moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩١٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) لتصنيع المعادن الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ ه وملخصها: حضر وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه لذلك. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ وملخصها: اولا: بموجب عقد التاجير المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتاجير عدد من الرافعات لمده معينه للمدعي عليها. (مرفق ١ عقد تاجير) ثانيا: قامت المدعيه بتاجير عدد٢ رافعه ما نلفت محوريه ١٥-١٨ متر مع المشغل ٢ -ما نلفت رافعه محوريه ٢٢ متر التي تعمل بالديزل لمده مفتوحه حسب العقد المبرم بين الطرفين. (مرفق٢ امر الشراء) ثالثا: وصلت قيمه الاجره المستحقه حتي تاريخ٣١/٠٥/٢٠٢٠م مبلغ (١,٣٨٠,١٢٣.٧٨) مليون وثلاثمايه وثمانون الفا وميه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ (١,٣٥٧,٠٠٠.٩٨) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه وسبعون هلله، ومتبقي في ذمتها مبلغ (٢٣,٠٢٩.٧٨) ثلاثه وعشرون الفا وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله. (مرفق ٣ فواتير) رابعا: قامت المدعيه بارسال اخطار قانوني مؤرخ في ٠٩/٠٦/٢٠٢٢م للمدعي عليها لسداد ما تبقي في ذمتها من مبلغ نظير تاجير المعدات الثقيله. (مرفق٤ اخطار قانوني) لذلك نطلب: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي في ذمتها (٢٣,٠٢٩.٧٨) ثلاثه وعشرون الفا وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٦,٠٠٠) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيله المدعي عليها. وبسؤال وكيله المدعي عليها عما امهلت لاجله اجاب قايله: (ما ورد بلايحه الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا وليس له سند من الواقع حيث ان الفاتوره المقدمه من المدعيه برقم (FVXS١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه عشر ريال هي فاتوره غير صحيحه وغير معتمده من موكلتي اما الفاتوره رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) بمبلغ (١,٢٦٠) الف وميتان وستون ريال والفاتوره رقم (FVT١٣٠٠٢٤٨) بمبلغ (٩,٤٨٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال فهما مسددتين بالفعل، ومرفق صوره اخر حواله تمت من موكلتي للمدعيه بمبلغ وقدره (٤٣,٠٣٢.٧٣) ثلاثه واربعون الفا واثنان وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٢٢ م ولا يسوغ قبول الفواتير غير المعتمده من موكلتي بختم وتوقيع صحيحين والمصطنعه من جانب المدعيه، بناء علي ما سبق ذكره نلتمس الحكم لصالح موكلتي برد الدعوي لافتقارها السند الشرعي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ وملخصها: ١. ما ذكرته المدعيه بشان مطابقات الرصيد وانها معتمده من قبل موكلتي فان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لان تلك المصادقات تم استلامها من قبل قسم المشتريات لدي موكلتي ليتم مراجعتها وعلي هذا تم التوقيع والختم والايضاح صراحه في التوقيع بانه تم الاستلام للمراجعه فقط ولم يتم الاعتماد النهايي لها او التوقيع بانها مطابقه فقط، وبعد ان تمت المراجعه والاعتماد تم سداد كامل المديونيه المستحقه فقط للمدعيه كما سبق البيان ولم يتم اعتماد اي مبالغ كانت مذكوره في المطابقات وغير مستحقه. ٢. حيث ان الفاتوره المقدمه من المدعيه برقم (FVXS١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر الفا وميتان وواحد وثمانون ريال هي فاتوره غير صحيحه وغير معتمده من موكلتي وقد تم الاعتراض عليها لدي المدعيه عن طريق البريد الكتروني لانه لم يتبين وجه استحقاقها لها وما ذكرته المدعيه من انه قد تم ختم وتوقيع الفاتوره فليس هذا يعني بانه تم قبول الفاتوره حيث تم استلامها للمراجعه فقط وكان ينبغي ان تقدم المدعيه لموكلتي ما يفيد تسجيلها بالنظام لدينا وفقا جدول الحضور بالوقت المعتمد من الموقع والمطابق للفاتوره ليتم مطابقته مع نظام الشركه والتاكد منها ومن ثم اعتمادها الا ان هذا لم يحدث ولم تلتزم المدعيه بهذا الشرط وبالتالي لا وجه استحقاق تلك الفاتوره لعدم اعتمادها لدي سجلات موكلتي،والامر نفسه بالنسبه رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (٤٨٨, ٩) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال المقدمه من المدعيه والمستلمه للمراجعه، اما الفاتوره رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (٢٦٠, ١) الف وميتان وستون ريال فهي غير مستلمه اصلا وليس عليها اي ختم من موكلتي. ٣. ويتضح عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وحيث ان عبء الاثبات يقع علي المدعيه شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه ؛لذا فان الدعوي مفتقره للسند الشرعي والبينه لان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونامل ردها عنها طبقا لاحكام الماده الثالثه (فقره رقم ٢) من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره نلتمس من الحكم لصالح موكلي برد الدعوي لافتقارها السند الشرعي. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ وملخصها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها بعدم صحه ما ورد في لايحه الدعوي جمله وتفصيلا فهذا ماهي الا مماطله والابتعاد عن موضوع الدعوي بدون تقديم اي بينه علي عدم صحه دعوانا. ثانيا: ذكرت المدعي عليها ان الفاتوره المقدمه رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) بمبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر الفا وميتان وواحد وثمانون ريال غير صحيحه فهذا غير صحيح لما يلي: حيث ان الفاتوره رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) بمبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر الفا وميتان وواحد وثمانون ريال هي فاتوره صحيحه مختومه ومعتمده من قبل المدعي عليها (مرفق١ الفاتوره مختومه وموقعه من المدعي عليها) ثالثا: ذكرت المدعي عليها ان الفواتير مسدده وارفقت تحويل بنكي بقيمه (٤٣,٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ونوضح ردنا في التالي: - حيث ان التعامل مع المدعي عليها تم لفتره زمنيه صدر فيها عده تعاملات مثبته وهذا التحويل يخص جزء من مبالغ مستحقه عليها اذ ان كامل قيمه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (١.٢٦٣.٤٣٦) مليون وميتان وثلاثه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال وصدر بموجب هذا التعامل ما يلي: - ١- مطابقه رصيد بمبلغ وقدره (٨٠٠,٠٢٩) ثمان مايه الف وتسعه وعشرون ريال حتي تاريخ اکتوبر ۲۰۱۹. (مرفق ۲ مطابقه رصيد معتمده ومختومه من المدعي عليها). ٢- ثم اصدرت موكلتي بعد مطابقه الرصيد عدد (٣٤) فاتوره بقيمه اجماليه وقدرها (٤٦٣,٤٠)اربع مايه وثلاثه وستون الف واربع مايه وسبعه ريال. (مرفق ٣ الفواتير) رابعا: بلغ اجمالي قيمه التعامل كما يلي: - (٨٠٠,٠٢٩) ثمانمايه الفا وتسعه وعشرون ريال بموجب مطابقه الرصيد +(٤٦٣,٤٠٧) اربع مايه وثلاثه وستون الف واربع مايه وسبعه ريال بموجب الفواتير الصادره بعد مطابقه الرصيد= (١,٢٦٣,٤٣٦) مليون وميتان وثلاثه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال. خامسا: سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٢٣٩,٧٦٧) مليون وميتان وثلاثه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣.٦٦٩) ثلاثه وعشرون الف ريال. (مرفق، كشف حساب بنكي بالمبلغ المحوله) وهنا يتضح ان المدعي عليها تتهرب من التزاماتها بدفع ما تستحقه موكلتي لذلك وبناء علي ما سبق ذكره نطلب: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢٣,٦٦٩) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وتسعه وستون ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٦٠٠٠) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي " تكبدها المدعي وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ وملخصها: اولا: بما يخص ما ذكرته المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ ه في الرد المقدم منها علي دعوانا، نرد عليه بما يلي: - ١- ذكرت المدعي عليها ان الفاتوره رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر الفا وميتان وواحد وثمانون ريال غير صحيحه وانه لم يتم اعتمادها داخليا فهذا غير صحيح لما يلي: - حيث ان الفاتوره رقم (FVT١٣٠١١٦٥٠) ومبلغ (١٢,٢٨١) اثنا عشر الفا وميتان وواحد وثمانون ريال تم استلامها واعتمادها بختم المدعي عليها وهذا بحد ذاته يثبت صحه