moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٣٢٠١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اثاث مكتبي يتضمن مكاتب، وكراسي، عدد (٧٣٨) بثمن اجمالي قدره (٦٧٨,٥٠٠) ست ميه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه ريال، سددت منه (٣٤٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٤٠) اربعون يوم، واليه التوريد بين الطرفين التوقيع بالموقع عند الاستلام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢١,٢٢٠) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر الشراء الصادر من المدعي عليها الي المدعيه، المتضمن طلب شراء اثاث مكتبي، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٣/٢٨م. ٢- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها اثاث مكتبي، باجمالي مبلغ قدره (٦٦٦,٢١٩.٩٨) ستمايه وسته وستون الف وميتان وتسعه عشر ريال وثمانيه وتسعون هلله. ٣- اذونات تسليم محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه استلام المدعي عليها البضاعه، ممهوره بتوقيع المستلم، بعدد (٥). وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واضاف: تم الاتفاق مع وكيل المدعي عليها علي جدوله مبلغ المطالبه البالغ (٣٢١,٢٢٠) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وميتان وعشرون ريال علي سته اقساط متساويه بقيمه (٥٣,٥٣٦) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا لكل قسط، علي ان تكون مواعيد استحقاق الاقساط علي النحو التالي: القسط الاول: ٢٥ فبراير ٢٠٢٥م، القسط الثاني: ٢٥ مارس ٢٠٢٥م، القسط الثالث: ٢٥ ابريل ٢٠٢٥م، القسط الرابع: ٢٥ مايو ٢٠٢٥م، القسط الخامس: ٢٥ يونيو ٢٠٢٥م، القسط السادس: ٢٥ يوليو ٢٠٢٥م. وبعرضه علي ا لمدعي عليها وكاله؟ اجاب قايلا: صحيح ما ذكره المدعي وكاله اضافه الي الاتي: في حال تاخرت المدعي عليها في موعد احد الاقساط يكون المبلغ مستحق لها كاملا. وبعرضه علي المدعيه وكاله؟ اجاب قايلا: صحيح واوافق علي هذا الصلح. وبسؤال المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله هل لديهم ما يودون اضافته؟ قررا الاكتفاء. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢١,٢٢٠) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها بالصلح مع المدعيه. وبما ان المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الاصول الشرعيه ولانهما مخولان به، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه الصلح بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اثبات الصلح المنعقد بين المدعيه/ شركه (...) المحدوده، رقم السجل: (...) والمدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، رقم السجل: (...) المدون اعلاه ونصه الاتي: اولا: تم الاتفاق مع المدعي عليها علي جدوله مبلغ المطالبه البالغ (٣٢١,٢٢٠) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال علي سته اقساط متساويه بقيمه (٥٣,٥٣٦) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال لكل قسط. علي ان تكون مواعيد استحقاق الاقساط علي النحو التالي: القسط الاول: ٢٥ فبراير ٢٠٢٥م، القسط الثاني: ٢٥ مارس ٢٠٢٥م، القسط الثالث: ٢٥ ابريل ٢٠٢٥م، القسط الرابع: ٢٥ مايو ٢٠٢٥م، القسط الخامس: ٢٥ يونيو ٢٠٢٥م، القسط السادس: ٢٥ يوليو ٢٠٢٥م. ثانيا: في حال تاخرت المدعي عليها في موعد احد الاقساط يكون المبلغ مستحق لها كاملا.