moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 8387 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محضر الجلسه وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بلايحه الدعوي التي هذا نصها : (في يوم 23 ذو القعده 1439 الموافق 5 /8 /2018 بالرياض تم توقيع عقد شركه محاصه بين المدعيه و المدعي عليه لدخول المدعيه كشريك في المجمع الطبي الذي يملكه المدعي عليه. الواقع في حي (...) بالرياض علي طريق (...) ، مبني رقم (...) وقد قام المدعي عليه بتشغيل المجمع منذ فتره. وحسب العقد المبرم لا يجوز للمدعي عليه التصرف بالمجمع الا بعد اخطار المدعيه ، لكن المدعي عليه قام بالتصرف بالمجمع محل الشراكه (والبدء بالتشغيل وتعيين مدير المجمع والموظفين والاطباء والممرضين) دون اخذ موافقه المدعيه. مع العلم ان اداره المجمع من اختصاص المدير المعين بقرار من الشركاء، والذي لم يتم الاتفاق علي تعيينه حتي هذه اللحظه. وقد حدد راس مال الشركه بمبلغ 5,000,000 فقط خمسه ملايين ريال سعودي، والتزم المدعي عليه بتزويد المدعيه خلال شهرين من توقيع العقد بتقرير يوضح جميع الانشطه الطبيه والتجاريه للمجمع واصوله وممتلكاته والخطط التشغيليه والكوادر البشريه اللازمه لتشغيله والفواتير والعقود الاجله والاعمال التي تمت لتجهيز المقر والمبالغ والمصروفات التاسيسيه والتشغيليه التي د فعت منذ انشايه حتي توقيع العقد، والتي تتناسب جميعها مع مبلغ راس المال المذكور اعلاه حسب اسعار السوق العادله. علما ان حصه المدعيه تبلغ مليون وخمسون الف ريال وتعادل نسبه 21 % من راس المال المذكور اعلاه. وقد تم سداد مبلغ حصته عند توقيع العقد. علما ان المدعي عليه لم يقم بتزويد المدعيه بالتقرير المذكور اعلاه رغم طلب المدعيه ذلك. حسب العقد يحق للمدعيه الانسحاب من الشركه خلال السنوات الخمس الاولي دون ضروره موافقه المدعي عليه علي الانسحاب، مع حق المدعيه في استرداد كامل حصته المتمثله بنسبه 21 % من راس مال الشركه بحسب قيمتها العادله لحظه الانسحاب، كما يتم الاسترداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ للمدعي عليه. وبناء علي بنود العقد فانه في نهايه كل سنه ميلاديه يتم عمل جرد للاصول والخصوم وحساب الارباح والخساير وتحرر ميزانيه عموميه بقيمه ذلك الحساب يتم التوقيع عليها من جميع الشركاء، الامر الذي لم يحدث حتي هذه اللحظه رغم طلب المدعيه ذلك. وحسب العقد يحق للمدعيه الانسحاب من الشركه خلال السنوات الخمس الاولي دون ضروره موافقه المدعي عليه علي الانسحاب، مع حق المدعي في استرداد كامل حصته المتمثله بنسبه 21 % من راس مال الشركه بحسب قيمتها العادله لحظه الانسحاب، كما يتم الاسترداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ للمدعي عليه. وبناء علي بنود العقد فانه في نهايه كل سنه ميلاديه يتم عمل جرد للاصول والخصوم وحساب الارباح والخساير وتحرر ميزانيه عموميه بقيمه ذلك الحساب يتم التوقيع عليها من جميع الشركاء، الامر الذي لم يحدث حتي هذه اللحظه رغم طلب المدعي ذلك ) ا.ه وانتهي في طلبه الي الحكم للمدعيه بالانسحاب من الشركه وفقا لاحكام البند السابع من عقد شركه المحاصه ، والمتضمن الحق للمدعي الانسحاب من الشركه خلال السنوات الخمس الاولي دون ضروره موافقه المدعي عليها علي الانسحاب ، مع حق المدعي في استرداد كامل حصته المتمثله بنسبه 21% من راس مال الشركه بحسب قيمتها العادله لحظه الانسحاب كما يتم الاسترداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ للمدعي عليه ، هذا مضمون ما جاء في لايحه الدعوي ، وقد تم عقد الجلسه لنظرها حاصل ما جاء فيها : حضر ممثل المدعيه بموجب عقد التاسيس المرفق الكترونيا بالدعوي (...) هويه رقم (...) وهو مدير الشركه المدعيه ، في حين لم يحضر المدعي عليه (...) رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر وقرر ممثل المدعيه بان دعواه في مواجهه (...) فقط دون غيره حيث انه يملك مؤسسه مجمع (...) وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم تحققت الدايره من العقد المقدم من المدعي للتحقق من طرفي الدعوي ، فتبين ان الطرف الاول هو مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) وبعد الاستعلام عن هذا السجل عن طريق البوابه الالكترونيه للتاكد من صفه المدعي عليه تبين ان السجل يخص شركه (...) الطبي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان ممثل المدعيه يهدف من خلال اقامه دعواه الي الحكم للشركه المدعيه بالانسحاب من شراكه المحاصه مع المدعي عليه وبالتالي استردادها لنسبه 21% من راس المال المدفوع من قبلها في هذه الشراكه ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في المسايل الاوليه التي نصت عليه اللايحه الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ، ومنها مساله الصفه ويلزم المحكمه البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي ، ولو لم يثر ذلك احد الخصوم بل تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ، ولما كان ممثل المدعيه قد حصر دعواه في مواجهه المدعي عليه (...) دون غيره ، ولما كان عقد شراكه المحاصه الذي استند عليه ممثل المدعيه كان مع مجمع (...) بالسجل التجاري رقم (...) وهو الطرف الاخر في عقد شراكه المحاصه والذي تبين للدايره ان هذا المجمع تحول لشركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده وهي شركه (...) الطبي ، وعليه فقد تحققت الدايره ان ليس للمدعي عليه (...) صفه في هذه الدعوي ، وانما الصفه منعقد للشركه المشار اليها وهي شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن مالكها وقد نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه : (يجوز ان تؤسس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد، او ان تؤول جميع حصصها الي شخص واحد. وفي هذه الحاله تقتصر مسؤوليه هذا الشخص علي ما خصصه من مال ليكون راس مال للشركه، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركه والجمعيه العامه للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، ويجوز له تعيين مدير واحد (او اكثر) يكون هو الممثل لها امام القضاء وهييات التحكيم والغير، ومسؤولا عن ادارتها امام الشريك المالك لحصص الشركه ) وعليه فان الدعوي تكون في مواجهه شركه (...) الطبي ذات السجل التجاري المدون في عقد شراكه المحاصه مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي