moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4471239564 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ 7/ 1/ 1445ه، وفيها حضر .(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه وتنتهي بتاريخ 12/ 10/ 1445ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، كما تبين حضور (...) هويه وطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه وتنتهي بتاريخ 27/ 3/ 1445ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده التدريب رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي مذكرته بتاريخ 7/ 1/ 1445ه، ونصها: (سبق وان اتفق موكلي مع المدعي عليها علي اعمال عظم وتشطيب بالمواد بموجب عقد مكتوب ومؤرخ في 2/ 2/ 1442ه بمبلغ وقدره (1.341.067) مليون وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وسبعه وستون ريالا، يتم تسليمها علي دفعات وفقا لما نص عليه العقد، علي ان تكون مده العمل وانهاء المشروع خلال (10) اشهر، وقد قام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (853.000) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الف ريال، بموجب سندات القبض المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بختمها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بالاعمال المتفق عليها، ولم تنجز ما يوافق المبالغ التي قام موكلي بسدادها، بل وتوقفت عن العمل وظلت تماطل حتي حينه. عليه فاننا نطلب الحكم بفسخ العقد واعاده ما تم استلامه من مبالغ بعد تقدير ما تم انشاءه من اعمال، بالاضافه الي الحكم بالزام المدعي عليها بالشرط الجزايي الوارد بالعقد بالماده الرابعه عشر والمقدر بمبلغ وقدره (67.053.35) سبعه وستون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله؛ لقاء تاخرها وعدم الانتهاء من العمل خلال المده المحدده). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل فامهلته الدايره لتقديمه عبر ايداع مذكره بناجز فاستعد بذلك. كما ان الدايره تعرض الصلح بين طرفي الدعوي. وبجلسه 29/ 1/ 1445ه حضر الطرفان -المدونه بياناتهم سابقا-، واشارت الدايره الي ورود مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 29/ 1/ 1445ه ونصها: (فيما يخص التعاقد والمبلغ المدفوع فهو صحيح، اما فيما يخص ان موكلتي تاخرت في الاعمال فانه غير صحيح، حيث ان المدعي لم يقم باكمال المبالغ المستحقه عليه والمعتمده من قبله بموجب التعديل ونرفق خطاب موقع من قبل المدعي، وعليه فان التاخير من المدعي لعدم التزامه بالمبالغ المستحقه عليه)، وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكله فامهلته الدايره؛ لتقديم الرد عبر النظام فاستعد بذلك. وبجلسه 21/ 2/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعي بتاريخ 12/ 2/ 1445ه، ونصها: (لا صحه لما ذكرته المدعي عليها، وان ما ذكرته ما هو الا تاويل قد جانب الواقع والصواب، حيث ان المبالغ المدفوعه قد تجاوزت قيمه الاعمال المتفق عليها والمنجزه في ارض الواقع وان عدم التزام المدعي عليها بالعقد وتوقفها المفاجي وتسويفها لمتابعه العمل لمده تزيد عن سنه هو الامر الذي اضر بموكلي واجبره للتقدم بدعوي. وان ما قامت المدعي عليها بارفاقه يثبت عدم التزامها وتقاعسها عن اداء وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد، حيث ان العقد قد ابرم في تاريخ 2/ 2/ 1442ه الموافق 19/ 9/ 2020م، وان المحضر الذي قامت المدعي عليها بارفاقه قد حرر في تاريخ 12/ 3/ 1443ه الموافق 18/ 10/ 2021م، اي بعد ما يقارب سنه وشهر، وان العقد قد نص علي انهاء المشروع خلال (10) اشهر، بالاضافه الي ذلك فان المحضر المرفق لا اثر له في سير العمل من عدمه، حيث ان المدعي عليها قد شرعت في العمل وبدات فيه وانجزت ما هو مذكور بالبند الاول والثاني بالجدول المذكور بالعقد قبل تحرير ذلك المحضر، وتوقيع موكلي علي المحضر عند تحريره دليل علي موافقته بمضمونه؛ لذلك كله، فاننا نطلب ما يلي: 1- الحكم بفسخ العقد واعاده ما زاد عن قيمه الاعمال التي انجزتها المدعي عليها بعد تقديرها من جهه اختصاص. 2-الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الشرط الجزايي). ثم قررت الدايره ندب جهه خبره هندسيه للاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وتقدير نسبه الانجاز علي الطبيعه وتحديد المبلغ المقابل لها مما استلمته المدعي عليها ومدي التزام المدعي عليها ببنود العقد من عدمه. وبجلسه 12/ 3/ 1445ه حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 11/ 9/ 1445ه، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 29/ 8/ 1445ه، واشارت الدايره الي ان حاله الطلب -بمنصه خبره- لا تزال تحت (اعداد التقرير)، فجري افهام طرفي الدعوي بالمبادره بتقديم ملحوظاتهم -ان وجدت- حال صدور التقرير المبديي عبر المنصه؛ ليتسني للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه مع تضمين جميع ذلك بتقريره النهايي فاستعدا بذلك. وفي 9/ 4/ 1445ه ورد تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي ان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليها قدرها (853,000) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الف ريال، وان المستحق للمدعي عليها مقابل الاعمال المنفذه من قبلها مبلغا قدره (508,766) خمسمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وسته وستون ريال، وان المبلغ المتبقي للمدعي قدره (344,234) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا. وبجلسه 10/ 4/ 1445ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهم سلفا- واشارت الدايره الي ان حاله الطلب بمنصه خبره- لا تزال (تحت مراجعه اطراف الدعوي)، وافهمت الدايره الطرفين بتقديم ملحوظاتهم -ان وجدت- علي التقرير المبديي عبر منصه خبره خلال المده المتاحه؛ ليسني للخبير اصدار تقريره النهايي قبل الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وبجلسه 1/ 5/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله -المدونه بيانتهما سلفا-، وافاد وكيل المدعي بقناعته بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير، بينما قرر وكيل المدعي عليها اعتراضه علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، وعليه جري رفع الجلسه لحين ورود تقرير الخبير المتضمن الرد علي ملاحظات المدعي عليها ورفعت الجلسه. وبجلسه 22/ 5/ 1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ الخبير بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه 14/ 6/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير المنتدب في هذه القضيه، وقررت الدايره اعاده التقرير للخبير لادراج ملحوظات المدعي عليها، مع معالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه، فاستعد الخبير بذلك، والي حين ورود التقرير النهايي قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم ورد تقرير الخبير النهايي والمتضمن ملاحظات المدعي عليها والرد عليها علي النحو الاتي: ملاحظه المدعي عليها: انه وبحصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه وحسب العقد المبرم بين الطرفين فان الامتار كالتالي: 1- سقف الخزان الارضي (يحسب مضاعف مرتين): (125.4) متر مربع. 2- سقف البياره: (10) متر مربع. 3- السقف للدور الارضي: (431) متر مربع. 4- السور بارتفاع (5.5): (500.5) متر مربع، المجموع: (1,066.9) متر مربع. واعمال الحصر للخرسانه المسلحه للقواعد واعمده الرقاب والميدات (مع النسبه عدد الادوار 3/4 = 75%): صبه القواعد وصبه الرقاب وصبه الميدات والاعمده والكمر بدور الميزانين في الارضي والاعمده للميزانين: (248) متر مكعب. وردا علي ذلك ذكر الخبير ان هذه الفقره يمكن تطبيقها في المستخلص الختامي فقط بعد انتهاء المشروع كاملا، اما في حاله المشروع الحاليه المتوقف عند نسبه انجاز اقل من 50% فتتم المحاسبه حسب المعايير والاعراف الهندسيه بالمتر المربع لاعمال الخرسانه لمسطح الدور المنفذ علي الطبيعه شامله جميع اعمال العظم من مباني بلك وحفر وردم وميدات واعمده، وهذا ما تم فعله ومحاسبته في التقرير، وتم تقدير اعلي سعر لمثل هذه الاعمال بمبلغ (600) ستمايه ريال للمتر المربع. الملاحظه الثانيه: حساب التكلفه الماليه لاعمال الخرسانه حسب المتعارف عليه في السوق حاليا ونسبه وتناسب حسب العقد لاعمال العظم (1,100) الف ومايه ريال للمتر المكعب وعليه فاعمال العظم المنفذه تبلغ (272,800) مايتان واثنان وسبعون الفا وثمانمايه ريال، وحساب التكلفه الماليه لاعمال العظم شامل سقف الخزان والبياره والسقف الارضي حسب المتعارف عليه ونسبه وتناسب حسب العقد (490) اربعمايه وتسعون ريالا للمتر المسطح، وعليه فان تكلفه اعمال العظم شامله لضريبه القيمه المضافه بلغت (1,035,093) مليون وخمسه وثلاثون الفا وثلاثه وتسعون ريالا، وردا علي ذلك ذكر الخبير ان اعمال العظم (الهيكل الخرساني) المتفق علي الطبيعه والذي تم حصره بحضور الطرفين موصوف بكل دقه في التقرير، وتم حساب تكلفه المتر المسطح المربع حسب اعلي سعر لمثل هذه الاعمال في السوق بمبلغ قدره (600) ستمايه ريال لمسطح سقف الدور الارضي عظم (567). وحسب المعايير الهندسيه والاعراف عند حساب المتر المربع المسطح لاعمال العظم يشمل المباني البلك والحفر والردم والقواعد ورقاب الاعمده والميدات والاعمده، وتكون المحاسبه بالمتر المربع، وقد تمت مراجعه العقد ودراسته واتضح عدم وجود بند ينص علي سعر للمتر المربع والمكعب، بل ورد فيه ان العقد لكامل المشروع بالمقطوعيه مبلغ وقدره (1,341,067) ريال. وبجلسه 5/ 7/ 1445ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله -المدونه صفته سلفا- كما حضرت (...)، هويه وطنيه رقم: (...) المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ 1/ 12/ 1445ه، واشارت الدايره الي الحكم الصادر في القضيه رقم (29) وتاريخ قيدها 24/ 12/ 1444ه عن الدايره الاولي بهذه المحكمه –المختصه بالافلاس– والقاضي في منطوقه (بافتتاح اجراء التصفيه للمدينه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتعيين امين الافلاس (...) ترخيص رقم (...) اميننا للاجراء)، وعليه امرت الدايره بوقف الدعوي. وفي 2/ 9/ 1445ه تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره فتح باب بالمرافعه وحددت جلسه بتاريخ 9/ 9/ 1445ه، وفيها اشارت الدايره الي الطلب ذي الرقم (...) المقدم من المدعي وكاله والمتضمن طلب السير في الدعوي -مرفق به- حكم دايره الافلاس الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وتاريخ 1/ 8/ 1445ه في القضيه رقم (...) بتاريخ 24/ 12/ 1444ه والقاضي بانهاء اجراء التصفيه للمدعي عليها بالسجل التجاري رقم: (...) وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه، كما اشارت الدايره الي قرار هذه الدايره وقف -السير في الدعوي- ذي الرقم (...) وتاريخ 5/ 7/ 1445ه، والمكرر بالرقم (...) وتاريخ 5/ 7/ 1445ه، والي الماده (97/5) من نظام الافلاس. وبجلسه 14/ 11/ 1445ه تبين عدم حضور المدعي او وكيله في الدعوي، والمدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغهم الكترونيا، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في الدعوي، وبناء عليه حددت الدايره جلسه بتاريخ 19/ 12/ 1445ه، وفيها حضر (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، المدعي بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 29/ 10/ 1446ه، واستمهل المدعي وكاله لتقديم (تصحيح الطلب الاصلي او تعديله)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي 4/ 1/ 1446ه تقدم وكيل المدعي بطلب تصحيح الطلب الاصلي، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (344,234) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا التي انتهي اليها الخبير في تقريره، ومبلغ (349,869) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا حسميات تجاريه، ومبلغ (5,635) خمسه الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال اتعاب الخبير. وبجلسه 11/ 1/ 1446ه حضر المدعي وكاله المدونه بياناته سلفا، كما حضرت (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله عن المدعي عليها رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 16/ 9/ 1446ه، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده التدريب رقم: (...)، وجري افهام وكيل المدعي بالرد علي مذكره وكيله المدعي عليها المقدمه بتاريخ: 11/ 1/ 1446ه وذلك خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وبجلسه 18/ 1/ 1446ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها بتاريخ 11/ 1/ 1446ه ونصها: (اطلب وقف السير في الدعوي وتعليق المطالبات بحق موكلتي وذلك لافتتاح اجراءات التصفيه الاداريه للشركه وذلك في القضيه (...) وتاريخ 24/ 12/ 1444ه وذلك طبقا لنص الماده (97) من نظام الافلاس)،... وبجلسه 25/ 1/ 1446ه حضر وكيل المدعيه -المدونه بياناته سلفا- فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموجب امر البلاغ رقم: (...)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، واعاده مبلغ (344,234) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا، المسلم للمدعي عليها والزايد عن قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها؛ وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالعقد وتوقفها عن الاعمال، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان المدعي هو من تسبب في التاخير وذلك لعدم التزامه بسداد المبالغ المستحقه في ذمته، ونظرا لحاجه القضيه لخبير هندسي لتقدير قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، وحيث نصت الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر)، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي؛ لمعاينه الاعمال محل الدعوي، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ان اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعي عليها من المدعي (853.000) ريال، وان صافي مستحق الاعمال المنفذه من المدعي عليها قدرها (508,766) خمسمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وسته وستون ريال، وان المتبقي للمدعي مبلغا قدره (344,234) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا، . وحيث تقدمت المدعي عليها باعتراضها وقام الخبير بالرد عليها، وبما ان استمرار العقد مع مماطله المدعي عليها في تنفيذه فيه اضرار بالمدعي، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بفسخ العقد وانهايه، ومن مقتضيات فسخ العقد اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها والزايد عن قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره. وحيث ان المدعي قد قام بسداد كامل اتعاب الخبير البالغ قدرها (5,635) خمسه الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، والمدعي عليه الخاسر في هذه الدعوي، ولما نصت الماده (122) من نظام الاثبات علي تحمل الخصم الذي خسر المطالبه لاتعاب الخبره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باتعاب الخبره، وتجعل الحكم حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي ما ورد في نص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وللمدعي عليها الاعتراض خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره ثلاث ميه واربعه واربعون الفا وميتان واربعه وثلاثون ري(344.234)الا. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف وست ميه وخمسه وثلاثون ري(5.635)الا تمثل اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.