moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٢١٦٥٣ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) وكيله عن المدعيه هويه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ٢٣/ ٠٧/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب العقد علي تصنيع وتوريد خرسانه جاهزه من مصنع موكلتي لموقع المدعي عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب العقد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٠١/ ١١/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (١,٨٩٥,٣٢٤.٠٠) مليون وثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٠١/ ١١/ ٢٠٢٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد اتفاق ومصادقه علي الرصيد).وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ب: ١- برد الثمن وقدره (١,٨٩٥,٣٢٤.٢٠) مليون وثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريالا وعشرون هلله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها: ١. تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب العقد المرفق علي تصنيع وتوريد خرسانه جاهزه من مصنع موكلتي لموقع المدعي عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب العقد ،٢. اوفت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد اعلاه وبناء عليه اقرت المدعي عليها بصحه ثبوت استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره ( ٢,٧٨١,٩٤٧,٧٠) مليونان وسبعمايه وواحد وثمانون الف وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعون هلله بموجب خطاب مطابقه الرصيد المختوم والموقع من المدعي عليها،٣. لم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي التي اقرت بها وتبقي من المديونيه المترتبه بذمتها مبلغ (١,٨٩٥,٣٢٤,٢٠) مليون وثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريالا وعشرون هلله، وذلك برغم مطالبه موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوي، الامر الذي دعانا لرفع هذه الدعوي امام فضيلتكم. ففي جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه ، حضرت وكيله المدعيه واحالت علي ما سبق ذكره ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، والثابت تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه /شركه (...) -سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها /شركه (...) -سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق، وفي جلسه ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥ه، حضر (...) وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه تبليغ رقم:(...)، وبعد اعاده هذه القضيه من محكمه الاستيناف وبعد الغاء حكم الدايره الابتداييه سالت الدايره المدعي هل يكتفي بما قدم فاجاب بانه قدم مطابقه رصيد و يقرر اكتفاءه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب رقم التبليغ (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك ما يثبت انتقال المؤسسه الي شركه (...) فذكر ان حكم الاستيناف قد بين ذلك كما انه تم ارفاق حكمين يثبتان ذلك واما بشان الشهاده الصادره من وزاره التجاره فاننا لا نستطيع اخراجها ، وارفق عبر الطلبات مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها برد الثمن المستحق من ثمن المبيع وقدره (١,٨٩٥,٣٢٤.٢٠) مليون وثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريالا وعشرون هلله مقابل توريد خرسانات، واستند علي عقد واوامر شراء ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) -سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه/شركه (...) -سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٨٩٥,٣٢٤) مليون وثمان ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.