حكم رقم 12106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 12106 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص في ان وكيل (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد س.ت: (...)) اقام عن طريق البوابه الالكترونيه دعوي بالطلب رقم (...) وتاريخ 1440/8/24ه اختصم بها (شركه (...) للتجاره والمقاولات س.ت: (...)) بما حاصله: ان موكلته ابرمت معها عقدا من الباطن في 2014/6/22م تلتزم بموجبه شركه (...) بتوريد وتركيب ارضيات مطاطيه وعشب صناعي واجهزه رياضيه لكل من مشروعي مدرسه (...) ومدرسه (...) ب(...) بمبلغ وقدره (514.000) خمسمايه واربعه عشر الف ريال دفعت منه موكلته مبلغا قدره (257.000) مايتان وسبعه وخمسون الف ريال تمثل الدفعه المقدمه من قيمه العقد، ثم قامت (شركه (...)) بتنفيذ اعمال الارضيات المطاطيه للصاله الرياضيه بمشروع مدرسه (...) بمبلغ وقدره (132.000) مايه واثنان وثلاثون الف ريال، كما قامت بتوريد الاجهزه الرياضيه لمشروع مدرسه (...) ب(...) بمبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، وتعثرت في تنفيذ باقي الاعمال بحجه عدم توافر المواد وانتظار استيرادها الي ان اقترب موعد تسليم المشروع للجهه المالكه دون ان تلتزم بتنفيذ باقي الاعمال، ما اضطرت معه موكلته لتنفيذ الاعمال المتبقيه بواسطه شركه اخري وذلك لتجنب فرض غرامات تاخير عليها، وبما ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل (شركه (...)) مبلغ قدره (167.000) مايه وسبعه وستون الف ريال فقط، وعليه فيكون المتبقي من مبلغ الدفعه المسلمه لها زياده علي ذلك مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال، خلص الي طلب الحكم بالزامها بدفعه لموكلته. هكذا تلخصت دعواه، وقد قيدت قضيه برقم (12106) وتاريخ 1440/8/25ه واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ولاحقا احيل للدايره بالاحاله رقم (20764628) وتاريخ 1441/2/7ه القضيه رقم (1572) وتاريخ 1441/2/4ه المقامه من (شركه (...) للتجاره والمقاولات س.ت: (...)) ضد (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد س.ت: (...)) بالطلب رقم (...) وتاريخ 1441/1/27ه والمتحصله في مطالبتها لشركه (...) بدفع مبلغ قدره (331.300) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، مقابل الاعمال التي نفذتها لصالحها عن نفس العقد المذكور بدايه، وقد احيلت هذه الدعوي بدايه للدايره العاشره ثم قررت احالتها لهذه القضيه لارتباطها بالقضيه المذكوره بدايه، وبناء عليه باشرت الدايره نظر القضيتين وعقدت لهما عده جلسات حضرها وكلاء الطرفين، وقد تبين ان منشا النزاع والطلبات في القضيتين هو العقد المشار اليه بدايه، وعليه قررت الدايره ضم القضيه رقم (1572) الي القضيه رقم (12106) ونظرت طلبات الطرفين علي ذلك الاساس، وقد تلخص ما قرره وقدمه الطرفان في ان تمسك وكيل (شركه (...)) بطلبه الزام (شركه (...)) بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال يمثل المبلغ الزايد من الدفعه المسلمه لها عن قيمه الاعمال المنفذه فعليا منها. فيما تلخص جواب وكيل (شركه (...)) علي ذلك بالاقرار بالعقد المدعي به واوصافه وباستلام الدفعه المقدمه وقدرها (257.000) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، والدفع بان موكلته التزمت بتنفيذ التزاماتها العقديه وانه تم التوريد والتركيب حسب العقد ثم طالبت موكلته بالدفعه الثانيه من العقد حسب المنصوص عليه فيه بشان ذلك وهي (40%) من قيمته بمبلغ قدره (205.600) مايتان وخمسه الاف وستمايه ريال فطلبت (شركه (...)) من موكلته مهله لذلك واستمرت موكلته في تنفيذ الاعمال ونفذت الاعمال التاليه: (1) توريد عشب صناعي 1000م2 بمبلغ قدره (9.000) تسعه الاف ريال. (2) توريد وتركيب اجهزه رياضيه بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال. وقد تم انهاء المرحله الثانيه والثالثه من العمل، ثم طلبت موكلته صرف الدفعه الثانيه المتاخره والدفعه الثالثه التي تعادل (10%) من قيمه العقد بمبلغ قدره (51.400) واحد وخمسون الفا واربعمايه ريال، فطلبت (شركه (...)) مهله اضافيه ايضا وماطلت موكلته في السداد، فاستجابت موكلته لذلك واستمرت في تنفيذ العمل وتم تشطيب المرحله الاخيره للصاله الرياضيه والاجهزه الرياضيه وتسليمها لل(...)