moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3714 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره ميه وخمسه وثمانون الفا واربعميه وتسعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله (45/185,489) بموجب المصادقه علي الرصيد، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار. ( الاسباب ) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان الطلب المقدم لا تتوافر فيه شروط قبول اصدار امر الاداء بموجب الماده (التاسعه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441 حيث لم يرافق الطلب المقدم من الداينه ما يثبت حصول الاشعار للمدينه، وغايه ما قدمته ايصال الارسال دون ما يثبت تسلم المدينه للاشعار وذلك بارفاق ايصال الاستلام، او باي طريق يثبت تسلمها له، فضلا عن ان تاريخ وصول الاشعار المتوقع 4/11/1442، والتاريخ المزمع للتقدم بطلب اصدار امر الاداء هو 4/11/1442، مما يكون معه طلب الوفاء موافقا للتاريخ المزمع التقدم فيه بالطلب، والذي يفترض بان يكون قبله بخمسه ايام، وعليه تنتهي الدايره الي عدم قبول الطلب، ولمقدمه الطلب التقدم مره اخري متي ما استوفت شروط القبول، ولذلك. ( منطوق الحكم ) قررت الدايره عدم قبول طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق.