moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571483973 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، فبناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (01) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني، فقد افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها الي: المدعي: ، اضافت الدايره الرساله التاليه بموجب الماده الحاديه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والماده الخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي: ، فان الدايره تطلب من ممثل المدعي: ارفاق الوكاله المخول له بها في الدعوي خلال يومين عبر الترافع الكتابي. واجابت (...) انه بتاريخ 16-05-2023 قام المدعي عليه: بشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف ( كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاوله ) بمبلغ اجمالي وقدره34351 ريال وتم سداد مبلغ 5000 ريال والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره 29351 ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه بموجب الفواتير التاليه : فاتوره رقم 3400 بتاريخ 11/10/2023 بمبلغ 18187.25 ريال. فاتوره رقم 3088 بتاريخ 16/09/2023 بمبلغ 19883.50 ريال. فاتوره رقم 3457 بتاريخ 15/10/2023 بمبلغ 1840 ريال. واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات ( اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ) ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده ( 29/1 )من نظام الاثبات علي انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) اطالب المدعي عليه: بسداد مبلغ 29351 ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ 5000 ريال مرفق لفضيلتكم صك الوكاله بناء علي طلب فضيلتكم وتم ارفاق مرفق مع الرد وهو ,صك الوكاله. ثم وجهت الدايره سؤالها الي: المدعي عليه:، بموجب الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه؛ تطلب الدايره من المدعي عليه: الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي. وحيث انه تعذر ظهور حاله التبليغ، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. ثم في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 10/01/1446 عبر الاتصال المريي، حضرت (...) بصفته وكيلا عن المدعي: بموجب الوكاله رقم (...)،هذا ولم تحضر المدعي عليه: ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (108794079) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعي: عن دعواه؟ (فارسل نص دعواه عبر الاتصال المريي وهي كما يلي: اصحاب الفضيله /رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المدعي: /شركه بوابه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) وقايع الدعوي: انه بتاريخ 16-05-2023 قام المدعي عليه: بشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف ( كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاوله ) بمبلغ اجمالي وقدره34351 ريال وتم سداد مبلغ 5000 ريال والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره 29351 ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه بموجب الفواتير التاليه : فاتوره رقم 3400 بتاريخ 11/10/2023 بمبلغ 18187.25 ريال فاتوره رقم 3088 بتاريخ 16/09/2023 بمبلغ 19883.50 ريال فاتوره رقم 3457 بتاريخ 15/10/2023 بمبلغ 1840 ريال واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات ( اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ) ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده ( 29/1 )من نظام الاثبات علي انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) الطلبات اطالب المدعي عليه: بسداد مبلغ 29351 ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ 5000 ريال الاسانيد : كشف الحساب الفواتير مستلمه موقعه و مختمه فتح حساب موثق غرفه تجاريه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي الفواتير مستلمه موقعه و مختمه وكذلك اتفاقيه فتح حساب بالاجل موثق من الغرفه التجاريه هكذا قالت . وبسؤالها هل عندك اضافه علي ما سبق اجابت قايله اكتفي بما قدمت وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي: وكاله حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليه: بمبلغ وقدره (29,351.00) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. وحيث لم تحضر المدعي عليه: ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليه: تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليه: عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وقد حصرت المدعي: وكاله بينتها في محرر عادي متمثل في الفواتير مستلمه موقعه و مختمه وكذلك اتفاقيه فتح حساب بالاجل موثق من الغرفه التجاريه. ولما للفواتير من حجيه حيث انها ممهوره بختم المدعي عليه:، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واما عن طلب وكيله المدعي: الزام المدعي عليه: بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كانت المدعي عليه: قد الجات المدعي: لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حق ماطلت المدعي عليه: في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، وبما ان المدعي: لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، كما ان هذه الدعوي مقامه من محاميه كما هو مثبت في ملف القضيه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي: لمبلغ مقداره (1,500) الف وخمسميه ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مبلغ مقداره (50,000) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم يعد نهاييا بناء علي نص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا مقداره (29,351.00) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا مقداره (1,500) الف وخمسميه ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.