moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٩٣ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: تنازل المدعي (للمدعي عليه) عن مؤسسته (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٣٨) بموجب عقد بيع وتنازل وتضمن الاتفاق التزام المدعي بتحمل كافه الالتزامات القايمه عليها قبل التنازل، واثناء التزام المدعي بمضمون هذا الاتفاق والذي تمثل في قيام المدعي بتحويل وايداع مبلغ قدره: ٣٣.٠٥٠ (ثلاثه وثلاثون الف وخمسون) ريال في حساب المؤسسه/ (...) لدي البنك (...) بسبب اصرار احد عملاء المؤسسه (ما قبل التنازل) علي تحويل المبلغ علي ذات الحساب الذي كان يتعامل معه حيث ارشده المدعي لذلك لغرض المخالصه، وكل تلك الاجراءات حصلت بعلم المدعي عليه التام عن سبب وغرض هذا التحويل والايداع بشكل لا يقبل الشك او اللبس، واثناء توجه المدعي لسحب المبلغ المذكور اعلاه بحكم انه من المستحقات له بموجب اتفاق التنازل تفاجا بعدم قدرته علي سحب المبلغ بسبب قيام المدعي عليه بتجميد الحساب، وطلب المدعي من المدعي عليه تحويل هذا المبلغ مرارا وتكرارا وبين له كافه الاسباب والعواقب النظاميه وانه متضرر من حجز هذا المبلغ فلم يستجب مما دعاه الي تعيين محامي والمطالبه بهذا المبلغ، ولان المبلغ مستحق للمدعي بموجب اتفاق التنازل. واستند المدعي في دعواه علي: اثبات صفه المدعي قبل التنازل عن المؤسسه، سجل المؤسسه بعد التنازل عنها، صوره من عقد البيع، رفض الصلح، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم كامل المبلغ وقدره: ٣٣.٠٥٠ ثلاثه وثلاثون الفا وخمسون ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه ١٢/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، واستمعت الدايره الي الدعوي فكانت وفق صحيفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال غير صحيح وكل ما للمؤسسه وما عليها من تاريخ العقد ليس للمدعي علاقه به وبعرضه علي المدعي قال: المستحق محل المطالبه منشاه قبل تاريخ العقد واطلب مهله لاثبات ذلك، فعقب المدعي عليه ان المدعي اذا اثبت قبل تاريخ العقد فلا مانع لدي من اعادته اليه وعليه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٩/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، وقال المدعي عليه: ليس للمدعي في ذمتي اي مستحقات ولا زلت اطلب البينه ولم استطع الاطلاع علي ما اضافه المدعي وكذلك لم استطع ادراج المذكره الجوابيه وطلب فتح المرافعه وعليه احيل الطرفان الي تبادل المذكرات، وقدم المدعي مذكرته بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٢، والتي تضمنت ما ياتي: "اتفق الطرفان علي تنازل موكلي لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) وحرر عقد التنازل بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، ودون ببنود العقد بان يلتزم الطرف الاول للطرف الثاني بتحمل كافه التزامات المؤسسه الماليه وما لها وما عليها, واثناء التزام موكلي بما تم الاتفاق عليه فوجي بان الطرف الثاني جمد حساب المؤسسه لدي بنك (...) دون علمه وهذا ما تسبب بتعطل مصالح موكلي حيث اوضح موكلي للمدعي عليه بانه يوجد بالحساب البنكي مبلغ مستحق له وتقدر قيمته بثلاثه وثلاثون الف وخمسون ريال وهو عباره عن دين علي المؤسسه قبل تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، لمصلحه المورد الاساسي لنشاط المؤسسه التجاري وهو عباره عن مصنع ل(...) حيث انه بالاصل يبلغ اجمالي الدين ثمانيه وسبعون الف ريال متبقي منه المبلغ المحتجز وقدره ثلاثه وثلاثون الف وخمسون ريال حيث كان يقوم موكلي بايداع المبالغ الماليه بحساب المؤسسه لكي يجمع قيمه المبلغ كاملا ويقوم بسداده للمورد الاساسي. وبما ان المدعي عليه اوقف حساب المؤسسه، قام موكلي بتحمل الدين وسداده من ماله الخاص، وسبق لموكلي بان قام بحوالتين بنكيه لحساب المؤسسه بمبلغ (٧.٥٠٠) ومبلغ (١.٤٩٠) باقي المبلغ المتبقي فكان موكلي يقوم بعمليات ايداع وحاول موكلي احضار كشف حساب من البنك (...) توضح فيه الايداعات البنكيه ولكن رفض البنك تسليمه بحجه ان الحساب لم يعد ملك له واطلب من فضيلتكم مخاطبه البنك (...) ليقوم بتزويدكم بكشف الحساب. وسبق وقام المدعي عليه بارسال رسايل نصيه توضح اقراره التام في استحقاق موكلي لمبلغ المطالبه وايضا موافقته في استخدام موكلي لحساب المؤسسه، لنفترض بان ما ذكره المدعي عليه بان ما يوجد بحساب المؤسسه بعد تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م هو استحقاق له وان الذمه الماليه للمؤسسه لا علاقه لموكلي بها فان من باب العدل والانصاف بان يتحمل الدين كاملا وتقدر قيمته بثمانيه وسبعون الف ريال او ان يقوم باعاده مبلغ المطالبه لموكلي. الطلبات: مخاطبه البنك (...) لتزويدكم بكشف الحساب البنك والزام المدعي عليه بسداد قيمه المطالبه الماليه، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه. وﷲ يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم". فيما اجاب المدعي عليه في ٢١/٠٤/١٤٤٢ه بمذكره تضمنت الاتي: "اولا: العلاقه تربط موكلي مع المدعي هي عقد بيع مؤسسه، ما يخص المؤسسه من مبالغ قبل ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م فلا علاقه لموكلي بها، واورد وكيل المدعي طلب سداد مديونيه وهي متعلقه بالمدعي فما هي العلاقه بين هذا الدين والدعوي حيث ان المطلب قبل تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م ونحن ملتزمون بما جاء في بنود العقد من تمكينه تحصيل فواتيره لدي عملايه كما ذكر سابقا بالماده الخامسه من العقد والمدعي يستند علي هذه المطالبه علي انها بينه للدعوي المقامه امام فضيلتكم، ثانيا: يذكر وكيل المدعي بانه تم تسليم الاختام والفواتير والاوراق الرسميه مناوله وقد جري العرف بانه في حاله البيع والشراء توثق جميع المعاملات من استلام وتسليم خصوصا الاختام والمستندات الرسميه وهذا ما لم يقم به المدعي، ولكي نؤكد لفضيلتكم بان ما جاء بهذا الصدد ما هو الا كلام مرسل عار من الصحه فقد قام المدعي بتحصيل مبالغ ماليه بسند قديم من السندات التي يحتفظ بها الي تاريخه بواقع (٩٧٠٠) ريال من احد العملاء ولم نعلم بذلك الا بعد طلبنا سداد المديونيه، ثالثا: جميع ما ذكر بالفقره الثالثه ما هو الا كلام مرسل لا يقبله العقل والمنطق حيث ان نقل الملكيه للمركبات لا يتم الا بعد سداد جميع المتعلقات بالمركبات من (تامين - تجديد استمارات - ومخالفات) مع العلم ان المركبات مسجله باسم المدعي شخصيا كما جاء بالبند الرابع والسادس واضافه علي ذلك تم استلام قيمه المبيع كاملا بمجمل عقد البيع للمؤسسه فما هو الغرض من المماطله من موكلي؟ كذلك ارفق وكيل المدعي مخالفه مروريه بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه فمن الطبيعي ان تكون باسمه حيث تم كف البحث عن المركبات بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢ه بعد ادعايه انها مركبات مسروقه لدي شرطه (...) رغم استلامه ثمنها وما هذا العمل الا سلسه من اعمال تدل علي سوء النيه. مرفق لفضيلتكم خطابات كف البحث تدل علي ذلك، كما اود ان اوضح لفضيلتكم بان موكلي هو من قام بسداد المخالفه من اصل مخالفات عده باسم المدعي، حيث كلف نقل المركبات ما يقارب (٢٠.