moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥١٣٢٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيريه كلا من: ١- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وكيله عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم ((...))، وتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض. ٢- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم ((...))، وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفه دعوي الكترونيه الي هذه المحكمه جاء فيها: (بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م،اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه، بثمن اجمالي قدره (٦١.٧٤٤.٣٦) واحد وستون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه،الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي كشف حساب مصادقه من المدعي عليها. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٧٤٤.٣٦) واحد وستون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، هذه دعواي). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها. فعقدت لها جلسه هذا اليوم ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت طرفا الدعوي وكاله المشار علي بياناتهما صدر هذه الوقايع، وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها لم تحرر تحريرا كافيا؛ اذ انها خلت من بيان انواع المبيع التفصيليه وكمياتها ومبالغها، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده تحريرها، فذكرت انه ليس لديها تحريرا حاضرا الان وفقا لطلب الدايره وطلبت مهله لذلك؛ فرفضت الدايره امهالها. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦١.٧٤٤.٣٦) واحد وستون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وست وثلاثون هلله، مقابل توريد خضار وفواكه للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها؛ اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه، نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انها خلت من بينا انواع المبيع التفصيليه وكمياتها ومبالغها، وبما ان الدايره طلبت طلبت من وكيله المدعيه اعاده تحريرها وبما انه عجزت عن ذلك، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: ١- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه. ، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه، وبما ان وكيل المدعي عجز عن التحرير بطلب المهله؛ لذا الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون المدعيه قدمت كشف حساب اذ انه لم يبين فيه تحرير المبيع ونوعه وكمياته وفقا لطلب الدايره كما انه تعدو عن كونه بينه يتحقق منها بعد الدخول في موضوع الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٥١٣٢٤) والله الموفق.