moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431093 لعام 1443 ه المدعي: شركه(...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 24/11/1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه بثمن اجمالي قدره (237,561.14) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا واربع عشره هلله، وذكر ان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (237,561.14) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا واربع عشره هلله، والتعويض بمبلغ قدره (23,561) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه كشف حساب المدعي عليها الصادر من المدعيه بتاريخ 01/01/2021م بمبلغ اجمالي وقدره (235,743.50) مايتان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسون هلله، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/12/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من المرفقات، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره رد من المدعي بتاريخ 21/12/1443ه وفيها ذكر ان موكلته تعمل في مجال توريد مواد البناء والمواد الصناعيه الاستهلاكيه، وقد قامت بتوريد مجموعه من السلع للمدعي عليها علي عده دفعات (بيع بالاجل)، وقد كانت بدايه التعامل بتاريخ 28/10/2019م، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه في ذمتها من تاريخ بدايه التعامل حتي يومنا هذا، ووضح اليه التعامل حيث ذكر ان المدعي عليها قامت باصدار عده اوامر شراء وقد كان اولها امر شراء لموكلتي بالرقم (...) بتاريخ 25/09/2019م المتضمن طلب مواد بناء ومواد صناعيه استهلاكيه، واصدرت المدعيه فاتوره بالرقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (23,572.50) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله، ووافقت المدعي عليها علي العرض، حيث تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم (...) بتاريخ (...)، واضاف بان اوامر الشراء من المدعي عليها توالت ليبلغ عددها (56) ست وخمسون امر شراء مرصود جزء منها في كشف الحساب، وقد استلمت المدعي عليها المواد المتفق عليها بالكامل، ومثبت ذلك بموجب الفواتير وسندات التسليم المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد كان اخرها امر الشراء برقم (...) بتاريخ 25/06/2020م، والمسلم للمدعي عليها بموجب سند تسليم برقم (...) بتاريخ 07/07/2020م والصادر فيه فاتوره برقم (...) بتاريخ(...) بملغ (506.02) خمسمايه وسته ريالات وهللتان، وقرر بان اجمالي المبالغ المتعلقه في ذمه المدعي عليها من تاريخ بدايه التعامل حتي تاريخه بلغت مبلغا قدره (237,561.14) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا واربع عشره هلله، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها. ثم ورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 26/12/1443ه وفيها اقر بصحه ما ذكره المدعي من اصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ونفي صحه المبلغ محل المطالبه، وذكر بان موكلته لا تقر بان المبلغ متعلق بذمتها، ودفع بان طلب المدعي و كاله يتعارض مع ما قدمه من مستندات، حيث ذكر ان كشف الحساب الصادر عن المدعيه بقيمه اقل من المبلغ محل المطالبه، كما ذكر ان بعض الفواتير المرفقه غير معتمده في الكشف وبان كشف الحساب غير محدث ولم يتضمن الفواتير المسدده؛ وقرر بان موكلته حولت مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال علي حساب الشركه المدعيه بتاريخ 14/03/2022م، وطلب تقديم كشف حساب صحيح متضمن خصم المبالغ المسدده، وارفق حواله بنكيه من البنك (...) مؤرخه في 14/03/2022م من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه بمبلغ (25,00) خمسه وعشرون الف ريال. وورد للدايره مذكره رد من المدعي وكاله بتاريخ 19/01/1444ه قدم فيها اتفاقيه تسويه دين مؤرخه في 06/01/1443ه بين طرفي الدعوي والمذيله بتوقيعهما، كما قدم حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ 15/06/2022م بمبلغ (34,943.33) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله من حساب المدعي عليها لحساب المدعيه. ثم ورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 27/01/1444ه ذكر فيها ان موكلته تقر بالصلح، وبانه تم سداد الدفعه الاولي، وتبقي علي موكلته سداد الخمس اقساط المتبقيه في مواعيدها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/02/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وقرر المدعي وكاله بان موكلته توصلت الي تسويه مع المدعي عليها وطلب من الدايره اثباتها، ونص التسويه: (انه في يوم: الاثنين الموافق 15/08/2022م، تم ابرام هذه الاتفاقيه بين كلا من: - 1) شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم/ (...) - ويشار اليها فيما بعد (الطرف الاول). 2) شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم/ (...) - ويشار اليها فيما بعد (الطرف الثاني). اولا: مقدمه تمهيديه: حيث توجد لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام دعوي بالرقم 439431093 والتي يطالب فيها الطرف الاول الطرف الثاني مبلغا قدره (209,660) مايتان وتسعه الاف وستمايه وستون ريال فقط، وحيث ان الطرف الثاني قد عرض الصلح علي ان يدفع للطرف الاول مبلغ المطالبه عن طريق اقساط شهريه، فقد تلاقت اراده الطرفين علي البنود الوارده ادناه. ثانيا: تعتبر المقدمه التمهيديه اعلاه جزء لا يتجزا من موجبات هذا العقد ومفسره ومكمله له. ثالثا: اتفق الاطراف علي انهاء المطالبه صلحا علي ان يتم دفع المبلغ المشار اليه في المقدمه التمهيديه علي سته اقساط شهريه قيمه كل قسط مبلغ (34,943.33) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله علي النحو التالي: - جدول الدفعات الدفعه الاولي/ تم سدادها بموجب حواله الدفعه الثانيه 15/09/2022م (34,943.33) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. الدفعه الثالثه 15/10/2022م (34,943.33) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. الدفعه الرابعه 15/11/2022م (34,943.33) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. الدفعه الخامسه 15/12/2022م (34,943.33) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. الدفعه السادسه 15/01/2023م (34,943.33) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. رابعا: يتم اثبات هذه الاتفاقيه امام الدايره ناظره الدعوي حفظا لحقوق الطرفين، كما يلتزم الطرف الاول بعدم تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ واصدار اي قرارات تنفيذيه ضد الطرف الثاني وذلك لحين تسويه كامل الاقساط او تحقق شرط البند الخامس. خامسا: في حاله عدم التزام الطرف الثاني بجدوله مبلغ المديونيه حسب البند الثالث وتخلفه عن سداد اي قسط في تاريخه المحدد، فيتم اعذار الطرف الثاني وامهاله سبعه ايام، وان لم يقم بالسداد يحق للطرف الاول تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ والرجوع علي الطرف الثاني بكامل مبلغ المديونيه. سادسا: وافق الطرفان بالتقيد ببنود هذه الاتفاقيه ملتزمين بكل ما جاء فيها عالمين بفحواها)، وبعرض التسويه علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا بان موكلته قبلت بهذه التسويه ولم تمانع من تنفيذها، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعي وكاله قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (237,561.14) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا واربع عشره هلله، والتعويض بمبلغ قدره (23,561) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا، ثم قرر انه قد اتفق مع المدعي عليها علي وضع تسويه منهيه للنزاع ، وبما ان المدعي عليه وكاله قرر قبول موكلته للتسويه مع المدعيه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفي ، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تدفع المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ، للمدعيه / شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (174,716,65) مايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا وخمسه وستون هلله علي التفصيل التالي: الدفعه الاولي: بتاريخ 2022/09/15 م، بمبلغ (34,943.33 ريال) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله الدفعه الثانيه: بتاريخ 2022/10/15 م، بمبلغ (34,943.33 ريال) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله الدفعه الثالثه: بتاريخ 2022/11/15 م ، بمبلغ (34,943.33 ريال) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله الدفعه الرابعه: بتاريخ 2022/12/15 م ، بمبلغ (34,943.33 ريال) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله الدفعه الخامسه: بتاريخ 2023/01/15 م ، بمبلغ (34,943.33 ريال) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله ،وانه في حاله عدم التزام الطرف الثاني بجدوله مبلغ المديونيه حسب البند الثالث وتخلفه عن سداد اي قسط في تاريخه المحدد، فيتم اعذار الطرف الثاني وامهاله سبعه ايام، وان لم يقم بالسداد يحق للطرف الاول تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ والرجوع علي الطرف الثاني بكامل مبلغ المديونيه. هكذا اتفق الطرفان، وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.