الفاتوره وبما يخص اعتمادها داخليا فما هو الي شان خاص منفرد بالمدعي عليها وكما لا يخفي علي فضيلتكم عن الاختام تعبر عن اراده اصحابها وهي كما هو موضح بالفاتوره المرفقه انها فاتوره صحيحه مختومه ومعتمده من المدعي عليه (مرفق ١) واما ما ذكرته المدعي عليها بخصوص الفاتوره رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (١,٢٦٠)الف وميتان وستون ريال وبانها غير مستلمه اصلا وليس عليها ختم فغير صحيح حيث اقرت المدعي عليها في المذكره السابقه بان الفاتوره مسدده واقرت بصحتها فكيف يتم انكارها الان واما بخصوص الفاتوره رقم (FVT١٣٠٠٢٨٤) ومبلغ (٩,٤٨٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال فهي فاتوره معتمده ومختومه وقد اقرت المدعي عليها ايضا بصحه الفاتوره في مذكرتها السابقه فكيف يتم الانكار بعد الاقرار هنا يتضح لفضيلتكم تناقض اقوال المدعي عليها والتشتيت في موضوع الدعوي والتهرب من التزاماتها فتاره يتم الاقرار وتاره يتم الانكار. ثانيا: لتناقض اقوال المدعي عليها وتشتيت موضوع الدعوي. اعيد لفضيلتكم وقايع الدعوي بشكل موجز علي النحو التالي: - ١- بموجب عقد التاجير المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨م اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتاجير عدد من الرافعات لمده معينه للمدعي عليها. ٢- قامت المدعيه بتاجير عدد٢ رافعه ما نلفت محوريه ١٥-١٨ متر مع المشغل ٢ -ما نلفت رافعه محوريه ٢٢ متر التي تعمل بالديزل لمده مفتوحه حسب العقد المبرم بين الطرفين. (مرفق٢ امر الشراء) ٣- بموجبها صدرت مطابقه رصيد بمبلغ (٨٠٠,٠٢٩) ثمان مايه الف وتسعه وعشرون ريال حتي تاريخ اكتوبر ٢٠١٩ (مرفق ٣مطابقه رصيد معتمده ومختومه من المدعي عليها) ٤- ثم اصدرت المدعيه بعد مطابقه الرصيد عدد (٣٤) فاتوره بقيمه اجماليه وقدرها (٤٦٣,٤٠) اربع مايه وثلاثه وستون الف واربع مايه وسبعه ريال (مرفق رقم ٤الفواتير). ثالثا: بلغ اجمالي التعامل كما يلي: - (٨٠٠,٢٠٩)ثمانمايه الفا وميتان وتسعه ريال بموجب مطابقه الرصيد +(٤٦٣,٤٠٧)اربعمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعه ريال بموجب الفواتير الصادره بعد مطابقه الرصيد= (١,٢٦٣,٤٣٦) مليون ومايتان وثلاثه وستون واربع مايه وسته وثلاثون ريال. خامسا: سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٢٣٩,٧٦٧) مليون وميتان وتسعه وثلاثون وسبع مايه وسبعه وستون ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣,٦٦٩) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وتسعه وستون (مرفق٥ كشف حساب بنكي بالمبالغ المحوله) علما بان الفواتير مختومه ومعتمده وليست كما تدعي المدعي عليها وان جميع الفواتير يوجد بها بند ينص علي (انه في حال وجود اي ملاحظات علي مبالغ الفاتوره او ما شابه يجب ابلاغنا خلال ٧ ايام من استلام الفاتوره والا فانه سوف يتم اعتبارها نهاييه وموافق عليها) ولم تعترض المدعي عليها ولم تسدد ما عليها من التزام. لذلك وبناء علي ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفه للمدعي المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢٣,٦٦٩) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وتسعه وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي علها بان تدفع للمدعي مبلغ (٦٠٠٠) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه في سبيل الحصول علي مستحقاتها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه. وبسؤال وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه قال: تم ارفاقه قبل الجلسه بيوم، ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع عليه و الرد، وتم افهام وكيلت المدعي عليها بالرد خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي وكيل المدعيه الرد خلال مده خمسه ايام من تاريخه، وعليه تم تاجيل الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه وملخصها: اشارت فيها الي ان ما اقرت به المدعيه من ان هناك شرط يتضمن عدم الاعتراض علي اي فاتوره بعد استلامها يثبت صحه ما ذكروه من قبل من ان مجرد الختم والتوقيع علي الفاتوره لا يعتبر سندا كافيا في حد ذاته للاعتداد بصحتها، وان الفواتير تفتقر دايما الي القبول من جانب المدعي عليها لان استلامها يكون بغرض المراجعه والمطابقه فقط، وتاكيدا لذلك، وعطفا علي ما طلبته المدعيه من تقديم المدعي عليها للاعتراض علي الفواتير؛ فانها ترفق صوره من الايميل المرسل للمدعيه برفض الفواتير محل الدعوي مع ترجمه معتمده باللغه العربيه لهذا الايميل، حيث تبين للمدعي عليها ان تلك الفواتير غير صحيحه وغير مطابقه للحسابات. وعليه تطلب رد دعوي المدعيه لافتقارها الي السند الشرعي. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه وملخصها: افاد فيها بما يلي: ١-ذكرت المدعي عليها وكاله في ردها السابق ان الفواتير تفتقر دايما الي القبول من جانب المدعي عليها لان الاستلام يكون بغرض المراجعه والمطابقه فقط، وهذا غير صحيح حيث تم استلام الفواتير واعتمادها بختم المدعي عليها وهو بحد ذاته يثبت صحه الفاتوره، وان هناك بند في الفاتوره ينص علي ان مده الاعتراض علي الفواتير خلال (٧) ايام من تاريخ استلام الفاتوره ولم تعترض المدعي عليها في تلك المده. ٢- ذكرت المدعي عليها وكاله بان هناك ايميل مرسل للمدعيه، وهنا يوضح بانه تم استلام الفواتير والختم عليها وان هناك بند في الفواتير ينص علي ان مده الاعتراض علي الفواتير خلال (٧) ايام من تاريخ استلام الفاتوره، وفي حال لم يتم الاعتراض تعتبر نهاييه، وعند الرجوع الي الايميل المرفق من المدعي عليها تبين انه تم الاعتراض بعد عام من تاريخ استلام الفاتوره. وبناء علي ما سبق ذكره؛ يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المستحق في ذمتها بمبلغ وقدره (٢٣,٦٦٩) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وتسعه وستون ريال، والزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٦,٠٠٠) سته الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه في سبيل الحصول علي مستحقاتها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي ما قدمه المدعي وكاله، ارفقت مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، كما قدم المدعي وكاله رده عليها بمذكره لم تخرج في مضمونها ايضا عما ذكر سابقا، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ثم افهم المدعي وكاله بان له المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله لكونه لم يرفقها مع الدعوي وقت قيدها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٣,٠٢٩.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسعه وعشرون ريال،واستنادا علي العقد المبرم بين الطرفين و الفواتير و اوامر الشراء، وبما ان المدعي عليه مقره بالتعاقد، كما ان جميع الفواتير المرفقه من قبل المدعيه يوجد بها بند ينص علي (انه في حال وجود اي ملاحظات علي مبالغ الفاتوره او ما شابه يجب ابلاغنا خلال ٧ ايام من استلام الفاتوره والا فانه سوف يتم اعتبارها نهاييه وموافق عليها) والمدعي عليها لم تقدم البينه الموصله علي الاعتراض عليها حيث ان اعتراضه المقدم بعد سنه من تاريخ الفواتير، حيث ان ما قدمه المدعي عليه من اشعار بالاعتراض علي الفواتير متاخر عما تم الاتفاق عليه، وحيث ان ما اتفق عليه الاطراف بما لم يخالف الشريعه الاسلاميه او النظام العام ؛ فانه يعتبر ملزما للطرفين ومنتج لاثاره، وحيث وكيل ان المدعي عليه قد اقر في احدي الجلسات بسداد الفاتوره رقم (FVT١٣٠٠٢٤٣) ومبلغ (١,٢٦٠) ثم انكرها بعد ذلك بحجه ان ليس عليها ختم وتوقيع موكلته، وحيث ان اقراره بالفاتوره كان اقرارا صحيحا لا يشوبه ما يبطله، وحيث انكرت وكيله المدعيه السداد من المدعي عليها، ولاصل عدم السداد، و بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث طلبت المدعيه اتعابا للمحاماه في احدي الجلسات ولم تقدمها مع قيد الدعوي او تتقدم بها بطلب عبر النظام، استنادا للماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها " ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وعليه قررت الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام مصنع (...) لتصنيع المعادن سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٢٩.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسعه وعشرون ريال لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: رفض ما عدي ذلك من طلبات. لما هو مبين في الاسباب، و الله الموفق.