moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 39824567 لعام 1439 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده ويمثلها الحارس القضايي(...) المدعي عليه: الشركه (...) لاعمال التكنولوجيا وانظمه البييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل الحارس القضايي للمدعيه تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في22/8/1439ه, ذكر فيها وفي مرافعته انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (37.783.909.90) سبعه وثلاثون مليون وسبعميه وثلاثه وثمانون الف وتسعميه وتسعه ريالات وتسعون هلله ريال، قيمه مديونيه علي المدعي عليها طبقا للقوايم الماليه المعده والموقعه من مدير الشركه المدعيه (...) وهو نفسه مدير الشركه المدعي عليها ويقوم باعداد حسابات المدعيه والمدعي عليها معا واعتماد القوايم الماليه وحيث اقر بصحه الدين اعلاه وذلك باعتماد القوايم الماليه للشركه محل الحراسه، وبالتالي يكون اقرار منه بصحه المديونيه، ثم قدم وكيل الحارس القضايي المدعيه قوايم ميزانيه تثبت العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها والتي توضح ان المدعي عليه شريكا ومديرا للمدعي عليها والتي تؤكد علي موازين المراجعه، ثم طلبت الدايره من الحارس القضايي للمدعيه تقديم مستخرج من وزاره التجاره ليثبت ان (...) ما زال مديرا للمدعي عليها وقدم وكيله الحارس القضايي مستخرج من السجل التجاري للشركه محل الحراسه يثبت ان (...) مازال مديرا للمدعي عليها كما قدم نسخه من القوايم الماليه المعده من قبل شركه (...) للمقاولات المحدوده والمعتمده من المحاسب القانوني (...) وذكر ان القوايم تثبت مبلغ المطالبه. وقد عقدت عده جلسات تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها قدم صوره طبق الاصل من القوايم الماليه المعتمده من (...) المحاسب القانوني (...) والتي تثبت وجود المبلغ المطالب به في الدعوي وتم الاطلاع علي الاصل المختوم عليها بطبق الاصل واعادتها للمدعي وارفاق نسخه في ملف الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان وكيل الحارس القضايي للمدعيه اقام هذه الدعوي بغيه الحكم للمدعيه بمبلغ (37.783.909.90) سبعه وثلاثون مليون وسبعميه وثلاثه وثمانون الف وتسعميه وتسعه ريالات وتسعون هلله ريال، قيمه مديونيه علي المدعي عليها طبقا للقوايم الماليه المعده، وفقا لتفصيل الدعوي؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب نظام الشركات، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ ولما كانت الماده (175) فقره (1) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437ه نصت علي انه يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. وحيث ان (...) مدير للشركه المدعي عليها (الشركه (...) لاعمال التكنولوجيا وانظمه البييه المحدوده) وفي ذات الوقت مديرا للشركه المدعيه (شركه (...) للمقاولات المحدوده) وهو المسيول عن اعداد القوايم الماليه للشركه المدعيه وكذلك القوايم الماليه للشركه المدعي عليها بما يعد مصادقه منه علي صحه هذه المطالبه، وبما ان وكيل الحارس القضايي للمدعيه قدم قوايم ماليه معده من قبل مدير الشركه المدعي عليها ومدققه ومعتمده ومختومه بطبق الاصل من مراقب الحسابات مكتب المحاسب القانوني (...) - (...) ومثبت فيها المبالغ التي في ذمه المدعي عليها للشركه المدعيه، مما يتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي، وبذلك تقضي. نص الحكم: بالزام الشركه (...) لاعمال التكنولوجيا وانظمه البييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37,783.909.90) ريال فقط سبعه وثلاثون مليون وسبعمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه ريال وتسعون هلله.