moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439094148 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) للتوزيع المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي مفادها: انه تاريخ 30 / 8/ 2021ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تعمل المدعي عليها لتقديم الدعم اللوجستي لموكلتي من خلال توفير الايدي العامله والامكانيات اللوجستيه المدربه للقيام باعمال التوزيع للمطبوعات (صحف، مجلات، كتب). (البريد)، علي ان تكون الارباح الشهريه مناصفه فيما بينهما بواقع (50%) من عموله موكلتي التي تحصل عليها من المؤسسات الصحفيه لكل طرف يتم توزيعها في نهايه كل شهر ميلادي، وكذلك تم ابرام ملحق لهذا العقد وهو جزء لا يتجزا منه واتفقا علي مساهمه موكلتي في الدعم الفني واللوجستي للمدعي عليه من خلال الاشراف علي عقد تشغيل توصيل الطلبات مع (...)، الا ان المدعي عليها لم تقم باي من التزاماتها الوارده بالعقد وملحقه مما سبب ضرر لموكلتي، وحيث نص العقد في الفقره 12 من البند الرابع علي (يحق للشركه (...) الغاء هذه الاتفاقيه بالكامل اذا تم الاخلال في احد بنود العقدين، وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه ولم تنفذ اي منها، عليه فانه يحق لموكلتي فسخ العقدين، واطلب اثبات فسخ العقد ، وفي الجلسه المنعقده في يوم الخميس 2 /7/ 1443ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي وكاله ايضا (...) بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه مدير الشركه وبسؤال المدعين عن الدعوي احالا علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو فسخ التعاقد مع المدعي عليها، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها , وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف المنازعات التجاريه, ذلك ان المجلس الاعلي القضاء حدد الدايره السادسه في المحكمه العليا بموجب التشكيل الصادر بتاريخ 19/3/1442ه للنظر في مسايل تنازع الاختصاص بين محاكم وزاره العدل، وحيث اصدرت الدايره قرارها بالصك رقم 4220449 وتاريخ 23/4/1442ه المنتهي الي اختصاص المحكمه العامه بنظر قضايا توريد العماله، وعليه فان هذه الدعوي لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه, وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.