٠٠٠) ريال من تجديد وتامين ونقل ملزم المدعي بردها. رابعا: تقر جميع الانظمه والقوانين والتشريعات الصادره من البنك المركزي السعودي ونظام مكافحه غسيل الاموال بان الحسابات البنكيه تخضع مسؤوليتها مباشره بصاحبها واي استخدام للحساب البنكي للغير يعد جريمه، ونكرر لفضيلتكم بان الرسايل الوارده من المدعي غير صحيحه ومفبركه ولا نصادق علي ما جاء بها جمله وتفصيلا وللجهات المختصه اثبات ذلك،اما عن طلب وكيل المدعي بكشف حساب يتعلق بحساب موكلي فطلب غير منطقي فللمدعي احضار بينته علي ما ادعي عليه وذلك باحضار ايصالات الايداع التي يزعم بانه كان يقوم بها... عن ابن عباس -رضي ﷲ عنهما-: ان رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم- قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)). خامسا: اختتم وكيل المدعي بان البينه المقدمه منه ترجح صحه دعوي موكله، ومن خلال معاني الترجيح الكثيره لغويا هو تغليب راي علي اخر. ونحن نجزم بعدم صحه الدعوي التي تفتقر الي البينه الموصله او الدليل القاطع، وفي جلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، وقال وكيل المدعي عليه موكلي ارفق المذكره بترافع الكتابي رد علي مذكره المدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لم اطلع عليها وطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله بالحضور للجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر: (...) (سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليه ان موكله لم يستطع الحضور لهذه الجلسه بسبب حاله زوجته الصحيه وانه يطلب مهله لحضوره فعقب المدعي بانه لا يطلب يمين المدعي عليه ويطلب الفصل في الدعوي وفق ما قدمه من بينات، وبسؤاله عن طلبه قال: اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ٣٣,٠٥٠ ريال ويكتفي بذلك، كما سالت الدايره المدعي عليه عن طلبه فطلب رد الدعوي واكتفي المدعي عليه بما ذكر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣٠٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسون ريالا تمثل مبلغا للمؤسسه قبل التنازل عنها للمدعي عليه، وبما ان البايع للمؤسسه المدعي يحمل صفه التاجر عند العقد، والمدعي عليه هو المالك الحالي للمؤسسه، فان طرفي الدعوي تاجران وبه تكون هذه الدعوي داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم خطابا من مصنع (...) بمبلغ اجمالي قدره ثمانيه وسبعون الف ريال، وبالرجوع لهذا الخطاب تبين انه لا يثبت وجود المبلغ المطالب في حساب المؤسسه قبل بيعها، كما ان الخطاب المذكور موجه للمالك السابق للمؤسسه بصفته الشخصيه، فهو لا يسند دعوي المدعي، علاوه علي ان الخطاب مؤرخ في الثامن من نوفمبر من عام ٢٠٢٠م وقد تضمن ما يوحي انه معد بطلب من المدعي حيث تضمن ان المؤسسه مباعه في ٣١ يناير ٢٠٢٠م وان هناك مبلغ محجوز وان المدعي ينتظر رفع الحظر، رغم عدم علاقه المطالبه بكل تلك المعلومات، كما ان الرسايل التي قدمها المدعي وكاله لا تثبت دعواه حيث تضمنت استعداد المدعي عليها بدفع اي مبلغ للمدعي حال ثبوته، بل انها تضمنت خلو حساب المؤسسه الذي في البنك (...) من اي مبلغ، وقد ذكر المدعي في مذكرته التي بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٢ه ان المبلغ المحتجز هو في حساب البنك (...)، وما ذكره من ملكيه السيارات فهي لا علاقه لها بالدعوي، والمدعي علي فرض صحه ما ادعاه مفرط في ايداعه في حساب المؤسسه والتي لم تعد ملكا له، فقد يغلق في اي وقت- فضلا من انه استمر اكثر من سته اشهر حسب ما تضمنته اوراق القضيه- والمفرط اولي بالخساره، وحيث لم تجد الدايره بينه موصله لدعوي المدعي ولما جاء في الحديث: "البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه"، وحيث ان المدعي وكاله قرر عدم رغبته في يمين المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، وللمدعي يمين المدعي عليه متي ما طلبها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.