حكم رقم 4431060606 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
ففدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٠٩٠٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) العقاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء (٣) عماير في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧،١٣٧،٢٠٤) سبعه عشر مليون ومايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان واربعه ريالات، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٣٣،٣٦٩) ستمايه وثلاثه وثلاثين الف وثلاثمايه وتسعه وستين ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقفا في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ ه، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، - تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ تنفيذ المدعي تم تنفيذ (٤٠%) من العمل بمبلغ وقدره (٦٣٣،٣٦٩) ستمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ ه، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، وقيمه (٤٨،٦٨٦) ثمانيه واربعين الف وستمايه وسته وثمانين ريالا، وبرقم (٢) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمه (٦٩،٢٩٥) تسعه وستين الف ومايتين وخمسه وتسعين ريالا، وبرقم (٣) وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمه (٥١٥،٣٨٨) خمسمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانين ريال، ٢/ خطا المدعي عليها، المتمثل في (تعويض عن الاخشاب والحديد العايد للمدعي وقد استولت عليه المدعي عليها وقيمته (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف ريال)، وذلك بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ ه، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، مما تسبب ب (تعويض عن الاخشاب والحديد وثنايه ومقص وبركس واثاث وقد استولت عليه المدعي عليها وقيمته (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف ريال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها هي من اخذت الحديد والخشب وسلمته لمقاول اخر) والخطا المتمثل في (تعويض عن ماطور كهربايي انجليزي ١٠٠طن)، وذلك بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ ه، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، مما تسبب ب(تعويض عن ماطور كهربايي انجليزي ١٠٠طن)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليها هي من استولت علي الماطور وسلمته لمقاول اخر)، ٣/ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه باتعاب محاماه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٣،٣٦٩) ستمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال، لقاء مستحقات ماليه تجاري، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ فاتوره بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م، وبمبلغ قدره (٢٣٧،٨٢٥) مايتان وسبعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.) ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف وفق القرار المرفق بالقضيه والمتضمن الغاء الحكم واعادته للدايره لكون الدايره لم تاخذ وبما ان الدايره مصدره الحكم المعترض عليه استندت في تسبيب حكمها علي دفع المدعي عليه بعدم الصفه دون ان تتحقق من صحه هذا الدفع وتعمل موجب المواد النظاميه المتعلقه بعدم انكار المدعي عليها صراحه للاسانيد التي قدمتها المدعيه. عليه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعواه فقال احصر دعواي في الاعمال المنجزه ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق مذكره شامله بعد حصر الدعوي تتضمن تحرير وتفصيل الاعمال المنجزه وارفاق المستندات المؤيده لها وذلك خلال خمسه ايام عبر ناجز وعلي المدعي عليه الجواب خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. ثم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف الموضحه بياناتهم بعاليه ثم افاد المدعي وكاله بانه يحيل للمستندات بلايحه الدعوي بخصوص حصر الدعوي ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر الدردشه وسبق ان قدمها عبر البريد وارفقت في ملف القضيه ولم يطلع عليها المدعي وكاله وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب عنها وعليه رفعت الجلسه.