moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2437 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه وقت الفريق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه جي اس كي انجينرينق اند كونستركشن غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها: ( لقد سبق للشركه المدعي عليها التعاقد مع المدعيه، بموجب اتفاقيه تقديم خدمات عماله للغير مؤرخه في 06/ 09/ 2015م ينتهي بتاريخ 05/ 09/ 2017م، والتي تم بموجبها الاتفاقيه تسليم المدعي عليها عدد من العماله المدربه حسب مضمون الاتفاقيه، علي ان يتم الالتزام من قبل المدعي عليها بسداد الدفعات الشهريه المستحقه عن تلك العماله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد جميع الاقساط او حتي اجور العماله، الامر الذي كبد المدعيه مصاريف العماله، سواء من الاجور الشهريه ومصاريف السكن والمعيشه الاعاشه والنقل... الخ. وقد بلغت اجماليه قيمه الدفعات المستحقه علي الجهه المدعي عليها مبلغ قدره (2.701.755) مليونين وسبعمايه وواحد الف وسبعمايه وخمسه وخمسين ريال سعودي الا انه وحتي تاريخه لم تلتزم المدعي عليها بسداد تلك المستحقات الماليه المترتبه عليها بموجب الاتفاقيه، وقد سعت المدعيه لمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها بشكل ودي، الا انها مازالت ممتنعه عن السداد بدون سبب او عذر قانوني. علما بانه تم مخاطبه المدعي عليها واخطارها عبر البريد الالكتروني الخاص بهم بتاريخ 15/02/2021 ولم تقم المدعي عليها بالتجاوب معنا. وختمت لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه بذمتها للمدعيه، كما طالبت باتعاب المحاماه)؛ وجري في يوم الاربعاء 1442/09/23ه تحديد جلسه للنظر في هذه القضيه: (في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي نتيجه التبليغ، تبين للدايره عدم وجود مفوضين او ملاك او مديرين المدعي عليها يمكن التبليغ عن طريقهم، عند ذلك جري افهام وكيله المدعيه بان عليها تزويد الدايره ببيانات المدعي عليها حتي يتم التبليغ.) وفي جلسه يوم الاربعاء 1442/10/07ه حضرت وكيله المدعيه، فيما تخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه رساله عن طريق بريد الدايره تضمنت عنوان بريد الكتروني وارقام تدعي نسبتها للمدعي عليها وبسؤالها هل لديها بيانات اخري فاجابت بانها ليست لديها اي بيانات اخري ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ الاطراف وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت." وكذلك الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه؛ قررت معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولا ينال من ذلك ما تقدمت به وكيله المدعيه من رقم هاتفي للمدعي عليها وكذلك العنوان البريدي لها لان غايه ما تقدمت به وكيله المدعيه هو عباره عن ارقام وعناوين لم تثبت صحه نسبتها للمدعي عليها ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثالثه عشر من نظام المرافعات الشرعيه: " يكون التبليغ الالكتروني باحدي الوسايل الاتيه: الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه. " مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضو عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3660 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه وقت الفريق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه جي اس كي انجينرينق اند كونستركشن غير ذلك (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم فان الدايره تحيل اليه، وحيث اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 7/10/1442ه الذي قضي بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي الحكم وعلي الاعتراض المقدم عليه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فقد انتهت الي قبوله شكلا،واما من حيث موضوع الاعتراض فانه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 07/10/1442ه في القضيه رقم 2437 لعام 1442ه القاضي/ بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني