليه مدين للمدعيه بمبلغ قدره: (45,778,83) مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه وقد فيد فيها اعتراض علي شهر اغسطس، وقد اقر المدعي عليه بانه قام بالمهر عليها والتوقيع عليها، ولان الاقرار حجه علي المقر بناء علي ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت لدي المحكمه صحه ما ادعت به المدعيه، ولا ينال من ذلك اعتراضه علي شهر اغسطس حيث لم يبين سبب الاعتراض وقد اقر بانه لم يسلم السيارات الي بشهر 9 اي بالشهر الذي يلي الشهر المعترض عليه لذا فلا اثر لهذا الاعتراض، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ بيد ان المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم كما نصت علي ذلك القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، ولما للمحكمه من ولايه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " 1. يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها، فان لم يتفق علي المواعيد التزم بادايها عند تسليم الماجور...." لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به ولا ينال من ذلك ما دفع به حيال توقف السيارات وتعطلها، حيث لم يقدم بينه علي ذلك وجل ماقدم تسجيلات صوتيه تضمنت انهم قاموا بصيانات بسيطه مثل تغيير (قماشات السياره، والزيت وغير ذلك) وكل ذلك لا يستدعي تعطل السياره بشكل كامل، كما لا ينال من ذلك مادفع به حيال انهم فرضوا عليه خرامات بخمسه عشر الف ريال دون مسوع حيث لم يقدم بينه علي ذلك ولان اليمين لا تتوجه للشخصيه الاعتباريه بمقتضي ما نصت عليه الماده الرابعه والستين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات لذا فان المحكمه تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (29,778.83)تسعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، والله الموفق.