moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣٥٣٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان اطراف الدعوي اتفقا علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات القهوه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠ه بثمن اجمالي قدره (١٥,٦٠٥.٧٩) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه ريال و تسعه وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٠٥.٧٩) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه ريال وتسعه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه: عدد (٤) فواتير علي مطبوعات ذواق القهوه بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٦٠٥.٧٩) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه ريال وتسعه وسبعون هلله، برقم (٤٦٢١٧/٤٦٢١٩/٤٦٢١٨/٤٥٨٥٩) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تتمثل في الفواتير، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان مبلغ المطالبه غير صحيح وان المبلغ المستحق للمدعي قدره (١٢,٩٣٧.٥٠) اثنا عشر الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ذلك غير صحيح وان ما جاء في دعواه هو الصحيح، كما قرر انه ارسل الفواتير في مذكره، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه وفيها: اتفق الطرفان واصطلحا علي ما يلي: اتفق الطرفان علي الصلح وجدوله المبلغ علي (٣) دفعات مقسمه كما يلي: ١- دفعه بمبلغ قدره (٥,٢٠١.٩٣) خمسه الاف ومايتان و واحد ريال وثلاثه وتسعون هلله، مستحقه في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م. ٢- دفعه بمبلغ قدره (٥,٢٠١.٩٣) خمسه الاف ومايتان و واحد ريال وثلاثه وتسعون هلله، مستحقه في تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م. ٣- دفعه بمبلغ قدره (٥,٢٠١.٩٣) خمسه الاف ومايتان و واحد ريال وثلاثه وتسعون هلله، مستحقه في تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠١م. مع تحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه. ونظرا الي ان وكاله كل منهما تخوله حق الصلح وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما كما هو مبين في جلسه اليوم ونظرا الي ان وكاله كل منهما تخوله حق الصلح ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوي اثبات الصلح مما تنتهي معه الدايره الي اثباته نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به.