moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٦٢١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠,٠٠٠) ثمان ميه واربعون الف ريال سعودي، تمثل التعويض عن حبس المدعي عليه للمنفعه واحتجازه لسياره (...) - موديل (...)- نوع(...) -من عام ١٤٣٠ه حتي ١٤٤٤ه والذي صدر فيها حكم الدايره برقم الدعوي رقم (٤٠٨٠٧٠٧٠) بالاضافه الي اتعاب المحاماه عن الدعوي المشار اليها سلفا ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط، وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم الموافق: ١٤٤٤/٠٦/١٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر المدعي اصاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٩٥١٠٢٩٥٦) وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠,٠٠٠) ثمان ميه واربعون الف ريال سعودي، تمثل التعويض عن حبس المدعي عليها للمنفعه واحتجازه لسياره (...)- موديل (...)- نوع (...) - من عام ١٤٣٠ه حتي ١٤٤٤ه والذي صدر فيها حكم الدايره برقم الدعوي رقم (٤٠٨٠٧٠٧٠) بالاضافه الي اتعاب المحاماه عن الدعوي المشار اليها سلفا ، ثم اكد الحاضر علي طلبه الماثل و عدم حصره لواحد منها ورفض ذلك ، ولوصول الدعوي لهذا الحد فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بما ان من شروط قبول الدعوي الا يجمع فيها بعده طلبات لا رابط بينها كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه:"٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها." وما نصت عليه الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه:"١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، وبما ان دعوي المدعي قد جمع في دعواه بطلبات لا رابط بينها كما هو موضح في الوقايع اعلاه، ولما كانت طلبات المدعي متعارضه ولم يحصر طلبه في اي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف الاجراءات القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الطلبات القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها والمدعي خالف ذلك مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله فاصله بين طلباته المتعارضه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٢٦٢١٦)لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.