Bayan Taxonomy Explorer

The General Authority of Ports did not ask a number of government agencies to rent their workplaces in the ports and did not ask them for the accumula

ncar · regulation · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-01-02 date_hijri=1438-04-04 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:208 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : عدم مطالبة الهيئة العامة للموانئ عدد من الأجهزة الحكومية بإيجار مقرات عملها في الموانئ وعدم مطالبتها بالمديونات المتراكمة من إيجارات المقرات ، تخصيص المرافق الإدارية ، إعادة المرافق للمؤسسة العامة للموانئ . entity=document_number:208 entity=document_number:م/13 entity=keyword:موانئ entity=keyword:إيجارات entity=keyword:إعفاء entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:17 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=ports_operations validity=valid validity_confidence=1.0

المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه بسم الله الحمن الرحيم قرار رقم : (۲۰۸) وتاريخ : ١٤٣٨/٤/٤ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٣١٦٣ وتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠ه ، المشتمله علي خطابي وزاره الماليه رقم ٣٨٨٤ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٢ه ورقم ٤٨٦٩ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٦ه ، في شان محضر اللجنه المكلفه بدراسه اعفاء الجهات الحكوميه التي لا يمكن تشغيل المواني من دونها من دفع ايجار المواقع والخدمات المرتبطه بها في المواني وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه للمواني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣ ) وتاريخ ١٣٩٧/٤/٧ه. وبعد الاطلاع علي البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧ ) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٦ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ١١٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٩ه ، والمذكره رقم ( ١١٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٣ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٨-٣٨/١٢/ د ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١ه. الوطني للوثايق والمحفوظات وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۷۳۲) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٩ه . يقرر ما يلي : اولا : علي المؤسسه العامه للمواني عدم مطالبه كل من : وزاره الداخليه، ووزاره الدفاع، ووزاره الحج والعمره ، ووزاره الماليه ( مصلحه الجمارك العامه ) ، ووزاره الصحه ، ووزاره البييه والمياه والزراعه، ووزاره التجاره والاستثمار ، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه ، والهييه العامه للغذاء والدواء ، بدفع ايجار لمقرات عملها في المواني ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمه المتعلقه بايجارات تلك المقرات . بسم الله الخمر الرحمن المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۲) ثانيا : يكون تخصيص المرافق الاداريه والتشغيليه للجهات الحكوميه العامله في المواني بالتنسيق بينها وبين المؤسسه العامه للمواني ، وذلك بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات ، وبما ينسجم مع النظم واللوايح ذات الصله . ثالثا : التاكيد علي الجهات الحكوميه العامله في المواني بان يكون استخدام مرافقها وفقا لما خصصت له ، واذا انتفت الحاجه الي المرفق يعود الي المؤسسه العامه للمواني . رييس مجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي (٠٦١) بسم الله الرحمن الرحيم - برقيه - - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حفظه الله ابعث لسموكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۸) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ه القاضي بما يلي: اولا: علي المؤسسه العامه للمواني عدم مطالبه كل من وزاره الداخليه، ووزاره الدفاع، ووزاره الحج والعمره، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك العامه)، ووزاره الصحه، ووزاره البييه والمياه والزراعه، ووزاره التجاره والاستثمار، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه، والهييه العامه للغذاء والدواء، بدفع ايجار لمقرات عملها في المواني، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمه المتعلقه بايجارات تلك المقرات. ثانيا: يكون تخصيص المرافق الاداريه والتشغيليه للجهات الحكوميه العامله في المواني بالتنسيق بينها وبين المؤسسه العامه للمواني، وذلك بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوايح ذوات الصله. ثالثا: التاكيد علي الجهات الحكوميه العامله في المواني بان يكون استخدام مرافقها وفقا لما خصصت له، واذا انتفت الحاجه الي المرفق يعود الي المؤسسه العامه للمواني. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار؛ ارجو تفضل سموكم بالامر باكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي FL/١٠٦۳