moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٧٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م تعاقدت مع المدعي عليها بموجب اوامر شراء تصدر من المدعي عليها، علي ان تاجر عدد من المعدات الثقيله مع مشغليها وهي كالتالي: ١- تاجير (...). ٢- تاجير بيك اب. ٣- تاجير ناقله. ٤- تاجير قوي عامله. وبلغ اجمالي التاجير قدره (٣٢٨,٣٤٢.٨٠) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال وثمانون هلله، وتم سداد مبلغ وقدره (٢٣٢,١٧٣.٤٨) ميتان واثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله، علي ان يكون السداد علي دفعات وبلغت قيمه الفواتير الغير مسدده مبلغ وقدره (٩٦,١٦٩,٣٢) سته وتسعون الفا ومايه وتسعه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله. علما ان فتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م حتي تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦م، ولم تسدد المدعي عليها ما تبقي في ذمتها حتي هذا التاريخ، وبسبب مماطله المدعي عليها تضررت المدعيه مما ادي الي الاستعانه بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام. وطالب الزام المدعي عليها بما يلي: دفع الاجره المتبقيه وقدرها (٩٦,١٦٩.٣٢) سته وتسعون الفا ومايه وتسعه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٦١٧) تسعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فواتير بعدد (٣٩) علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه اسم المدعي عليها والمبالغ المطلوبه. ٢- جداول حضور باللغه الانجليزيه علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمنه حضور معدات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وقدمت تحريرا لها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب اوامر شراء تصدر من المدعي عليها علي ان تاجر موكلتي عدد من المعدات الثقيله مع مشغليها وهي كالتالي: ١- تاجير (...) / ٢- تاجير بيك اب / ٣- تاجير ناقله / ٤- تاجير قوي عامله، وبلغ اجمالي التاجير قدره (٣٢٨,٣٤٢,٨٠) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال وثمانون هلله، وتم سداد مبلغ وقدره (٢٣٢,١٧٣,٤٨) ميتان واثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله، علي ان يكون السداد علي دفعات و بلغت قيمه الفواتير الغير مسدده مبلغ وقدره (٩٦,١٦٩,٣٢) سته وتسعون الفا ومايه وتسعه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله. علما ان فتره المطالبه من تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٩ه الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٨م حتي تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٠٦/٠٤/٢٠١٩م، ولم تسدد المدعي عليها ما تبقي في ذمتها حتي هذا التاريخ، و بسبب مماطله المدعي عليها تضررت موكلتي مما ادي الي الاستعانه بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام.لذا اطلب الزام المدعي عليه:بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٩٦,١٦٩,٣٢) سته وتسعون الفا ومايه وتسعه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله.والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٦١٧) تسعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي.وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وملخصها: اولا: ان شركه مجموعه (...) صدر عليها حكم بالافلاس والتصفيه في القضيه رقم (٥١٨٧) لعام ١٤٤٠ه، والقاضي بتعيين مصفي، وقد ضمت شركه (...) للمقاولات العامه الي شركه مجموعه (...) بموجب عقد التاسيس المعدل وهو يوضح ان ملكيه شركه (...) للمقاولات العامه تعود لصالح شركه مجموعه (...) بشكل كامل. ثانيا: بخصوص مطالبه وكيل المدعيه فان نظام الافلاس قد نص في الماده (٩٧): "دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء". وعليه التمست المدعي عليها ايقاف الطلبات في الدعوي استنادا لنظام الافلاس ولوايحه التنفيذيه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وملخصها: اولا: صدر حكم الافلاس لشركه (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩ه، وضمت شركه (...) للمقاولات معها في تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه، وهذا يدل علي انضمامها بعد الافلاس، ولا يعني ذلك انها غير قادره علي دفع الديون المتبقيه في ذمتها، وكما يدل ذلك علي تقصيرها وعدم مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقديه. ثانيا: اقيمت دعوي برقم (٥١٧٨) ضد شركه (...) وليس باسم المدعي عليها، وذلك يعني ان افلاس شركه (...) لا يعني