- [ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره عبر البريد ارفقت في المرفقات جاء فيها تعقيبا لجلسه ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، لم تقدم المدعيه مذكره شامله بعد حصر الدعوي تتضمن تحرير الدعوي وتفصيل الاعمال المنجزه وارفاق المستندات المؤيده والمدعي تهرب من تقديم تفاصيل الاعمال المنجزه ليقين علمه بعدم علاقتها بموكلتي وتدفع موكلتي بانعدام صفتها في هذه الدعوي لا توجد علاقه تعاقديه بينه وبين موكلتي وهذه الحقيقه حاول المدعي اخفاءها ومن شروط قبول الدعوي توفر الصفه ويجوز ابداء هذا الدفع في اي مرحله تكون عليه الدعوي فتطلب موكلتي رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي والزام المدعي باتعاب محاماه ٩٥ الف ريال]، ثم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل وصاحب الشركه المدعي عليها وحيث حصر المدعي دعواه في قيمه الاعمال المنفذه وهو مبلغ (٦٣٣،٣٦٩) ريال، سالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب علي المستخلصات التي ارفقها المدعي وكاله فقدم مذكره وهي طبق ما جاء في المذكره السابقه وقال نتمسك بما جاء في المذكره السابقه بعدم الصفه فاعادت الدايره علي المدعي عليه وكاله الجواب علي المستخلصات وافهمته بان عدم جوابه علي المستخلصات ستعده الدايره ناكلا عن الجواب فطلب مهله لتقديم جواب تفصيلي حيال الصفه فافهمته الدايره بتقديمه خلال سبعه ايام وعلي المدعي وكاله تقديم رد علي المذكره خلال سبعه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. ثم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله الموضحه بياناته بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه تثبت صفه المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم مذكره خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها وكاله تقديم الرد، وعليه رفعت الجلسه. جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.)، وبتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه طلب اعتراض علي الحكم رقم (٤٤١٠٧٤٧٣٣٧) فيها ما نصه: اولا: بخصوص الصفه: نوضح لفضيلتكم التسلسل التالي: شركه (...) للتطوير العقاري والموضح اسمها علي نماذج المشروع (مرفق رقم ١)، صوره منها هي الشركه التي وقعت مع الدوله لتنفيذ مشروع اعالي جده ، وقامت شركه (...) للتطوير العقاري بتوقيع عقدا من الباطن مع شركه (...) للتجاره والمقاولات، اتفقت شركه (...) للتجاره والمقاولات مع مؤسسه (...) للمقاولات(مرفق رقم٢)، نسخه من الاتفاق بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وبناء (٣) عماير في مشروع (...) ابتداء من تاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م، علي ان يتم تسلم العمل بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٢٠ م، بقيمه (١٧،١٣٧،٢٠٤) سبعه عشر مليون ومايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان واربعه ريال سعودي، وذلك بتكلفه (١٤٠٠) ريال، لكل متر مربع في المشروع يتم تنفيذه، قامت شركه (...) للتطوير العقاري بفسخ عقدها مع شركه (...) للتجاره والمقاولات ، حلت شركه (...) للمقاولات مكان شركه (...) للتطوير العقاري وطلبت من اعمار الدور الاستمرار في تنفيذ العمل حسب الاتفاق السابق مع شركه (...) وتم منحه تصريح ببدء الاعمال في نفس الموقع (البلك) المعد له رقم البلك (١٦) المباني رقم (١-٢-٦) وكان ذلك الاتفاق مبني علي وعود بكتابه العقد لاحقا والتي لم تتم، تم ايقاف شركه (...) للمقاولات مؤسسه (...) للمقاولات قبل انجاز المشرع كاملا في اول شهر ذي الحجه لعام ١٤٤١ه، تقدمت شركه (...) للمقاولات لوزاره التجاره بطلب تعديل الاسم التجاري من شركه (...) للمقاولات الي الاسم الجديد شركه (...) العقاريه بنفس رقم السجل التجاري. وقامت وزاره التجاره بتعديل الاسم التجاري للسجل (...) من شركه (...) للمقاولات الي الاسم الجديد شركه (...) العقاريه، حسب خطاب وزاره التجاره (مرفق رقم ٣)، وبناء علي الموضح اعلاه تم رفع الدعوي من قبل (...) / مؤسسه (...) للمقاولات ضد شركه (...) العقاريه، وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بادخال شركه (...) للتطوير العقاري المقاول الرييسي الموقع مع الدوله للمشروع لتوضيح الاعمال التي تم تنفيذها في الموقع ومن قام بها والرابطه القانونيه بين الشركات، ثانيا: بخصوص طلب الدايره المدعيه مرارا بتقديم مذكره شامله تثبت من خلالها الاعمال