، وتبقي مواد تم توريدها للموقع ثم قامت موكلته بنقلها لمستودع استاجرته لتخزين تلك المواد فيه حفظا لها من التلف وهو ما كلف موكلته مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال اجره سنتين للمستودع، مقررا ان موكلته تستحق في ذمه (شركه (...)) بناء علي ذلك مبلغا قدره (313.300) ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه ريال يشمل ما يلي: 1/قيمه توريد وتركيب ارضيات مطاطيه بمبلغ اجمالي قدره (264.000) مايتان واربعه وستون الف ريال. 2/قيمه توريد عشب صناعي بمبلغ اجمالي قدره (18.0000) مايه وثمانون الف ريال. 3/قيمه اجهزه رياضيه بمبلغ اجمالي قدره (70.000) سبعون الف ريال. 4/اجره المستودع المذكور. محسوما من مجموع هذه المبالغ مبلغ قدره (25.700) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه ريال عن قيمه تركيب اعمال لم يتم تركيبها، ومبلغ الدفعه الاولي المسلمه لموكلته. وخلص من ذلك الي طلب الحكم برد دعوي (شركه (...)) ضد موكلته والزامها بان تدفع لموكلته المبلغ المذكور. هكذا تلخص جوابه ومطالبته. وقد عقبت وكيله (شركه (...)) علي ذلك بمذكره تمسكت فيها بدعواها واضافت انه تم تشكيل لجنه معاينه بتاريخ 1436/6/2ه من قبل (...) مالكه المشروع لتجهيز الاستلام الابتدايي وقد ورد في ملاحظات هذه اللجنه عدم وجود الاعمال الخاصه ب(شركه (...)) ثم تم تشكيل لجنه الاستلام الابتدايي بتاريخ 1436/8/7ه وجاء في ملاحظاتها كذلك عدم وجود الاعمال الموكله ل(شركه (...)) ايضا، وارفقت صورا للمحاضر المذكوره وقد تبين انها تتضمن ملاحظات علي الاعمال المنفذه بانها بحاجه لاستكمال تركيب اعمال الارضيات المطاطيه للصاله الرياضيه واستكمال تركيب العشب الصناعي للملعب. كما قدمت صوره عقد مبرم بتاريخ 1436/8/20ه بين موكلتها باسمها السابق (شركه (...) للمقاولات) مع (مؤسسه (...) للتجاره) بشان توريد وتركيب ارضيه صناعيه مطاطيه لصاله متعدده الاغراض بمواصفات وزاره التربيه والتعليم، وصوره محضر لجنه استلام نواقص محضر الاستلام الابتدايي المذكور مؤرخا ب 1436/9/5ه يتضمن انه تم استكمال جميع النواقص، وصوره لخطاب وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ 1438/2/9ه يفيد بتغير اسم موكلتها علي النحو المذكور. وقد عقب وكيل (شركه (...)) علي ذلك بانه يتمسك باقرار (شركه (...)) باستلام الاعمال وتسليمها للمالك وفق ما صرحت به هكذا اجاب ولم يجب بشيء حيال المستندات المذكوره. هذا وقد سالت الدايره وكيل (شركه (...)) عما ذكره وكيل (شركه (...)) من تاخر موكلته في سداد الدفعه الثانيه والثالثه من قيمه العقد مع استحقاقها والتزام (شركه (...)) توريد وتنفيذ الاعمال، فاجاب بانه ينكر ذلك جمله وتفصيلا. كما طلبت الدايره من وكيل (شركه (...)) البينه علي ذلك فاستمهل لذلك ثم قدم مذكره ذكر فيها ما نصه: " اولا: اقرار المدعي عليها في صحيفه دعواها ومذكراتها الجوابيه والتي تقر وتؤكد بان موكلتي قد وردت المواد بل ان موكلتي انهت بعض الاعمال والتي كانت جاهزه للتسليم وقد تقدمت المدعيه بتسليم الاعمال لصاحبه المشروع. ثانيا: اليه سداد المستحقات وفق الشروط المتفق عليها في العقد والتي تؤكد بان الدفعه الثانيه تكون بعد التوريد وقبل البدء بالاعمال وبما ان موكلتي قد باشرت ونفذت الاعمال بعد توريدها وجاهزيه بعض المواقع للتسليم فانها بذلك تكون قد استحقت الدفعه الثانيه والدفعه الثالثه والتي لم تلتزم بها المدعيه، وكما يعلم فضيلتكم ان الاقرار من وسايل الاثبات واقواها وهي ما استقر عليه النظام واجمع عليها اهل العلم وبما ان العقد هو المفسر والملزم للطرفين بتنفيذ العلاقه التعاقديه فانه وبذلك تكون بيناتنا واضحه ويلزم علي المدعي تقديم ما يثبت سداده لتلك الدفعات والتزامه بها حيث ان العنصر الاساسي والمؤثر علي الدعوي وهو ما ابتدا الخلاف عدم الالتزام بالسداد" هكذا ذكر نصا في مذكرته، هذا وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/2/20ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل (شركه (...)): (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله (شركه (...)): (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...)، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم، وبما ان (شركه (...)) تطلب الحكم بالزام (شركه (...)) بان تدفع لها مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال يمثل المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه منها من الدفعه المسلمه لها، وبما ان وكيل (شركه (...)) يصادق علي استلام تلك الدفعه، ويدعي انه تنفيذ العقد واستحقاق موكلته للمبالغ المذكوره سابقا في جوابه، وبما ان الاصل عدم تنفيذ الاعمال محل النزاع ؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، وبما ان وكيل (شركه (...)) لم يقدم اي بينه تثبت تنفيذ موكلته للعقد، سوي ما تمسك به من اقرار (شركه (...)) بذلك، وبما ان البين من صحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه من (شركه (...)) هو خلوها من الاقرار بتنفيذ اعمال العقد كامله من قبل (شركه (...)) وانها تضمنت مصادقه (شركه (...)) علي تنفيذ اعمال الارضيات المطاطيه للصاله الرياضيه بمشروع مدرسه (...) بمبلغ وقدره (132.000) مايه واثنان وثلاثون الف ريال، وتوريد الاجهزه الرياضيه لمشروع مدرسه (...) ب(...) بمبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريالا فقط دون ما زاد علي هذه الاعمال، فلذلك ولما قدمته وكيله (شركه (...)) من المستندات المتمثله في محاضر استلام اعمال العقد محل النزاع السالمه من معارضه (شركه (...)) عليها بشيء، والتي تثبت عدم تنفيذ الاعمال الزايده عن الاعمال المذكوره، لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره ان ما نفذته (شركه (...)) من اعمال العقد محل النزاع هو الاعمال المذكوره فقط المتمثله في الارضيات المطاطيه لمشروع مدرسه (...) وتوريد الاجهزه الرياضيه لمشروع مدرسه (...) ب(...) بمبلغ اجمالي قدره (167.000) مايه وسبعه وستون الف ريال فقط وبما ان المتبقي من الدفعه المقدمه المسلمه ل(شركه (...)) بعد حسم قيمه الاعمال المذكوره هو مبلغ (90.000) تسعون الف ريال؛ لذا فان تنتهي الي الحكم بالزام (شركه (...)) بان تدفع هذا المبلغ ل(شركه (...))، كما تنتهي الدايره الي رفض مطالبات (شركه (...)) ضد (شركه (...)) بناء علي عدم ثبوت تنفيذ شيء من الاعمال خلاف ما ذكر، فلذلك ولكل ما تقدم: 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1406 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (90.000) ريال يمثل المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه منها من الدفعه المسلمه لها في العقد المبرم لتوريد وتركيب ارضيات مطاطيه وعشب صناعي واجهزه رياضيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به، فقدمت وكيله المدعي عليها لايحه استينافيه لم تخرج عما سبق ان ادلي به وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 20 / 2 / 1442ه في القضيه رقم 12106 لعام 1440ه، والقاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق.