moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4764 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...)للاستشارات الهندسيه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيله المدعيه ، تخاصم فيها المدعي عليها وتطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها : انه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 16/01/2018م علي استثمارها في مشروعات يطورها المدعي عليها ب(...) بقيمه (1.000.000) مليون ريال سعودي علي ان يتم تحصيل راس المال بعد سنتين بالاضافه الي الارباح من تاريخ التعاقد وحتي تاريخه وموكلتي تتواصل مع المدعي عليها لمعرفه الارباح والاستثمارات دون جدوي ، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وبيان الارباح والاستثمارات. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 03/05/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ، وطلبت منها الدايره الرد علي العقد وعلي الحواله كما طلبت من وكيله المدعيه تقديم اصل الحواله واصل العقد فاستعدت بذلك وفي جلسه 11/06/1441ه ، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت : (تم التعاقد بين المدعيه السيده : (...) والمدعي عليه مكتب (...)للاستشارات العمرانيه ، ويمثله مالك المكتب م. (...) ، وذلك للاستثمار من المدعيه بمبلغ وقدره . 1.000.000 مليون ريال في مشاريع التطوير العقاري في جمهوريه(...)، وذلك بناء علي رغبه المدعيه بعد علمها بتوجهات المدعي عليها في هذا المجال والتفاهم المشترك بينهما للعمل سويا علي تحقيق عوايد استثماريه بالنظر الي المؤشرات الواعده في هذا البلد " كما ورد في الدعوه تفاصيل الاتفاق " ، بدا العمل بالفعل علي دراسه السوق في ذلك البلد وتلمس الفرص الاستثماريه الواعده ، ويجري العمل بالفعل من خلال مكتب الشركه التابع للمدعي عليه في البوسنه ، علي عدد من المشروعات تشمل ما يلي : 1 مشروع مراجعه التصاميم والاشراف علي التنفيذ لمبني المكتبه المركزيه في جامعه (...)بتمويل من الصندوق السعودي للتنميه وهو في طور اتمام اعمال مراجعه التصاميم وطرح منافسه التنفيذ علي المقاولين . 2 مشروع مجمع سكني استثماري يضم 7 فلل سكنيه وهو في طور التقديم لبلديه المنطقه للحصول علي رخص البناء الابتداييه . 3 مشروع منتجع سياحي يضم فندق وشاليهات في منطقه(...)البيييه وهو في طور الحصول علي موافقات رسميه من الجهات المختصه خصوصا من وزاره التخطيط ووزاره البييه . 4 مشروع عماره شقق سكنيه للتمليك من 9 طوابق في مدينه (...)وهو في طور اعداد التصاميم الابتداييه واتمام اتفاق الشراكه مع صاحب الارض . 5 مشروع تطوير المدينه الرياضيه في (...)بالتضامن مع بلديه وسط (...) وهو في طور مفاوضات الاتفاق علي الشراكه وامتياز التطوير ووضع الافكار العامه للمشروع . 6 مشروع مطار (...) غرب (...)وهو يمر بمصاعب في اتمام الاتفاق مع الجهه الحكوميه القايمه علي المشروع . 7 منافسه مشروع الاشراف علي تنفيذ مبني مركز الابحاث الطبيه في جامعه (...)في (...)، بتمويل من الصندوق السعودي للتنميه ، وهو في طور تقييم عروض المنافسه من قبل الجامعه والصندوق . وكل هذه الاعمال المذكوره اعلاه توضح بجلاء مدي جديه المدعي عليها في العمل لتحقيق التوجهات الاستثماريه والمهنيه في هذا البلد لتحقيق عوايد جيده لكافه الاطراف ، ومع ذلك لا يخفي علي فضيلتكم ما قد يواجهه اي عمل استثماري او تجاري من مخاطر وصعوبات خصوصا عندما يتعلق الامر بالعمل في دول اخري نتيجه اختلاف الانظمه والتشريعات والمتطلبات القانونيه والماليه والعمليه يمكن ان تؤدي الي ابطاء العمل وتاخر الانجاز خارج حدود السيطره والاجتهاد الجاد . كما انه يمثل م. (...)واجهه مهمه للاستثمار السعودي في (...)بصفته رييس مجلس الاعمال السعودي (...)تحت مظله مجلس الغرف السعوديه . وهو بالتالي يحمل مسيوليه لقياده نجاح المساعي الاستثماريه لقطاع الاعمال السعودي عموما بمن فيهم المدعيه ، كما ان هذا الموقع يدعم فرص نجاح الاعمال المذكوره باذن ﷲ تعالي ان اتيحت الفرصه والوقت لدفع هذه الجهود بفعاليه وفي خضم التحديات والمصاعب المتوقعه . ولا يخفي علي فضيلتكم ما قد تحدثه مثل هذه الدعوي الكيديه من اثر سلبي علي سمعه المدعي عليه والاضرار بجهود مؤسسه رسميه تعمل علي تنميه العلاقات الاستثماريه والتجاريه بين البلدين . و ان طبيعه الاتفاق بين الطرفين هي طبيعه استثماريه بالشراكه التي تستهدف تحصيل ارباح وعوايد مشتركه بناء علي نجاح تلك الاستثمارات والمشروعات بتوفيق ﷲ تعالي . بينما تشير دعوي المدعيه وكان المبلغ المستثمر هو في صفه القرض واجب السداد في اجل محدد بغض النظر عن غرض توظيفه وطبيعه الارباح او الخساير التي يمكن ان يحققها . وهذا فيما يبدو الدافع وراء سوء الفهم لدي المدعيه التي دفعتها الي رفع هذه الدعوي دون وجه حق . كما ان الاتفاق الموقع بين الطرفين لا يلزم المدعي عليه بتزويد المدعيه بايه تفاصيل او مستندات او اوراق او ميزانيات حول تلك الاستثمارات التي تشير اليها . ومع ذلك فان المدعيه لم تطلب حتي مثل تلك التقارير والمعلومات بشكل رسمي ، بل وقامت برفع الدعوي قبل مضي مده السنتين المشار اليها في الاتفاق . وبناء عليه ، امل من فضيلتكم التفضل بالحكم بما يلي : 1 رد الدعوي والزام المدعيه بالتفاوض مع المدعي عليه ضمن اطار الشراكه للاتفاق اما علي تصفيه الاتفاق بموجب حساب المركز المالي الحالي ، او الاستمرار في الاتفاق وفق اليه مناسبه غير معطله للمراجعه والمتابعه في حال الرغبه بذلك . 2 رد الدعوي بالالزام باتعاب المحاماه)، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها ، وطلبت مهله للرد ، وفي جلسه 02/07/1441ه ، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدم بمذكره تضمنت (اشاره الي الموضوع اعلاه والي مذكره المدعي عليه في الجلسه السابقه والخص الرد بما يلي : اولا :- ذكر وكيل المدعي عليه بان العمل بدا علي دراسه السوق في ذلك البلد وتلمس الفرص الاستثماريه الواعده وهذا الرد يدل علي ان المدعي عليه لم يبدا العمل وانما يتلمس الفرص الاستثماريه كما يدل علي عدم جديته حيث يدعي وبعد مرور سنتين بانه بدا بدراسه السوق وكان من المفترض وبحسب العقد الموقع مع موكلتي بانه بعد مضي سنتين تستلم موكلتي مبلغ (1.000.000) ريال كاملا بالاضافه الي الارباح . ثانيا : عدد المدعي عليه وكاله عدد سبعه مشاريع في (...)لم يذكر فيها انه انتهي من مشروع او بدا بشكل فعلي والمشاريع المذكوره: 1. مشروع مراجعه التصاميم والاشراف علي التنفيذ لمبني المكتبه المركزيه في جامعه (...). 2. مشروع مجمع سكني استثماري يضم سبع فلل سكنيه وهو في طور التقديم لبلديه المنطقه للحصول علي الرخص . 3. مشروع منتجع سياحي يضم فندق وشاليهات في منطقه محميه في منطقه (...) وهو في طور الحصول علي الموافقات الرسميه . 4. مشروع عماره شقق سكنيه للتمليك من تسع طوابق في مدينه (...)وهو في طور اعداد التصميم الابتدايي واتمام اتفاق الشراكه مع صاحب الارض. 5. مشروع تطوير المدينه الرياضيه في (...)بالتضامن مع البلديه وهو في طور مفاوضات الاتفاق علي الشراكه. 6. مشروع مطار (...) غرب (...)وهو يمر بمصاعب في اتمام الاتفاق مع الجهه الحكوميه . 7. منافسه مشروع الاشراف علي تنفيذ مبني مركز الابحاث الطبيه في جامعه(...) كل هذه المشاريع في طور الدراسه او التصميم او وضع الافكار او في مفاوضات للاتفاق او الحصول علي موافقات رسميه او تقييم عروض المنافسه ولم يذكر في اي منها بانهم انتهوا من احدها او بداوا بشكل فعلي وجاد وهذا يعني بانه وخلال هذه السنتين لم يبدا بشكل فعلي في اي مشروع من المشاريع المذكوره . ثالثا : ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله المهندس (...)يمثل واجهه مهمه للاستثمار السعودي في (...)بصفته رييس مجلس الاعمال السعودي (...)تحت مظله مجلس الغرف السعوديه ونرد عليه بان موكلتي عندما تعاقدت للاستثمار لم تتعاقد بسبب انه يمثل واجهه مهمه وانما تعاقدت معه بموجب ما قدمه من وعود بارباح مؤكده للمشاريع التي سيبدا بها في (...) . رابعا : ادعي وكيل المدعي عليه بان دافع موكلتي في رفع دعواها هو سوء الفهم وهذا غير صحيح حيث ان موكلتي رفعت دعواها نتيجه لعدم التزام المدعي بالعقد الموقع بينهما وكل ما تطالب به هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه . خامسا : من المتعارف عليه انه وفي اي مشروع استثماري يتم شرح وتزويد جميع الاطراف الشركاء فيه بكل التفاصيل والمراحل التي وصل اليها المشروع وهذا لا يحتاج الي نص في العقود وعليه كان من المفترض علي المدعي عليه تزويد موكلتي بكل التفاصيل والمراحل التي وصلت اليها المشاريع دون ان تطلب ذلك . عليه نلتمس من فضيله القاضي ناظر الدعوي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي استلمه من موكلتي وقدره (1.000.000) مليون ريال ، وكذلك الارباح التي وعدت بها وباتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال و20% اخري لاي ارباح تتحقق لموكلتي) ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وحصرت وكيله المدعيه الدعوي في راس المال واحتفاظها بما زاد عن ذلك ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع ، فانه لما كانت وكيله المدعيه تبتغي الحكم بفسخ شراكه موكلتها مع المدعي عليها والزامها باعاده راس مالها بمبلغ قدره : (1,000,000) مليون ريال ، وتحتفظ بحق موكلتها فيما زاد ؛ تاسيسا منها علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 16/01/2018م، والمعنون ب (اتفاقيه استثمار)، وعلي الشيك رقم (...) والمؤرخ بتاريخ 28/04/1439ه، والمسحوب علي بنك (...)بقيمه الشراكه باسم المدعي عليه من المدعيه ، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز ، وليس بلازم ، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه في حال لم يثبت ضرر علي الشركه ، ولما كان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه وادعي انه لايزال يستثمر المال ، رغم انتهاء الشراكه والعقد مع المدعيه ، والتي مدتها سنتان ، ولم يقدم ما يثبت تضرر الشراكه بخروج المدعيه ، كما لم يقدم ما يثبت تسليمه الارباح او اطلاع المدعيه علي سير الاستثمار من قوايم ماليه او مستندات تدل علي الاستثمار ، رغم مرور اكثر من سنتين علي الشراكه ، بل ان ذلك اماره علي تفريط المدعي عليه وعلي عدم حسن سياسته في اداره الشركه ، ولما كانت المدعيه تبتغي تسليمها راس مالها فحسب ؛ تاسيسا علي ان المدعي عليه لم يسلمها الارباح ولم يعد لها راس مالها ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (منطوق الحكم) بفسخ الشراكه بين الطرفين ، والزام (...) ، سجل مدني رقم (...)، صاحب مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3645 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...)للاستشارات الهندسيه غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ( فسخ الشراكه بين الطرفين ، والزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال )، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 14 / 1 /1442 ه ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره :بعدم قبول طلب الالتماس ، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)