moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٦٣٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن سيراميك وبورسلان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٩,٢٨١,٦٩٥.٣٠) تسعه ملايين وميتان وواحد وثمانون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وثلاثون هلله سدد منه (٨,٩٤٩,٨١٣.٣٤) ثمانيه ملايين وتسع ميه وتسعه واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣١,٨٨١.٩٦) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٣/٦/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ٢٨\٧\١٤٤٣ه والصادره من الخدمات الالكترونيه وبالاطلاع عليها تبين انها لا تخوله حق الاقرار والمدونه بياناته اعلاه وبسؤاله عن عدم تقديم ما طلب منه اجاب قايلا ان هناك مساعي للصلح واطلب تاجيل الجلسه وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله نطلب الفصل في الحكم وبسؤال جوابه علي دعوي ارسل عبر المحادثه ما نصه: "ما ذكرته وكيله المدعي عليها من تعامل وتاريخ ابتداء التعامل والمبلغ الاجمالي فصحيح وما ذكرته في ما تم ارفاقه من مطابقه الرصيد المذيل بختم موكلتي والمبلغ صحيح ولا مانع لموكلتي بسدادها وذلك بان يتم جدولتها بعد ان يتم خصم البضايع الموجوده لدي موكلتي والتي تعود وهي بقيمه (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي وعليه نامل بان يتم استرداد البضايع من قبل المدعيه وان يتم خصمها من مبلغ الاجمالي من المطالبه وان يتم جدوله ما تبقي من المبلغ الاجمالي المطالب" هكذا اجاب وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثون الف ريال علي اربع دفعات وهي علي النحو التالي: ١-مبلغا قدره مايه الف في تاريخ ١\٧\١٤٤٤ ٢-ومبلغا وقدره مايه الف في تاريخ ١\٨\١٤٤٤ه ٣-ومبلغا وقدره مايه الف في تاريخ ١\٩\١٤٤٤ه ٤-ومبلغا وقدره ثلاثون الف في تاريخ ١\١٠\١٤٤٤ه وانه اذا لم يتم الالتزام بموعد اي دفعه من الدفعات السابقه فان المبلغ المصطلح عليه يحل كاملا هكذا اصطلحا ولذلك كله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ وحيث ان الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه:" اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.