moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470528667 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 2021/10/21 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده عشره اشهر ميلاديه بثمن اجمالي قدره (1,371,369) مليون وثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريالا وتسعه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد علي دفعه واحده بتاريخ 1443/03/15ه، وسدد منه مبلغا قدره (92,958) اثنان وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريالا، والمبالغ حاله السداد هي مبلغا قدره (1,278,411) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واحد عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 2022/01/26 م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1,278,411) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (6) فواتير صيانه، وعدد (5) فواتير اخري جميعها صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع الطرفين. 2- كروت تشغيل المعدات ممهوره بتوقيع الاستلام. 3- طلب امر شراء بتاريخ 2022/01/26 م، علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/16ه، وفيها حضرا المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي، والتي حصر مطالبته فيها بمبلغ قدره (1,278,411) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واحد عشر ريالا، عن الفتره من 2022/01/26 م الي 2022/10/11 م، كما حصر بيناته فيما ارفق في صحيفه دعواه، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وفي الجلسه افاد وكيل المدعيه بانه تقدم بطلب اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) ميه الف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي، والبينات، وتخلف المدعي عليها عن الحضور، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1,278,411) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه واحد عشر ريال، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحه مطالبته من امر شراء وكروت تشغيل ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولان الماده: (42/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ قد نصت صراحه علي انه: "2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول، اما طلبه اتعاب المحاماه، وحيث ان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...) المحدوده -ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) -صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مؤسسه(...)-ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغ قدره (1.378.411) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.