المنجزه: ان من اسباب صدور حكم الدايره برد الدعوي حسب رد الدايره هو عدم تقديمنا لمذكره توضح الاعمال المنجزه وسبب عدم التقديم علي موقع ناجز هو ان دعوي موكلنا تظهر في صفحه ناجز بانها منتهيه وذلك من تاريخ صدور صك الحكم الاول برقم (٤٣٠٨٨٩٠٧٥) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، ولما حاولنا في رفع المرفقات والمستندات والبينات علي ايقونه تبادل المذكرات في ناجز يرفض النظام رفع المرفقات وتظهر لنا رساله في ناجز مفادها لا يمكن رفع الطلب لان حاله القضيه لا تسمح بانشاء طلب وقد استمرت معنا هذه المشكله لاكثر من شهرين حتي اضطررنا لرفع . مستنداتنا ومرفقاتنا عبر ايميل الدايره وقد وردتنا افاده من الدايره عبر الايميل باستلام المرفقات والمستندات وضمها الي ملف القضيه ومع ذلك طلب منا رفع المرفقات عبر ناجز ومن لم نتمكن من رفع المرفقات الا قبل عده ايام من جلسه الحكم والسبب في عدم تقديم الطلب هو عدم سماح النظام برفعه عبر ناجز لحاله الدعوي في ناجز بانها منتهيه وتم ابلاغ الدايره بذلك الا ان الدايره اصرت علي النطق بالحكم بصفه عاجله وهذا ضياع لحقوق موكلي وعليه نرفق لفضيلتكم مذكره شامله تثبت من خلالها الاعمال المنجزه (مرفق رقم ١/٤)، كما نحيط فضيلتكم ان هذه الاعمال هي اعمال انشاييه من تهييه موقع وحفر وردم واعمال خرسانيه من حصيره مسلحه وعنق الاعمده والسملات الموضحه بالتفصيل في المستخلص رقم (١) والمستخلص رقم (٢) والمستخلص رقم (٣) بشكل بسيط وواضح وبكميات واضحه وبقيمه ماليه واضحه في عدد ثلاثه صفحات (مرفق رقم ٤ / (ب)، وهي اعمال منجزه من قبل موكلتنا مؤسسه (...) للمقاولات وموجوده علي ارض الواقع، ثالثا : ان ما قام به موكلي عبر مؤسسته وعماله من اعمال مقاولات وتنفيذ مباني وانشاءات لصالح المدعي عليها يثبت العلاقه التعاقديه بين موكلي المدعي والمدعي عليها وكذلك جميع المستندات والمخاطبات التي تمت بين الطرفين تثبت هذه العلاقه. ومن الاسانيد التي تثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين تقارير تنفيذ الاعمال من قبل المكتب الهندسي الاستشاري المعتمد والمعين من قبل (...) مكتب (...) (مرفق رقم (٥)، رابعا: ان ما قام به موكلي مؤسسه (...) للمقاولات من انشاءات ومقاولات في المشروع المذكور موجوده علي ارض الواقع وحسب الرسومات والمواصفات المحدده للمشروع ولا يوجد احد يدعي انه قام بها ويمكن الوقوف عليها ومعاينتها وتقديرها فنيا وماليا من قبل المختصين كالمكاتب الهندسيه ويمكن ان تعهد المحكمه لخبير يقدر الاعمال التي نفذت فنيا وماليا واعداد تقرير فني متكامل يوضح الصوره للحكم به، كما نرفق لفضيلتكم شهاده الشهود التي تثبت انجاز الاعمال بالموقع (موفق رقم (١) لكل ما سلف امل من فضيلتكم قبول اعتراضي شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي للنظر في الاعتراض مرافعه والمضي في نظر الدعوي والحكم فيها بكل طلبات موكلي في دعواه ، وعقدت له الدايره جلسه بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه وكاله، علي ان تنظر الدايره النزاع الموضوعي بين الطرفين وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف لالغاء حكم الدايره واعاده القضيه لنظرها موضوعا وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق مذكره مختصره يحصر فيها البينات مع توضيح وجه الاستدلال خلال خمسه ايام وعلي المدعي وكاله الجواب علي المذكره خلال خمسه ايام تاليه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر المدعي عليه وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل جري ابلاغه من قبل شركه (...) بسحب الاعمال او فسخ العقد وما هو بينته علي كون المدعي عليها قامت بتقبل العقد والحلول مكان شركه (...) غير اذن الدخول فاجاب المدعي اصاله قايلا: بان شركه (...) فسخت عقد شركه (...) وابلغتنا شركه (...) بفسخ العقد ثم عرضت علينا (...) اكمال العقد معهم وطلبت ذلك، فسالت الدايره المدعي اصاله عما هو الاجراء الذي جري اتخاذه بعد ان جري ابلاغهما من قبل شركه (...) بفسخ العقد وهل تم حصر الاعمال فاجاب قايلا: نعم جري حصر الاعمال وارفق في ملف القضيه ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل شركه (...) خرجت من العقد لا لها ولا عليها فقال لا بل نطالب شركه (...) بالاعمال التي قمنا بها وقت سريان العقد والعلاقه معهم وهي ما تمثل الاعمال التي حصرت قبل استيناف العقد مع المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي هل حصر الاعمال الخاص بشركه (...) والذي يبين نهايه علاقتهم بشركه (...) وبدايه علاقتهم بالمدعي عليها هل جري اعتماده من اي طرف فقال: نعم جري اعتماده من قبل المدعي عليها ورفعنا دعوي نطالب فيها باستحقاقاتنا علي شركه (...) في دايره اخري بناء علي حصر الاعمال هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عن بينتهم علي طلب المدعي عليها الاستمرار في العقد قال بينتا هو قيام المدعي عليها بمنحنا اذن للدخول بتنفيذ الاعمال مع قيامها بفسخ عقد (...) المتعاقد معنا ولو لم يكن الاذن قد صدر من المدعي عليها لما اذنت لنا المدعي عليها بالدخول في الموقع وتنفيذ الاعمال بعد نهايه عقدنا بشركه (...) ومضي ثلاثه اشهر من توقف الاعمال، فاذن الدخول مؤرخ بتاريخ متاخر عن فسخ عقد شركه (...) وقد توقفت الاعمال ٣ اشهر بعد الفسخ هكذا اجاب، ، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٦٣٣,٣٦٩) ستميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سعودي، والتعويض بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال سعودي، واتعاب محاماه قدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، لقاء قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها وذلك بموجب طلب المدعي عليها من المدعيه الاستمرار في عقد المقاوله وتنفيذ الاعمال للعقد المفسوخ مع شركه (...) مقاول الباطن حيث حلت المدعي عليها محل المقاول الرييسي شركه (...) بعد سحب الاعمال منه وقد وعدت المدعي عليها بتوقيع العقد ولم توقعه وقدم في سبيل اثبات دعواها خطابا صادرا من المدعي عليها بمنح المدعيه اذن الدخول بتنفيذ الاعمال وقالت ان ذلك حدث مع قيام المدعي عليها بفسخ عقد (...) المتعاقد معنا وبعد توقف الاعمال بعد سحبها لمده ٣ اشهر ولو لم يكن الاذن قد صدر من المدعي عليها لما اذنت لنا المدعي عليها بالدخول في الموقع وقد اطلعت الدايره علي الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠١٩م كما اطلعت الدايره علي الخطاب الصادر من وزاره التجاره بتغيير اسم المدعي عليها من شركه (...) الي الاسم الوارد للمدعي عليها في هذه الدعوي والمرفق في ملف الدعوي كما قدمت المدعيه مجموعه من المستندات والتي تثبت علاقه المدعي عليها بالمدعيه في الاذن لها بتنفيذ الاعمال ومن ذلك ورود اسم المدعيه لدي نتايح اختبارات الشركه المعتمده في اختبارات التربه شركه (...) المحدوده وقد ورد في نتيجه الاختبارات اسم المدعيه والمشروع وبتاريخ لاحق لاذن الدخول كما قدم مجموعه من المستندات صور اصليه عليها ملاحظات الاستشاري للمشروع وختم المدعي عليها ومشار في كلها الرمز الخاص للمدعيه ولم تقدم المدعي عليها اي معارضه لهذه المستندات في بدايه الدعوي ولما كانت البينه المقدمه من المدعي صريحه في قيمه الاعمال وذيله يتواقيع منسوبه للمدعي عليها وحيث قدمت المدعيه مجموعه من المستخلصات مستخلص برقم (١) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤١ ه، الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، وقيمه (٤٨،٦٨٦) ثمانيه واربعين الف وستمايه وسته وثمانين ريالا، ومستخلص برقم (٢) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمه (٦٩،٢٩٥) تسعه وستين الف ومايتين وخمسه وتسعين ريالا، ومستخلص برقم (٣) وتاريخ ٠٧ / ١٢ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٨ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، وقيمه (٥١٥،٣٨٨) خمسمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وثمانين ريال كما قدمت المدعيه شهادتين كتابيه ارفقت في ملف القضيه قد تضمنت شهادتين ان المدعيه عملت في الموقع لمده سنتين حتي جري ايقافها من شركه (...) والدايره ولم تجب عنها المدعي عليها في ردودها وحيث قدمت المدعيه اذن دخول من المدعي عليها ومستخلصات موقعه بالاستلام بتواريخ لاحقه ومجموعه من المحاضر المذيله بختم المدعي عليها وملاحظات الاستشاري وكثير من المستندات التي تثبت علاقه المدعي عليها للمدعيه وحيث دفعت المدعي عليها بعدم الصفه وكان هذا الدفع لاحقا للجواب الاول وان كان النظام قد جعل الدفع بعدم الصفه دفعا مقبولا في اي مرحله تكون عليه الدعوي الا ان المدعي عليها وهي في تركها لهذا الدفع في بادي جوابها علي الدعوي وعدم اعتراضها علي المستندات المقدمه من المدعيه يجعلها قرينه اذا ما نظرنا للقراين الاخري التي تعضد صحه دعوي المدعيه عليه ولما كانت المدعيه قدمت القراين المتظافره التي تؤيد دعواها مما تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه واما عن مطالبته بالتعويض وحيث ان التعويض عن فوات الانتفاع بالمال وحبسه يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه قدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (٦٣,٣٣٦) ثلاثه وستين الف وثلاثمايه وسته وثلاثين ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٣٣٣٦٩) ست ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٦٣٣٣٦) ثلاثه وستين الف وثلاثمايه وسته وثلاثين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
ففدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439320906 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) العقاريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (633,369) ستمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، واتعاب محاماه قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال، لقاء قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاولات لصالحها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ب (بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (633,369) ستمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريال اضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ قدره (63,336) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثين ريال). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (ان الدايره خالفت في حكمها الماده (30/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لم تتحقق من صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وقضت بالزامها بان تدفع للمستانف ضده دون وجود علاقه بين الطرفين بموجب اقرارات من قبل المستانف ضدها، كما انها خالفت الماده (240) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث ان المستانف ضده لم يلجا الي المصالحه وهي شرط لقيد الدعوي، بالاضافه الي مخالفتها للماده (20/3) من النظام والماده (77/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكمه التجاريه حيث تضمنت دعوي المستانف ضده طلبات لا رابط بينهما، كما ان الحكم لم يتضمن انكار المدعي عليها جمله وتفصيلا للاوراق المقدمه وتجاهلت الدايره اقرارات المستانف ضده الصريحه، كما ان الاوراق التي قدمها المدعي ليس لها علاقه بالمدعي عليها، ومما يؤكد ذلك خلوها من ختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث استقرت الاحكام علي عدم استحقاق اطراف الدعوي اتعاب المحاماه في حال عدم وضوح الحق واثبتت المدعي عليها عدم وجود علاقه تعاقديه مع المستانف ضده، علما ان الحق المدعي به لم يثبت ولا يدل علي ذلك من ان ذات الدايره سبق وان اصدرت حكمين في ذات القضيه بعدم قبول الدعوي. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره التجاريه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي او رفضها احتياطيا). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في 17/ 11/ 1444ه للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وطلب المستانف ضده مهله للجواب الملاقي والكافي وما يثبت صفه المدعي عليها بقيمه هذه الاعمال وتواريخ هذه الاعمال وهل استفادت المدعي عليها من هذه الاعمال خلال خمسه ايام في تقاضي كما ان علي المستانفه تقديم ما لديها في ذلك. وفي جلسه 24/ 12/ 1444ه اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم وجواب المستانف ضده علي الاعتراض- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، حيث قدم المستانف ضده في جوابه ما يثبت صفه المدعي عليها بقيمه الاعمال وتواريخ هذه الاعمال وهي بينه كافيه لاثبات الحق المطالب به، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وما اشير اليه من اسباب هذه الدايره وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه وعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 07 / 09 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٣٣٣٦٩) ست ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (63336) ثلاثه وستين الف وثلاثمايه وسته وثلاثين ريالا محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.