افلاسها، ولم تنضم المدعي عليها الي شركه (...) الا بعد اجراءات الافلاس والتصفيه، ولم يتم اخطار المدعيه باي من اجراءات التي اتخذت بحق المدعي عليها، ولم يتخذ بحقها اي اجراء من اجراءات الافلاس، بالتالي لا ينطبق عليها حكم الافلاس. واستمرت عدد من الجلسات بذات الدفوع الا ان اكتفي الاطراف وحجزت القضيه للدراسه في جلسه ٢١/٤/١٤٤٤ ه، وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤٤ ه حضر طرفا الدعوي وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه موضوعا ويقدمها الكترونيا ثم ترد عليه وكيله المدعي الكترونيا وكذلك لكل طرف يرسل اجابته للطرف الاخر فاستعد الاطراف لذلك وفي جلسه ١٩/٥/١٤٤٤ ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ ه، مفادها اولا: بخصوص مطالبه وكيله المدعي بسداد قيمه اجره القوي العامله فاننا ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه المطالبه بناء علي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم ١٥٧/٣/٤ بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠ه. ثانيا: اما بخصوص مطالبه وكيله المدعي باجره المعدات الثقيله مع مشغليها وهي (سياره (...)، سياره بيك اب، ناقله مياه) فاننا نطلب من وكيله المدعي ان تفصل لنا كم قيمه المطالبه لكل سياره حتي يتسني لنا الرد عليها. واستمهلت وكيله المدعي للاجابه وافهمت الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا، وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤٤ ه، حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعي اجابتها تاريخ ٤/٦/١٤٤٤ مفادها ان الدعوي محرره بشكل صحيح ومرفق اوامر الشراء والفواتير والتايم شيت وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته استمهل للاجابه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وافاد ممثل المدعي عليها باكتفايه كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,١٦٩.٣٢) سته وتسعون الفا ومايه وتسعه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله. قيمه اجره تاجير معدات ثقيله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٦١٧) تسعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريال. وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه الدعوي واجملت المدعي عليها جوابها في ايقاف الطلبات في الدعوي لان موكلته انضمت مع شركه (...) وشركه (...) تحت التصفيه، ومن ثم بعد افهام الدايره بالاجابه موضوعا دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه وانه يريد تفصيل المبالغ لكل سياره. وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها الفواتير بين الطرفين والتايم شيت واوامر الشراء، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وحيث ان الدايره تري ان اجتماع المستندات من اوامر شراء الصادره من المدعي عليها وعدد من الفواتير وكشوف حضور والانصراف قراين تقوي بعضها بعضا في تقويه جانب المدعي خاصه ان وكيل المدعي عليها لم ينكرها ولم يجاوب عليها اذ سكت عنها والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان وخاصه ان الدايره افهمته بالاجابه موضوعا ولم يجاوب بل طلب تفصيل المبالغ واذ الدعوي محرره وواضحه بالتالي فهي مماطله من قبل المدعي عليها خاصه ان لم يجاوب علي المستندات والمستندات واضحه فهو اقرار ضمني بصحتها بالتالي فلاجل كل ذلك فان المستندات وسكوت المدعي عليها عن الاجابه موضوعا كل ذلك يقف بجانب المدعي وتحكم به الدايره اما دفع المدعي عليها بخصوص ايقاف الطلب بسبب حكم افلاس (...) وانضمام المدعي عليها فالحقيقه ان حكم (...) لم يتطرق للمدعي عليها ولكل شركه لها كيان مستقل كما ان المدعي عليها اصلا انضمت لشركه (...) بعد حكم الافلاس مما تري الدايره الي ان هذا الدفع لا اثر له، واما دفعه بعدم الاختصاص المحاكم التجاريه فالمدعي عليها تناقض نفسها اذ دفعت في بدايه الامر بطلب ايقاف المطالبه بسبب حكم الافلاس (...) فهو اقرار ضمني باختصاص المحاكم التجاريه وكذلك لما دفع بعدم الاختصاص طلب معه بيان المبالغ الماليه في الدعوي، وهذا الدفع ساقط لتناقض المدعي عليها في اقواله وكذلك لكون اصلا القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه فلكل ما سبق تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما عن طلب اتعاب المحاماه، فلم يتم تقديم عقد اتعاب المحاماه مما لم يثبت للدايره تكبد المدعي اتعاب محاماه مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٩٦١٦٩ سته وتسعون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.